سألت لجنة فينوغراد وزير الدفاع عمير بيرتس أولا وقبل كل شيء عما إذا كانت لديه الخبرة والدراية الكافية للعمل كوزير للدفاع. وقد رد بيرتس على ذلك بـ«أنني أعتقد أنه كانت عندي معرفة كافية بالتأكيد». وشدد بيرتس في شهادته على أنه في الثاني عشر من تموز لم يعرض الجيش أبدا على القيادة السياسية أية إشارة حول افتقاره للجهوزية العملياتية. وقال «إنني متصالح مع أفعالي. وأعتقد أنني انشغلت أياما وليالي بمهمتي كوزير للدفاع». وتظهر الشهادة أيضا أن بيرتس نفى أنه قال أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله لن ينسى اسمه أبدا.

وقال بيرتس «لم تعرض أمامي حالة قال فيها الجيش أن جهوزيتنا من ناحية التدريبات هي جهوزية ناقصة، أو أنها جهوزية تواجه مشكلة، ولا في أية مرحلة، ولكنني يا سيادة القاضي، أقول أنه ليست عندي أية مصلحة، لا سمح الله، في خلق وضع أظهر فيه وكأنني أحاول تقاسم المسؤولية».

وحول تجنيد القوات الاحتياطية، قال بيرتس أنه سأل رئيس الاركان دان حلوتس بعد عملية الأسر عما إذا كانت هناك حاجة لتجنيد القوات الاحتياطية، وقد رد حلوتس بالنفي. كما أنه بعد أسبوع من نشوب الحرب، قال انه اقترح تجنيد قوات احتياطية، ولكن رئيس الحكومة إيهود أولمرت عارض هذا الطلب.

وبعد ذلك، تحدث بيرتس عن تقليص ميزانية الدفاع بوصفه أحد العوامل التي أضرت بجهوزية الجيش. وقال «في النقاشات حول ميزانية الدولة، والتي جرت بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة، التي جاءوا واقترحوا خلال نصف سنة تقليص 510 مليون شيكل من ميزانية وزارة الدفاع، وقفت وقلت: أعتقد أننا نتصرف هنا بشكل عديم المسؤولية، لأنني كوزير للدفاع لم أنل الفرصة لفحص مغازي وأبعاد ذلك، وأين يمكننا أن نتضرر بسبب هذا التقليص. وكنت أعلم أنني في اليوم التالي سأتلقى عناوين رئيسية: كيف أن الزعيم الاجتماعي، ليس هو من يبادر بنقل الأموال من وزارة الدفاع إلى القضايا الأخرى».

وسأل القاضي فينوغراد بيرتس عن تقديره للمدة الزمنية التي تستغرقها العملية التي اتخذ القرار بخوضها. فرد وزير الدفاع بأن «تقديراتي كانت أن المعركة ستستغرق ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين. وقدرت أن الأسرة الدولية لن تمنحنا نافذة فرص أكبر. وكانت فرضية العمل هي أن نأخذ بالحسبان أن الأسرة الدولية يمكنها أن توقفنا، وأن تأخذ ذلك بالحسبان كجزء من التخطيط الاستراتيجي وكجزء من الخطط العملياتية».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه خبرة عسكرية قبل توليه مهام منصبه، قال بيرتس «لا أعتقد أن علينا أن نبدأ الآن بالبحث عما إذا كانت عندي الخبرة أم لا. لقد كنت عضوا في لجنة الخارجية والأمن، كما أنني في وظائفي الأخرى كان لي تماس مع القضايا الأمنية، ولكنني لا أعتقد أن لذلك أي معنى. أعتقد أن لحقيقة وصولي نظيفا تماما وغير ملزم تجاه المؤسسة، ليس بالمعنى الإجرائي، وإنما بالمعنى المفهومي، كنت بعيدا عن أي التزام سابق. وأعتقد أن مساهمة وزير الدفاع الذي ليس من داخل الإطار الثابت، هي مساهمة هائلة».

وبعد ذلك، تطرق بيرتس إلى انه يشعر «بالحاجة للسؤال وللتدقيق في كل شيء، أكثر من أية جهة أخرى. لأن الفارق تحديدا يكمن في أن شخصا يشعر بأنه يعرف كل شيء، لأنه جنرال سابق. ولا سمح الله، أنا لا أريد هنا التقليل من قيمة الناس، ولكننني أعتقد أن لذلك معنى في الأماكن الصحيحة».

وعندما سألت اللجنة بيرتس عن العلاقة بينه وبين حلوتس أثناء الحرب قال «العلاقات بيني وبين رئيس الأركان كانت علاقات عمل جيدة، سوية، مرتبة، أديرت حسب رأيي، بشكل يقوم على تحديد واضح تماما للصلاحيات. وأنا كوزير للدفاع لم أر نفسي أبدا أنزلق لمنصب رئيس أركان أعلى».

ودعم بيرتس رئيس الأركان عندما أبلغ اللجنة أنه أحس «أن رئيس الأركان يضع تحت تصرفي كل الأدوات، ويوفر لي كل المعلومات، من أجل أن أتمكن من أداء مهامي بشكل جيد».

ورغم أن اللجنة طلبت مرارا من بيرتس تقصير إجاباته فإنه طلب الحق في رواية حادثة وقعت له أثناء الحرب. وقال «عندما طلبت منهم أن يحضروا لي خريطة عن وضع خاص في الجبهة الداخلية، رأيت فجأة أن الخريطة التي عرضوها أمامي، تحوي كل تلك الالتفافات. حينها سألت لماذا كل هذه الالتفافات؟ فإذا قررتم أن الكاتيوشا تسقط في مدى معين، عليكم أن ترسموا خطا مباشرا. فما الذي تبين لي؟ الأمر ليس على تلك الدرجة، وقد جاء بالصدفة، وأنا لا أقول أنه مقصود، فجأة تبين لي كل أنواع القرى، القرى العربية وكل أنواع المستوطنات تخرج من هذا الخط الالتفافي. فقلت، وطالبت، سواء بشأن القتال، أو بشأن الدفاع، أننا في وضع يوجد فيه غرف آمنة قائمة في كل خط المواجهة، ولكن في قرى الأقليات نكمل الآن الغرف الآمنة، وهو ما يشكل في نظري فشلا في النظرية. قلت، صحيح أننا منظومة عسكرية ولكن مقاربتنا ينبغي أن تكون مقاربة مدنية».

وقال بيرتس في شهادته «أعتقد أن مساهمتي في الحرب كانت مساهمة مهمة، وان وجودي كان وجودا حسم الأمر». وأضاف حول أهداف الخروج للحرب «رأيت هدفا مركزيا واحدا ـ تغيير معادلة الرد على حزب الله، وأن نكون في وضع لا يتجرأ فيه حزب الله، في ختام الرد الذي سنقرره، على العودة إلى وضع يهاجم فيه ثانية ويمس السيادة الإسرائيلية».

وسأل مناحيم عينان بيرتس عن سبب اندفاع «شعب إسرائيل للإحساس بأننا فشلنا في المعركة في لبنان». فأجاب بيرتس «أولا وقبل كل شيء، أنا لا أقول أنه لم تقع إخفاقات. وأعتقد أن هذه هي إحدى الحروب التي بقدر ما نتفحصها، تتوفر لإسرائيل الفرصة لفحص ذاتها، للاستعداد من جديد، ولتطوير المنظومات... ولكن من دون ريب، لو كان هناك وضع نفترض فيه عودة المخطوفين مع وقف القتال، فإنني أفترض أن هذا كان سيغير بشكل دراماتيكي المزاج القومي عندنا».

وأضاف بيرتس أن «المزاج يتأثر من أن قوات الاحتياط هي الشعب، وعندما وصلت إلى الميدان وشعرت أنها لم تتلق تعليمات دقيقة بما يكفي، أو شعرت أنها تفتقد عتادا، أظن أن كل هذه الأمور تجمعت سويا».

وتحدث بيرتس في شهادته عن العملية البرية التي نفذت في الأيام الأخيرة للحرب وخصوصا قبل ساعات من قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف القتال في الرابع عشر من آب. وقال «تلقيت ليلة يوم الخميس (العاشر من آب) البلاغ من رئيس الطاقم الأمني السياسي، بأن هناك تفاهما حول اتفاق متوقع (في مجلس الأمن) وكانت هذه وثيقة كان ينبغي التوصل إليها من أجل إنهاء المعركة مساء يوم الخميس».

وأضاف بيرتس «في يوم الجمعة، تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس الطاقم الأمني السياسي بأن الاتفاق تفجر... وقد كنا في وضع كانت فيه مصادقة متوفرة منذ يومين للخروج في عملية برية... وعندما سمعت البلاغ اتصلت برئيس الحكومة، قلت له أن القرار ينبغي أن يكون واحدا: إما أن نخرج القوات أو نسمح لها بالتقدم. هل نحن نعلم ما الذي سيجري في مجلس الأمن الدولي؟».

وبعدما نال بيرتس مصادقة رئيس الحكومة، عاد أولمرت واتصل به، موضحا أن التوصل الى اتفاق أمر متوقع «وقرأ الوثيقة على مسامعي. وسألته ماذا جرى مع المخطوفين، فأجابني: بشأن المخطوفين لم نفلح في تغيير الوثيقة، وهذا سيعرض كجزء من مقدمة القرار وليس كجزء من الجانب التنفيذي. وقال لي أيضا أنه لا يعتقد، بسبب القرار، أن بالوسع مواصلة القتال. حينها قلت له أننا، وفق تقديرات الجيش، بحاجة إلى 96 ساعة. في نهاية المطاف، قال لي أن الحد الأقصى الذي يمكن نيله هو 60 ساعة، استعدوا لأن نوقف القتال صباح يوم الاثنين».

وعندما قال بيرتس في شهادته أنه ليس في القرارات التي اتخذها ما يأسف عليه، كرر القاضي فينوغراد سؤاله «أليس هناك ما تأسف عليه أبدا؟»، حينها رد بيرتس «بالتأكيد هناك ما آسف عليه، على الأقل ربما في كل ما يتعلق بمطلب تجنيد القوات الاحتياطية. من الجائز أنه كان يجب أن أضغط في هذا الموضوع أكثر على رئيس الحكومة. وإذا سألتني عما إذا كنت سأكرر الخطوات ذاتها في نقاط الزمن التي مررت بها، فإنني أقول نعم كنت سأتخذ القرارات ذاتها. أنا متصالح مع قراراتي».

وفي ختام شهادته، سألته البروفيسورة روت غبيزون حول ما إذا كان يأسف لأنه قال لنصر الله أنه «لن ينسى اسم عمير بيرتس». فرد «لم أقل ذلك. لقد نشرت صحيفة ذلك، وبعد ذلك صار مطلوبا النفي. لقد كتبوا ذلك، فليكن، سينسون. ولكنني لم أقل ذلك. أبدا لم أقل ذلك. ولم يسمعني أحد أقول ذلك. بالتأكيد ثمة من اخترع الأمر كنكتة، وفي النهاية ألصقت بي. وهذا ما ينبغي تحمله أيضا».

*قال بيرتس «أعتقد أن مساهمتي في الحرب كانت مساهمة مهمة، وان وجودي كان وجودا حسم الأمر. رأيت هدفا مركزيا واحدا أن نكون في وضع لا يتجرأ فيه حزب الله، في ختام الرد الذي سنقرره، على العودة إلى وضع يهاجم فيه ثانية».