تناهى إلينا اليوم في “جمعية غرين ايريا الدولية” أن جريمة طاولت الكلاب الضالة في منطقة الغبيري، وقد وثقت بفيديو صادم، بحيث بدت الكلاب وهي بحالة سيئة، تنازع البقاء ،بعد أن تجرعت من السم ما يكفي لانهاء حياتها ، والفضيحة أن الجريمة ارتكبت على يد من هم مؤتمنون على حياة المواطنين ،أمنهم وأمانهم ،ومن هم موكلون بمعالجة كافة الأمور بطرق حضارية ، انسانية وعلمية سليمة .

مادة شديدة السمية وطريقة اجرامية

لم يكن خافيا على أحد ممن شاهد الفيديو أن مرتكبي الجريمة هم من شرطة بلدية الغبيري ، وأسوء ما في الأمر انهم تعاملوا مع هذه الكلاب بطريقة إجرامية ،وبدون أي رحمة بالتعاطي مع هذه المخلوقات ،لا بل بفخر بحيث أن ما تردد من كلام خلال الفيديو يشير الى التفاخر بما ارتكبته ايديهم.

ما نريده ويهمنا قوله أنه إذا ما راجعنا الكثير من المرويات التاريخية، نجد أن ليس ثمة إشارة في أي من الكتب السماوية تجيز قتل الكلاب ، لا بل أننا نجد في أدبياتنا العربية منذ ألفي سنة ما أسبغ على هذه الكائنات صفة الأمانة، والأمثلة كثيرة وسردها يطول.

مفاهيم خاطئة

وفيما كنا نتابع تفاصيل هذه الحادثة ،كانت البلاغات تتوالى من أبناء المنطقة المستنكرين، فالآنسة نورا الخطيب ابنة الغبيري قالت ل greenarea.me استنكر الجريمة التي ارتكبت بدم بارد، بعيدا من أية اعتبارات أخلاقية ودينية وإنسانية، واشارت الى ان المنطقة لا تعاني من تفاقم ازمة كلاب شاردة ،بل من مفاهيم خاطئة، وأنه من المؤسف ان تقوم البلدية التي كانت البلدية الثانية في لبنان بإنجازاتها بفعل شنيع واجرامي مثل هذا .

أسلوب حضاري

كما وأشار أحد المواطنين الى انه كان يجب اتباع اسلوب اكثر رحمة من القتل في معالجة هذه المشكلة، مشيرا الى ان رمي السم في الطرقات كان ليعرض الاولاد والمارة للموت ،لو قدر ولمس احدهم هذه المواد ،كما وأشار الى ان البلدية لديها ارض فارغة ومسيجة ،وكان يجدر بها تجميع الكلاب فيها والطلب من احدى الجمعيات الاهتمام بها اسوة بما تفعله بلديات الدول المتقدمة .

وزارة الزراعة سنقدم شكوى

ما يثلج قلوبنا أنه وخلال تواصلنا في greenarea.me مع مصدر رفيع في وزارة الزراعة أكد لنا أن الموضوع لن يمر مرور الكرام ،وسيصار غدا الى تقديم شكوى لدى النيابة العامة البيئية ،ضد كل من يثبت التحقيق تورطهم في هذه الجريمة وفقا للقانون ، مشيرا الى أنه لم يمض وقت طويل على توقيع رئيس الجمهورية قانون حماية الحيوان وإن خرقه خصوصا من قبل البلديات ، والجهات الموكلة تطبيق القوانين ، أمر معيب ومهين ولا يمكن التغاضي عنه .