الصنوبر البلدي الجزّيني «دلّوع» العرض والطلب

الصنوبر البلدي الجزّيني
الصنوبر البلدي الجزّيني


جزين ــ

يتحكّم العرض والطلب ببورصة الأسعار المتنقلة من ارتفاع إلى ارتفاع، ثمناً للكيلوغرام الواحد من الصنوبر البلدي. إذ تمثّل أحراج منطقة جزين، مصدراً محلياً رئيساً، تسهم تكلفة اليد العاملة ومراحل قطافه واستخراج الثمر، في جعله «دلوع» الأغنياء وحلم أصحاب الدخل المحدود.

ويعزو المزارع عيد حرب ارتفاع أسعار الصنوبر إلى تكلفة أجور اليد العاملة المرتفعة، التي تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة لبنانية يومياً للعامل الذي يتسلّق الأشجار، و30 ألف ليرة للذين يقومون بالأعمال الباقية. وربط حرب ذلك بالأخطار التي تهدد العامل في هذا القطاع.

يقطف الصنوبر في جزينيقطف الصنوبر في جزينأما جورج جندح فقد رأى «أن تضخّم الأسعار يعود أيضاً إلى ارتفاع أسعار الاستثمار «الضمان». ومن الملاحظ أن اليد العاملة غير المحلية، هي التي تسيطر على العمل في هذا القطاع». ويعزو جندح ذلك إلى «أنّ هؤلاء بدأوا بالعمل بأجور منخفضة، وتزامن ذلك مع تراجع اللبنانيين عن العمل في هذا المجال، ما دفع بهؤلاء إلى التحكم بالسوق وارتفاع أجورهم».

«لا يظهر دعم الدولة لهذا القطاع إلا من خلال منع الاستيراد، وذلك ليس لحسن نياتها»، بحسب جندح، «بل لغلاء الثمر في الدول المجاورة».

وطالب حرب وجندح بإنشاء نقابة لأصحاب هذه المصلحة في جزين، «حيث تقوم بتنظيم العمل وتضع القوانين على الأقل تجاه العمال الأجانب، الذين بدأوا التحكم بالقطاع حيث يظهرون أكثر تنظيماً من المستثمرين».

تبقى الحرائق إحدى أكبر المخاطر التي تهدد هذه المهنة، فهي تقضي على مساحات من الأحراج، كما أنها تؤثر سلباً على الأشجار الباقية. ورأى حرب «أن هناك تقصيراً من جانب مسؤولي الأحراج، إذ إنهم يفتقدون إلى الخطط التي يجب اتّباعها من أجل المحافظة على الأشجار وزيادة إنتاجها. ومن المخاطر التي تهدد هذه المهنة كذلك، ابتعاد الجيل الصاعد عن العمل في إطارها، وتوجهه نحو العلم. أما معظم العاملين فيها من اللبنانيين فهم المستثمرون الذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم».

ويتمنى أبناء المنطقة على البلديات الاهتمام أكثر بالبيئة، والمحافظة على الأحراج، وكذلك على أرزاق الناس، وبذل كل ما يقيها من الحرائق، من خلال تنظيفها، وشق الطرقات الزراعية، وكذلك إنشاء أقنية لتصريف المياه.

غنية جزين بثروتها الحرجية، وخاصة الصنوبر منها، وتُعَدّ هذه الأخيرة مصدر رزق للعديد من أبناء المنطقة. فأحراج الصنوبر تحيط بغالبية البلدات، وتعود ملكية هذه الأحراج بمعظمها إلى البلديات التي تلجأ إلى تضمينها عن طريق المزاد العلني.

أما الأملاك الخاصة، فتضمن من خلال اتفاق مبرم بين المالك والمستثمر.

تجري عملية التضمين خلال شهر أيلول، قبل بداية الموسم. ومع بداية كانون الثاني، يبدأ العمل الفعلي في الصنوبر. ينقسم العمل في هذا المجال إلى مراحل عديدة، أولاها: عملية القطف، حيث يقوم بعض العمال بتسلق أشجار الصنوبر بواسطة السلّم والمفراط، ثم تُقطف الثمار بواسطة المفراط.

وخلال هذا الوقت، يبدأ العمال بجمع الثمار وتوضيبها ونقلها إلى المستودعات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الزراعة تحدد 15 نيسان مهلة أخيرة للقطف حفاظاً على موسم السنة المقبلة.

تعليقات: