المحكمة العسكرية

يخال الناظر الى هذا الشاب اثناء محاكمته كأن المقصلة تنتظره من جراء ما اقترفت يداه. اقترب من منصة الاستجواب وهو يبكي قبل طرح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله اي سؤال، ليتبين انه مدعىً عليه بجنحة مقاومة عناصر الامن اثناء الوظيفة. وما انفك عن البكاء، ما حمل جميع الحاضرين في القاعة الى الصمت ومتابعة وضعه. مشكلته ان الحاجز الامني ضبط له دراجة نارية بينما كان يقودها لدى مروره على الحاجز. لحظات وبادر هيئة المحكمة "أخذوا مني الموتو على الحاجز واوقفوني ستة ايام وتركت امي وحيدة في المنزل في هذا الطقس البارد". وانهال بالدعاء على رئيس هيئة المحكمة وأهله ملتمساً منه إطلاقه للالتحاق بوالدته.

الشاب الذي تخطى العشرين، لم ينفك عن البكاء، عندها سأله ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان شرتوني "لماذا تبكي والدراجة تشوبها مخالفة، لذا عمد عناصر الامن الى احتجازها؟". فأجابه بسؤال "كيف لأحد يريد ان يأخذ شيئاً لك؟". واضاف "ضربت العنصر على يده عندما حاول اخذها ورد بالبوكس".

لم يتوقف المدعى عليه عن البكاء، وطلب من المحكمة عندما أعطي الكلام الاخير "أن أعود إلى أمي". وغادر المنصة وهو يمسح دموعه من دون ان يتوقف عن البكاء.

انعكست الامور في الجلسة التالية. حضرت الأم وغاب ابنها المدعى عليه . سيدة جبلية جليلة مكتملة في العمر، دلفت الى منصة الاستجواب عندما سمعت رئيس المحكمة يلفظ اسم ابنها المدعى عليه بجنحة. وبادرها مستفسرا عن سبب عدم حضور ابنها الذي يتغيب للمرة الثالثة عن جلسة المحاكمة. فقاطعته وقالت له" في المرة السابقة حضر ابني وتغيب وكيله لسبب طارئ". وأردفت "لم يحضر اليوم لتعرضه لحادث تسمم. وهو يريد الحضور ولكن عندما يتماثل الى الشفاء سيحضر انشاء الله".

حضور هذه السيدة التي تحملت مشقة الانتقال من البقاع ومسافة الطريق البعيدة في هذا الطقس الرديء يُظهر حسن نية في المعنى القانوني، ولكي لا يصدر الحكم غيابياً في حق ابنها.

والعقبى كانت جلسة لرجل مسن اكتسى شعره بالابيض. يرتدي المعطف فوق الزي البلدي. والى جانبه وقف ابنه . وهما مدعى عليهما بضرب احدهم اثر خلاف فوري واطلاق ابنه النار على عنصر امن تهديدا. وبادر الوالد هيئة المحكمة ما إن سمع الجرم الموجه اليه والى ابنه وقال: "والله ما في شي بقى. انتهت القصة وتصالحنا نحنا والزلمي. وانتقلنا من المكان". واضاف انه راعي إبل وابنه يساعده في ماشيته . وذكر الاخير انه يقتني مسدسا مرخصاً اطلق منه النار في الهواء ردا على اطلاق النار. وتصالحنا".

وأوضح ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي شرتوني انه رغم المصالحة لا يوجد اسقاط، مشيراً الى ان اطلاق الرصاص غير مشمول به. وطلب منع المتهم من حمل السلاح مدى الحياة او الاستحصال على رخصة تأذن بحمله. وكرر هذا الطلب في ثلاث دعاوى اخرى تتناول اطلاق نار.