هناك من يريد للأزمة أن تطول لأمر في نفس يعقوب، ولمصالح شخصية، ولا همّٓ لهم إلا إنانيتهم على حساب المواطن اللبناني المسكين المستكين الضعيف المستضعف.

الخلاف على قضية القرار بين الفخامة والدولة اذا كان نتيجة تراكمات ، فهذا يتطلب جهداً كثيراً لجمع الشمل من جديد ولغيض " الشماتة " من الأعداء اذا كان لهما أعداء بالمعنى المعروف والمتعارف عليه.

أما اذا كان " اختلاف " في الرأي فقط فهذا الأقل جهداً لحلحلة الأمور وإعادتها الى نصابها بين الرئيسين .

من يدفع الثمن في بقاء الوضع على ما هو عليه ، " المواطن " وقد ثَقُلَ كاهله من تحمل الأثمان من الملفات الواقفة والتي تنقل من سنة الى سنة ومن بند الى بند ومنه مغلق ويحتاج لفتحه قوة إلهية او عصا سحرية .

فخامة الرئيس يقول بأن لا حاجة لتوقيع وزير المال لأن هذا القرار لا يُحمَّل الدولة اعباءاً مالية ، ودولة الرئيس يقول مخالفة دستورية ، والقرار طبعاً قرار " الضباط " .

فخامة الرئيس يقول الفصل في مثل هذا الأمر " القضاء " ، ودولة الرئيس يقول العودة للتشريع اي مجلس النواب وهو صاحب الفصل في مثل هكذا أمور ، لأنه المجلس التشريعي .

الى هنا المسألة اختلاف في الرأي وتصميم كل واحد منهما على رأيه يجعل البلد في عالم المجهول بالنسبة للمواضيع الأخرى ، واذا ما استمر الوضع الإختلافي على ما هو عليه قبل حلحلته ، قد يؤدي الى تأجيل الإنتخابات النيابية ، واذا ما تأجلت ، يعني التمديد ، وهذه المرة التمديد قد يخلق فوضى في البلد ، وقد لا يكون في صالح الرئيسين .

وحيث أن لبنان بلد التسويات فإننا نناشد الرئيسين العمل على تسوية الأمر من خلال :

١- انتداب 3 قضاة من المحكمة الدستورية ( مسيحي ، شيعي ، سني )

٢- انتداب 3 نواب من المجلس قانونييـــن ( مسيحي ، شيعي ، سني )

وتحويل الموضوع لهم مع كل التفاصيل بما في ذلك رأي كل رئيس للنظر في نقطة الخلاف وتقديم الحل القانوني .

والحل ليس صعباً كما يعتقدون او البعض منهم ، فهو ابسط مما نتصور ، ولنترك الأمور الى الأعضاء ،فيما لو تم الإتفاق على ذلك ، وإلا لنا قول آخر في الحل .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت