يدفع لبنان الآن ثمن الخطأ الاستراتيجي بل الخطيئة الوطنية نتيجة وضعه موضوع النفط المحتمل وجوده في البحر، أمام شواطئه، جنوباً ووسطاً وشمالاً، في البازار السياسي الطوائفي توخياً لأرباح مادية وجهوية سياسية.

من ذلك، مثلاً، التركيز على المربع 9 بدلاً من المربع 8، التي أشارت الدراسات على احتمال احتوائه على “كميات تجارية من النفط”،

ومن ذلك تأخير البت بموضوع الشركات المقبولة والشركات الوهمية التي ركبت على عجل، لتدخل البازار.

هذا فضلاً عن تحكم السياسة ممثلة بالزعماء الطوائفيين في تشكيل الهيئة الوطنية للنفط، يتناوب على رئاستها ممثل لكل طائفة مرة في السنة ولكل طائفة زعامة، هي مرجع التعيين لا الكفاءة ولا الاختصاص بدلاً من إنشاء مؤسسة وطنية عليا مستقلة محررة من القيد الطائفي، ولا يعتمد تعيين أعضائها على الشفاعات والوساطات والضغوط السياسية، بل تكون جديرة بتمثيل الكفاءات العلمية العليا، ولبنان غني بها، ومستقلة تماماً عن الحكم والحكومة، كما مجلس الإنماء والإعمار (عند تأسيسه)…

لقد تسبب البازار السياسي ـ الطوائفي في لبنان في تأخير المباشرة في إنشاء الهيئة الطوائفية التي يقل بين أعضائها من له علاقة بالعلم والتخصص في أمور الطاقة.. ثم فرض على الهيئة أن تكون رئاستها بالمداورة بين أعضائها، بحسب طوائفهم.

في هذا الوقت كان العدو الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة، في التنقيب وترسيم حدوده البحرية كما يشاء متجاوزا حقوق لبنان، ويتعاقد مع كبريات الشركات الدولية.

… وها نحن ننتظر “شفاعة” الولايات المتحدة الأميركية لمنع التعدي على مياهنا ونفطنا.

لكننا مطمئنون إلى حماية المقاومة لمياهنا وثروتنا الكامنة فيها سواء من النفط أو الغاز، بمعزل عن نتائج “الشفاعة” الأميركية التي لولا المقاومة لما تحركت..

ويا خسارة السنوات التي ضاعت في البازار السياسي على الثروة النفطية قبل ظهورها!