بدعوة من لجنة متابعة ملف الشهيد أحمد أسعد قانصو وأولياء الدّم عقد في النادي الحسيني لبلدة الدوير / النبطية لقاء عام تحدث فيه الشيخ محمد أسعد قانصو معلناً أن لجنة المتابعة تقدمت بشكوى جزائية جديدة بحق القاتل ع. خ. ل. على خلفية إقدامه على كتابة قصيدة شعرية من سجنه في الريحانية تعرض فيها للمغدور أحمد قانصو متباهياً بجريمته مدعياً أنه وعائلته يجيدون قطع الرؤوس وإسالة الدماء، الشيخ محمد قانصو اعتبر أن هذه القصيدة تشكل بالمفهوم القانوني اعترافاً من قبل المدعى عليه علي خليل لمع بارتكاب جريمته عن سابق تصور وتصميم ( عمداً) وهو ما يعتبر سيد الأدلة ما يوجب محاكمته بالمواد ٣٨٥ و٥٨٢ و ٥٨٤ و ٥٨٦ من قانون العقوبات اللبناني .

من جهة أخرى استغرب الشيخ محمد قانصو ورود اسم القاتل والموقوف حالياً بانتظار صدور الحكم النهائي بحقه على لائحة الترقيات من ملازم إلى ملازم أول و المقررة بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٨. ودعا الشيخ قانصو قيادة الجيش إلى إعادة النظر في هذا القرار معتبراً أن هذه الترقية الموعودة تشكل مساساً بمشاعر العائلة وأولياء الدم خصوصاً أنها تأتي في مرحلة محاكمة القاتل على جريمة بشعة أقدم عليها تمثلت بالاجهاز على جريح في حرم مستشفى، وذكر الشيخ قانصو بأن الترقيات والتنويهات والرتب والأوسمة تمنح للعسكريين الذين يقدمون التضحيات أو يسقطون شهداء في ساحات الشرف وليست للقتلة والمجرمين الذين يسيئون للجيش ويستخدمون سلاحه لتنفيذ جرائمهم الوحشية .

و فيما يتعلق بسير المحاكمة تمنى الشيخ محمد قانصو على المحكمة العسكرية البت في هذه القضية وإصدار الحكم النهائي بحق القاتل بعد أكثر من سنة على انطلاق جلسات المحاكمة وبالأخص بعد وضوح الأدلة التي تدين القاتل وعلى رأسها تسجيلات الكاميرات واعتراف الجاني بجنايته وتهافت شهادات الشهود وتناقضها وتعارضها مع ما ورد في التسجيلات.

الشيخ قانصو أعلن عن تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقرراً في الدوير احتجاجاً على قرار ترقية القاتل وذلك فسحاً في المجال أمام القيادات السياسية وفي طليعتها حركة أمل وحزب البعث العربي الاشتراكي لإجراء الاتصالات اللازمة من اجل معالجة الأمور .

وفي ختام اللقاء دعا الشيخ قانصو شباب العائلة إلى التنبه لمخاطر الفتنة التي يسعى أهل القاتل ومعهم بعض المحرضين إلى إشعالها وصولاً إلى الابتزاز والمساومة من خلال الاستفزازات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعياً الاجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في تتبع هؤلاء ومحاسبتهم حفاظاً على التهدئة وعدم الانجرار إلى الفوضى .