بعد اجراء فحص مخبري العام الماضي على مياه عين القصب من قبل مختبرات الجامعة اللبنانية في الحدث، تبيّن عدم صلاحيتها لا للشرب ولا للإستخدام، فأحالت المديرية العامة للصحة بوزارة الصحّة العامة النتائج لجانب قائمقام مرجعيون وسام الحايك طالبة إتخاذ الإجراء الفوري منعاً للضرر.

بدوره أصدر القائمقام تعليمات عاجلة إلى بلدية القليعة لاقفال العين فوراً وووضع الموانع منعاً لاقتراب التاس منها واستعمال مياهها حفاظاً على السلامة العامة.

توقف الأمر عند هذا الحدّ لدى المسؤولين واكتفوا بإلإقفال منذ أشهر عديدة، وكانت النتيجة حرمان الناس من هذا النبع الذي كان دوماً حيوياً لأبناء المنطقة ولكل العابرين منها وإليها.

بعد إقفال النبع، ألم يكن من واجب بلدية القليعة الكريمة (كون النبع يقع ضمن دائرتها العقارية) الإحالة إلى الجهات الرسمية المعنية، بالأخص إلى المدّعى العام البيئي في محافظة النبطية، لإجراء المقتضى القانوني للتحرّي عن أسباب التلوث لمعالجتها وتحديد المسؤلية؟...

فالتلوث ليس وليد الطبيعة إنما نتيجة تعديات بيئية بشرية.

هذا النبع هو حق للأهالي ولكل العابرين على طريق الخردلي.. ومنظر الأسلاك الشائكة التي يرونها حوله، كلما عبروا في المنطقة، هو منظر محزن.. والإقفال طال كثيراً!

فهل سيطول أكثر مما طال أم تُعالج الأسباب بالشكل القانوني الصحيح فيتم وضع حدٍ للتعدّي البيئي وترفع الموانع والقيود فتعود المياه إلى مجاريها؟!!

* المهندس أسعد رشيدي (ناشط بيئي)