الكل يضع اللوم على الشيوعي في عرقلته توحيد قوى المعارضة (علي علوش)

أفضت المفاوضات في دائرة الجنوب الثالثة، التي هدفت إلى توحيد قوى الاعتراض في لائحة قوية تواجه لائحة الثنائي الشيعي، إلى تشكيل 4 أو 5 لوائح في حال شكّل ما يُسمّى المجتمع المدني لائحته. والنتيجة لم تقتصر على ضياع فرصة إحداث خرق عبر تحصيل حاصل انتخابي يتيم، بل حتى ضياع فرصة توحيد اليسار لخوض "معركة نظيفة" في مواجهة لوائح السلطة.

ووفق مصادر متابعة، ستتجه القوى المعارضة في الجنوب إلى تشكيل 4 لوائح. لائحة لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، أبرز الأسماء المطروحة فيها عماد الخطيب (سنّي) وشادي مسعد (أرثوذكس) ومرهف رمضان وعباس شرف الدين (شيعة) ووسام شرّوف (درزي) عن قضاء مرجعيون حاصبيا، ونديم عسيران ومصطفى بدرالدين وهشام جابر (شيعة) عن قضاء النبطية، وحسين الشاعر ومحمود قدوح، فيما يتّم البحث باسم شيعي ثالث عن قضاء بنت جبيل. أما اللائحة الثانية فهي للقوات اللبنانية ومجموعة شبعنا حكي، وتضم أحمد اسماعيل ورامي عليّق (شيعة) عن قضاء النبطية وعلي الأمين (شيعة) عن قضاء بنت جبيل، وخالد سويد (سنّة) وفادي سلامة (أرثوذكس) وعماد قميحة (شيعة) عن قضاء مرجعيون وحاصبيا. وكان من المفترض أن تضم هذه اللائحة تيار أحمد الأسعد، لكن صعوبة التفاوض مع الأخير أدت إلى "كسر الجرّة"، كما تؤكد المصادر. بالتالي، سيستمر الأخير بلائحته التي كان قد أعلن عنها سابقاً.

أما اللائحة الرابعة فستكون للحزب الشيوعي، في حال استمر في المعركة، ولن تكون مكتملة في المقاعد الشيعية في النبطية ومرجعيون- حاصبيا. إذ ستضم علي الحاج علي عن الأولى ومعن الأمين عن الثانية. وفي بنت جبيل، أحمد مراد وحسين بيضون وعباس سرور أو فاديا بزي. وفي مرجعيون حاصبيا هالة أبو كسم (أرثوذكس) وسعيد عيسى (سنّي) وغسان حديفة أو فارس الحلبي (درزي). وربما ينضم بعض أفراد مجموعات المجتمع المدني إلى هذه اللائحة، في حال نجحت المفاوضات بينهما. أما إذا لم تنجح، فسيذهب الأخير إلى تشكيل لائحته الخاصّة.

ووفق معلومات "المدن"، هناك خلافات داخل المكتب السياسي للشيوعي بين اتجاهين. أحدهما كان يصرّ على تبني عماد الخطيب (سنّي) والتخلي عن المرشحة الحزبية أبو كسم لمصلحة مرشح آخر يكون مقبولاً من القوى المسيحية. وثانيهما يرفض هذا الخيار مصراً على الذهاب إلى معركة ضد كل أركان السلطة. ولكون مساعي توحيد المعارضة منيت بالفشل، يبدو أن هناك توجّهاً داخل الشيوعي للانسحاب من المعركة ومقاطعة الانتخابات.

في المقابل، انسحب اليسار الديمقراطي من الاستحقاق الانتخابي على خلفية "المماطلة والتسويف من فريق أساسي في اليسار، واصراره على استبعاد شخصيات مستقلة، خصوصاً في الوسط الأرثوذكسي والسني"، وعدم نجاح المساعي "لتشكيل لائحة للمعارضة الفعلية السيادية قادرة على اختراق لائحة السلطة في دائرة الجنوب الثالثة"، وفق البيان الذي تمّ توزيعه. وقد علمت "المدن" أن انسحاب اليسار من المعركة جاء على خلفية اصرار الشيوعي على مرشحته الحزبية أبو كسم وعدم القبول بالمرشح المستقل كامل مرقص (أرثوذكس). إذ إن تعنت الشيوعي لم يوفر حتى فرصة لتوحد المستقلين لخوض معركة نظيفة في وجه قوى السلطة. ليس هذا فحسب، بل إن نقاشات الشيوعي كانت ما تزال تتمحور حول إذا كانوا سيخوضون المعركة إلى جانب اليسار الديمقراطي أم لا. علماً أن هذه "النقاشات تعتبر من الزمن الغابر"، على حدّ تعبير قيادي يساري.

الكل يضع اللوم على الشيوعي في عدم العمل على توحيد قوى المعارضة في الجنوب لإحداث خرق في لائحة الثنائي الشيعي. لكن مصادر الأخير نفت كل ما يشاع عن الحزب، معتبرة أن الأخير عمل، منذ البداية، على توحيد قوى المعارضة الحقيقية بوجه السلطة. بالتالي، لم يتفاوض مع أي طرف يمثّل السطلة مثل القوات أو المستقبل أو التيار الوطني الحرّ.