بلغ حجم استيراد دولة الإمارات من زيت الزيتون، منذ مطلع عام 2016 وحتى النصف الأول من العام المنصرم (2017)، 31 مليوناً و773 ألفاً و930 لتراً، ومن أهم الدول التي يتم استيراد زيت الزيتون منها إسبانيا، إيطاليا، فلسطين، سوريا، تونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفق ما ذكرته مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت الحرباوي في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن حجم استيراد الدولة من زيت الزيتون في عام (2016) بلغ نحو 20.322.301 لتر، في حين بلغ حجم الاستيراد حتى النصف الأول من العام المنصرم (2017) ما يقارب 11.451.629 لتر، مؤكدة أن عملية مراقبة إرساليات شحنات زيت الزيتون المستورد تتم من خلال التحقق من مدى توافقها مع شروط استيراد المواد الغذائية المعمول فيها بالدولة.

وأوضحت الحرباوي أن هذه الشروط تنقسم إلى عامة وأخرى خاصة، حيث تطبق الشروط العامة على جميع المواد الغذائية المصدرة للدولة والتي يتم إقرارها بناء على دراسة للمخاطر العامة المرتبطة بالغذاء، بحيث تمنع أو تحد على الأقل من وجودها فيها، في حين يتم إقرار الشروط الخاصة وفقاً لنوع المادة الغذائية، وذلك لمنع مخاطر معينة تكون مرتبطة عادة بتلك المادة الغذائية، فالمخاطر المرتبطة بمادة غذائية كزيت الزيتون تختلف عن المخاطر التي تنتقل عبر مادة غذائية أخرى كالدجاج الطازج مثلاً.

وبيّنت أن الشروط الخاصة المفروضة على شحنات المواد الغذائية المستوردة من خارج الدولة، تلخصت في خمسة شروط، الأول منها تمثل في ضرورة إرفاق وثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير مع الشحنات/‏‏الإرساليات الغذائية المستوردة ومنها: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن/‏‏تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة/‏‏قائمة المحتويات، وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية والغذائية وغيرها) عند اللزوم، وأن تلك الادعاءات الصحية والغذائية تقبل فقط في حال إثبات نصها من جهات علمية عالمية معترف بها ومعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتماد الوثائق والشهادات الصحية الإلكترونية كبديل عن الوثائق الورقية.

وأضافت: تمثل الشرط الثاني في ضرورة إرفاق الدول المصدرة ضماناً يظهر فيه الأغذية المصدرة منها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمة (آمنة) وغير مغشوشة وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الشهادات والوثائق الصحية من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير بأن الأغذية المستوردة ذات الصلة تفي بمتطلبات استيراد الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية، وغيرها من متطلبات المطابقة ومنع الغش، لافتة إلى أن الشرط الثالث تلخص في ضرورة خلو النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة من آفات الحجر الزراعي التي حددتها الدولة. ... المزيد

شروق عوض (دبي)

* المصدر : جريدة الاتحاد الاماراتية