يُعتبر الحزب الشيوعي من أبرز القوى في هذه الدائرة (علي علوش)

بعد مراوحة وأخذ ورد ونقاشات مستعصية، تتحضّر قوى اليسار والمستقلين للإعلان عن لائحتها في دائرة الجنوب الثالثة، التي تضمّ بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا والنبطية. وبعد إعلان بعض قوى 8 آذار عن بعض أسماء المرشحين بنيّة تشكيل لائحة مغايرة للائحة الثنائي الشيعي، باتت قوى اليسار والمستقلين قاب قوسين أو أدنى من إعلان لائحتها. وتكشف المصادر أن الحوار القائم حالياً بين الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والتجمع اللبناني والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي وبعض الشخصيات المستقلة أفضى إلى توافق هذه القوى على البيان السياسي لإطلاق اللائحة. فقد تخطّى الجميع العقبات التي عقّدت النقاش سابقاً، والبحث جارٍ حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على البيان السياسي واختيار اسم اللائحة.

في السابق كانت الانتخابات النيابية شبه غائبة في الجنوب اللبناني في ظل الأنظمة الأكثرية المعتمدة. فلطالما خسرت قوى اليسار المعركة الانتخابية رغم حصولها على نسب تجاوزت الـ20% من الناخبين. اليوم مع اعتماد النسبية وتقسيم الجنوب إلى ثلاث دوائر تتّجه قوى اليسار والمستقلين إلى خوض الاستحقاق، معوّلة على إحداث خرق في جدار الثنائي الشيعي الذي سيطر على مقاعد الدائرة منذ العام 1992، تاريخ أول انتخابات لمرحلة ما بعد اتفاق الطائف. ففي دائرة الجنوب الثالثة يصل عدد الناخبين إلى أكثر من 450 ألف ناخب، 90% منهم من المسلمين (الشيعة 79%، والسنّة 7% والدروز 4%) و10% من المسيحيين (5% موازنة و2% روم أرثوذكس و2% روم كاثوليك و1% طوائف مسيحية أخرى). ومن المتوقع ألّا يفوق الحاصل الانتخابي نسبة الـ10% من المقترعين، أي نحو 21 ألف صوت. ما يعني أن تكتل قوى الاعتراض من يسار ومستقلين قد يتمكّن من الحصول على مقعد نيابي أو أكثر في هذه الدائرة.

يُعتبر الحزب الشيوعي اللبناني من أبرز القوى في هذه الدائرة، بعد حركة أمل وحزب الله. وقد علمت "المدن" أنّ المشاورات مع هذا الحزب أفضت إلى إلزامه بترشيح 3 مقاعد فقط من أصل 11 مقعداً مخصصاً للدائرة. أما المقاعد الأخرى فستقوم القوى الأخرى بتسمية المرشحين عنها. ومن المفترض أن يتم الاعلان عن هذه اللائحة في غضون 10 أيام.

تمّ التوافق على عدم ذكر البيان السياسي للثنائي الشيعي بالإسم وعدم التطرق إلى معضلة تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة. فهذه الاشكالية أخذت وقتاً طويلاً من النقاش، وكانت تشكل مادة خلاف بين المتحاورين. لكن مضمون البيان سيشير إلى جميع القوى التي حكمت البلد والجنوب منذ أكثر من 28 عاماً تحت مسمى "أمراء الحرب والمال". وسيشير إلى من سطا على المال العام ومن رهن "سيادة" الدولة للمحاصصة الطائفية التي أدّت إلى "تشويه الاستقلال الوطني"، كما تكشف المصادر.

وعلمت "المدن" أنّ هناك تواصلاً مع بعض الشخصيات المسيحية والسنية والدرزية المستقلة لإقفال اللائحة بـ11 مقعداً، كي تكون لائحة مكتملة. فالمباحثات التي أدت إلى منح الشيوعي حق تسمية 3 مرشحين لم تتطرق إلى تقسيم المقاعد بين القوى. فالدوائر الصغرى التي تتألف منها الدائرة الكبرى تضم 3 مقاعد شيعية لدائرة بنت جبيل و3 مقاعد شيعية لدائرة النبطية. أما دائرة مرجعيون وحاصبيا فتضم مقعدين شيعيين ومقعداً سنياً وآخر درزياً وآخر أرثوذكسياً.

تعّول هذه القوى على إحداث خرق في مقاعد مرجعيون وحاصبيا غير الشيعية، كونها تُعتبر الأضعف على المستوى الطائفي. وربما ستشهد الأيام المقبلة حوارات مع بعض الشخصيات المقربة من حزب الكتائب اللبنانية لرفد اللائحة بأكثر من 2000 صوت يستطيع هذا الحزب تجييرها.