افادت مندوبة «الوكالة الوطنية للاعلام» لينا غانم، ان المحكمة العسكرية الدائمة استجوبت المدعى عليها م.م بجرم الرشوة لإدخال ابنها ع.ز في المديرية العامة للأمن العام بصفة ضابط.

وكانت المدعى عليها أقدمت على دفع مبلغ 45 الف دولار على مراحل بواسطة شيكات مصرفية عبر ق.م لأحد المفتشين في السلك في العام 2012.

وخلال استجوابها، نفت م.م معرفتها بالمفتش المتهم، مشيرة الى تواصلها مع ق.م الفار من وجه العدالة وهو من اصل فلسطيني ويحمل الجنسية الاميركية.

وقررت المحكمة ارسال كتاب الى المديرية العامة للأمن العام لتحديد الفترة التي دخل فيها المدعى عليه ع.ز الى المديرية العامة في الامن العام وتحديدا في تشرين الثاني من العام 2012، علما ان الأخير ملاحق غيابيا وهو موجود في المانيا كما افادت والدته م.م.