في وقت تعمل فيه الحكومة اللبنانية والاجهزة الامنية على مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم نظراً للعبء الذي يلحظه وجودهم على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والامنية، وفي حين تركز الدولة ضمن المحافل الدولية على ضرورة الاسراع في عودتهم الى ديارهم ثمة ما يدعو الى القلق وفق مصادر في الاجهزة الامنية اللبنانية حيث ان الوقائع تزداد تعقيداً ولا حلول في الأفق المنظور تترافق مع عودة ملتبسة بالعشرات من السوريين الى لبنان بواسطة المعابر غير الشرعية ويكاد لا يمر يوم الا ويسجل زيادة في الداخلين الى الاراضي اللبنانية في حين كانت الجهود منصبة نحو عودتهم لتقول هذه المصادر نفسها الوقائع الآتية :

ـ اولاً: ان عدد السوريين الذين تمّ القاء القبض علهيم داخل الاراضي اللبنانية وهم يدخلون خلسة يتجاوز العشرة اشخاص يومياً ويعتمدون سبل التخفي في الشاحنات و«الفانات» الصغيرة سبيلاً للدخول الى لبنان وهؤلاء يتم توقيف اكثر من سبعين بالمائة منهم فيما الباقون يستطيعون الدخول سيراً على الاقدام في الجبال الوعرة حيث يتعرض البعض منهم للموت اما من البرد او الجوع والصقيع او بانفجار لغم ارضي من مخلفات الارهابيين على الطرقات الوعوة وهذه الاحداث تكاثرت خلال الاونة الاخيرة وباتت تشكل خطراً على القادمين والدولة اللبنانية على حد سواء.

- ثانياً: ان عمليات التهريب للاشخاص السوريين تتم من خلال سماسرة لبنانيين، تؤكد مصادر الاجهزة الامنية، حيث يتلقون الاموال مقابل ادخالهم الى الاراضي اللبنانية وتتراوح الاسعار ما بين 300 دولار الى 500 دولار عن العائلة او الشخص الواحد ويبدو ان هذه العمليات تتم بعيداً عن اعين الاجهزة الامنية او المعابر الشرعية حيث توجد القوى العسكرية هناك. وقد القت القبض مخابرات الجيش اللبناني والامن العام على البعض من المهربين اللبنانيين ولكن بعد ان امضوا فترة عقابهم عادوا الى مزاولة هذه المهنة بالرغم من كونهم من اصحاب السوابق واسماؤهم معروفة لدى الجهات المختصة لا سيما انهم ينتمون الى بلدات في البقاع الاوسط، وتدعو هذه المصادر الى تشديد الرقابة على هؤلاء منعا لدخول عناصر ارهابية الى الداخل اللبناني على خلفية ان هؤلاء المهربين ليس لديهم ادنى فكرة عن الداخلين وكل الهدف لديهم هو عملية قبض الاموال وتلفت مصادر الاجهزة الامنية الى انه بالمقابل هناك مهربين من الداخل السوري يتعاونون مع المهربين اللبنانيين ويقتسمون الاموال فيما بينهم ويبدو ان الاسعار متفاوتة بين من يريد الدخول الى لبنان واسعاره مرتفعة فيما الخارجين نحو سوريا بطريقة غير شرعية لا تتجاوز عملية تهريبه سعر المئة الف ليرة لبنانية.

ثالثاً: وفي حين تنتظر الايدي العاملة اللبنانيةعودة السوريين الى بلادهم لاعاة تشغيل اللبنانيين في مجالات عدة يبدو في هذا الوقت ان النقمة لدى العمال الحرفيين والصناعات الخفيفة والبناء والزراعة تزداد يوما بعد الآخر خصوصاً في منطقتي طرابلس وعكار حيث يشكو الاهالي من تكاثر السوريين الذين يعملون في شتى المجالات لتتصاعد نسبة البطالة لدى سكان واهالي المنطقتين الذين يعيشون حالة من الفقر والعوز وباتوا قلقين على مستقبل اولادهم ومسألة تعليمهم او تأمين لقمة عيشهم، وفي حين لا تعرف الدولة اللبنانية عدد النازحين السوريين بالتحديد حيث هناك فارق كبير بين تعداد الاجهزة الامنية اللبنانية والمنظمات التابعة للامم المتحدة وهو فارق يزداد يوما بعد الآخر بعد عمليات التهريب المتزايدة وبالتالي انعدام اية رؤية رسمية لمسألة معالجة وجودهم شبه الدائم في لبنان مع الاختلاف في اتخاذ القرار السياسي الموحد حيال هذه المعضلة التي تتخوف منها هذه المصادر بالتوازي مع الحالة الاقتصادية المتردية في لبنان والخوف من اي حادث امني يمكن ان يحصل، والمطلوب حالياً على الاقل اقفال نهائي للمعابر غير الشرعية التي تزيد عدد السوريين في لبنان.