مرفأ طرابلس أقرب إلى سوريا من مرفأ الناقورة المنوى تشييده (جنى الدهيبي)

سعياً «لإحياء العمران في القرى المحاذية للحدود الجنوبية»، أعلن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، الخميس 8 شباط، إنشاء مرفأ دولي في الناقورة. والمرفأ بحسب فنيانوس "سيوفر كثيراً من الوظائف لأبناء المنطقة". والمرفأ "أولوية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية"، لذلك، وفق فنيانوس، "يجب أن نبرهن في كل يوم للعدو أننا جاهزون للمواجهة".

بعيداً عن المرفأ في مواجهة العدو، تنقسم الآراء حول الجدوى الاقتصادية الحقيقية من إنشائه. فمن جهة، يرى رئيس بلدية الناقورة محمود مهدي، أن "أي مشروع ينفّذ في المنطقة، يعود بالفائدة عليها، بغض النظر عن طبيعة المشروع وحجمه وكلفته". والاستفادة متعددة الأوجه، بدءاً من "خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، وصولاً إلى إنعاش الحركة في كل القرى الممتدة من الناقورة إلى الحدود السورية في منطقة المصنع، مروراً بمرجعيون والبقاع الغربي. فهذا الخط هو خط مرور الوتوستراد المرسوم في خارطة الإستملاكات التي حددتها الدولة اللبنانية". كما ان المرفأ، "سيتحول إلى حاجة ضرورية "حين البدء بالتنقيب والاستخراج في البلوك البحري رقم 9، ولن يستطيع المرفأ الموجود حالياً من استيعاب حجم العمل. فالمرفأ الحالي هو مرفأ صغير وقديم، ويستعمله الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وبعض الصيادين، ولا تستطيع البواخر الكبيرة أن ترسو فيه". وإلى جانب الفائدة، لا ينفي مهدي وجود "بعض السلبيات المتعلقة بالبيئة".

المرفأ سيتألف من رصيفين، ويأمل بعض سكان المنطقة إيجاد عمل عليهما، وفي المباني الملحقة بهما. ولتحقيق ذلك، "يفترض على إدارة المرفأ أن تحصر طلبات العمل بسكان المنطقة، وعدم فعل ذلك يعني حرمان السكان من الإستفادة من المرفأ".

لكن الأمل بفرص عمل وبفائدة إقتصادية، يتلاشى في ظل غياب سياسات تنموية حقيقية للدولة. "فالمشكلة ليست بإقامة المشروع، بل بإستناده اولاً الى جدوى إقتصادية حقيقية، وبالنظر الى حجم المستفيدين منه"، على حد تعبير أحد سكان الناقورة، الذي ينفي في حديث لـ"المدن"، أن يكون للمرفأ "أثر يُذكر"، بل على العكس، يعتقد بأن وجوده "سيُحسب على سكان المنطقة بأنه مشروع ضخم، بالتالي تُحرم المنطقة باسم ضخامة المشروع، من مشاريع أخرى. وهي المحرومة أصلاً منذ فترة ما بعد التحرير في العام 2000". وفي رأيه، "على الدولة دعم المشاريع الصغيرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية، فشاطئ الناقورة من أجمل شواطئ لبنان، وإقامة مرفأ كبير عليه، قد يؤدي إلى تلوثه بفترة زمنية قصيرة، على عكس ما قد يحصل فيما لو لم يُنفذ المشروع".

أما "تجميل الصورة" والحديث عن تصدير البضائع إلى سوريا وفتح خط ترانزيت، "فهو كلام في الهواء. لأن سوريا تملك شاطئاً كبيراً، وتطوير الاستفادة من الموانئ الواقعة على ذاك الشاطئ هو جزء من مخططات الأطراف المتحاربة في سوريا، وبالطبع، لن يوازي مرفأ الناقورة حينها، مرفأ طرطوس أو اللاذقية، خصوصاً أن مرفأ طرابلس يستفيد من بعض التسهيلات من الدولة ليدخل المنافسة كمرفأ قريب من الحدود السورية. عليه، لن يشفع الأوتوستراد المنوى إنشاؤه بعد سنوات غير معروفة، في تغيير الحركة في اتجاه الناقورة".

سكان الناقورة والقرى المجاورة "بحاجة إلى مشاريع اقتصادية صغيرة، تشجعهم على العودة إلى قراهم، حيث أن أغلبية سكان المنطقة لم تعود إليها بعد التحرير، نظراً لعدم وجود فرص عمل، والمرفأ لن يقدم فرص عمل متنوعة، وستُصرف الأموال على مساحة باطون شاسعة، ستتحول إلى ملعب للرياح مع الوقت".