مايكل كونتوريس ــ اليونانمايكل كونتوريس ــ اليونان

قاصر موقوف لدى الجيش في أحداث مار مخايل منذ الأحد الفائت وكان من المفترض، بحسب القانون، الاتصال بذويه واستدعاء مندوب للأحداث ليحضر التحقيق، ولكن انتهى الأمر بالصبي القاصر داخل زنزانة يتشاركها مع عشرات الموقوفين البالغين. لماذا لا يُحترم القانون؟

طالب ثانوي، عمره 15 عاماً (مواليد نيسان 1992) وهو مقبل على الامتحانات إلا أنه لن يستطيع تقديم أيّ منها. فالطالب لا يزال موقوفاً لدى الشرطة العسكرية في بيروت على خلفية أحداث مار مخايل الأحد الفائت.

اعتقل الجيش عشرات الشبان وكان من بينهم القاصر(تتحفّظ «الأخبار» عن نشر اسمه عملاً بقانون حماية الأحداث) الذي كان يرافق أخاه الى المنطقة. أولاً اقتيد الصبي مع الموقوفين الآخرين الى ثكنة الرصاص في بوليفار كميل شمعون، ومن هناك نُقل عند الرابعة من فجر الاثنين الى مركز الشرطة العسكرية في بيروت للتحقيق معه. وبانتظار أن يصدر قرار عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد بإخلاء سبيله أو محاكمته، لا يزال ابن الخمسة عشر عاماً موقوفاً.

التحقيق: أنت حركة أم حزب؟

وفي اتصال مع «الأخبار» سرد أخوه الأكبر الذي كان يرافقه ليلة توقيفه، الحادثة (تتحفظ «الأخبار» عن ذكر اسم الأخ لعدم الكشف عن هوية القاصر)، وقال إنه طلب منه أن ينتظره في مكان حدده له، وترك معه أغراضه، وقال إنه في موجة التوقيفات الأخيرة فقد أخاه، وعند الاستفسار علم أن الجيش أوقفه. وأشار الأخ الأكبر إلى أنه توجه عند حوالى الساعة الثانية والنصف فجراً الى ثكنة الرصاص وتسلم أوراقه من أخيه، إلا أنه لم يقابله الى أن اقتيد لاحقاً الى الشرطة العسكرية في بيروت.

بعد التحقيق مع الصبي في الشرطة العسكرية، قال أخوه إنه قابله وسأله عما حدث فأجاب بأن المحققين أصروا على سؤال واحد هو «أنت من حركة أمل أم حزب الله؟» وقال إنه أجاب في كل مرّة على السؤال بأنه لا ينتمي الى أيٍّ منهما، ولكن المحقق قال له، بحسب ما أخبرنا الأخ الأكبر، «ما بيمشي الحال هيك، لازم تقول انت مع مين».

من جهة أخرى، أكد الأخ الموقوف أن مدة استجواب أخيه لم تتعدّ خمس دقائق ولم تخرج عن السؤال الذي ذكرناه. وعن إخلاء سبيل القاصر، قال «تقرير المخابرات أكد أنه لا شيء على أخي ومن المفترض أن يخلى سبيله بين الحين والآخر، ولكن حتى الآن لا يزال لدى الشرطة العسكرية».

قاصر في زنزانة مع عشرات البالغين

كما تساءل أخوه عن قانونية وضع قاصر في الزنزانة نفسها مع بالغين، وقال «ماذا لو اعتُدي على أخي الصغير؟». ونقل عن أخيه الموقوف أن هناك موقوفاً قاصراً آخر، وهما محتجزان في الزنزانة نفسها مع الموقوفين الآخرين. وأكد أن الشرطة العسكرية لم تتصل بذويه كما لم يتم أي اتصال بمندوب الأحداث ليحضر التحقيق كما ينص القانون «لكون أخي قاصراً». وأضاف انه لم يتم إعلام الأهالي بتوقيف أبنائهم، إذ إنه «لدى وجودي هناك، طلب مني أحد الموقوفين، من خلف القضبان، أن أتصل باهله وأعلمهم بأنه موقوف، وأعطاني رقم الهاتف».

يريد أن يصبح طبيباً

ويحاول ذوو الصبي أن يؤمنوا له تقريراً طبيباً بأنه كان مريضاً في المنزل أثناء المدة التي كان موقوفاً خلالها، وذلك ليستقبله مدير الثانوية من جديد. وقال أخوه إنه كان من المقرر أن يسفّروه الى الخارج ليكمل تعليمه «لأنه يريد أن يصبح طبيباً». والدا الطالب متوفيان، وهو يعيش حالياً مع خالته، امرأة كبيرة في السن ومريضة، وقال الأخ الأكبر إنها منهارة خوفاً على طفل في الخامسة عشرة من العمر موقوف منذ أسبوع مع رجال بالغين.

قانون حماية الأحداث

تجدر الإشارة الى أن المادة 34 من قانون حماية الأحداث تنص على أنه «عند إحضار الحدث أمام النيابة العامة أو الضابطة العدلية في الجرم المشهود للتحقيق معه، يجب على المسؤول عن التحقيق أن يعلم فوراً أهله أو أولياءه أو المسؤولين عنه، وأن يتصل فوراً بالمندوب الاجتماعي المعتمد ويدعوه الى حضور التحقيق. ويجب أن يحضر المندوب خلال ست ساعات من تاريخ دعوته، ولا يجوز البدء بالتحقيق ما لم يكن المندوب حاضراً تحت طائلة الملاحقة المسلكية».