التضييق على طلبات قروض الإسكان خفّض الطلب على الشقق السكنية (علي علوش)

بعد أكثر من شهر على إصدار مصرف لبنان التعميم رقم 485، الذي حدّد بموجبه آلية جديدة لمنح القروض الإسكانية والتجارية، والذي أتى بعد نحو 3 أشهر من توقف إعطاء القروض السكنية، تحرك المطورون العقاريون على خط رفع الصوت بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء 28 آذار، لعلّهم يلفتون النظر إلى أزمة جمود سوق الشقق السكنية، خصوصاً المعدّة للشراء عبر القروض السكنية. وهي أزمة قد تنفجر "لتتخطى تبعاتها السوق العقارية، وتتحول إلى ازمة اقتصادية واجتماعية"، على حد تعبير نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى.

المخاوف التي يحذر منها موسى، تستند إلى "ملاحظة التراجع الكبير في حركة العقارات التي انخفضت بشكل ملموس". فالمطورون العقاريون، بحسب ما يقوله موسى في حديث إلى "المدن"، "كانوا يطورون الشقق السكنية بطريقة تتناسب مع الطلب على قروض الإسكان، لأن الشقق التي يطلبها الناس بقروض مدعومة، لها مواصفات ومساحات تختلف عن الشقق الفخمة. وتراجع الطلب على الشقق السكنية نتيجة قرارات مصرف لبنان، أدى إلى عرقلة بيع تلك الشقق. ما جمّد أعمال مطورين عقاريين لديهم التزاماتهم بالنسبة إلى قروض استلفوها من المصارف، لتنفيذ المشاريع السكنية، تلبية للطلبات على شقق الإسكان. ناهيك بتأثر أكثر من 70 مهنة مرتبطة ببناء الشقق، في حال تدهور الوضع".

وصول القطاع العقاري، وتحديداً المتعلق بالشقق السكنية التي تُطلَب بقروض مدعومة، إلى مرحلة الحديث عن أزمة، ارتبط بعدم توفر الأموال اللازمة لدى الدولة اللبنانية، لدعم القروض السكنية بشكل كافٍ عن طريق مصرف لبنان. إذ إن المصرف المركزي، أبلغ المصارف التجارية، في شهر تشرين الأول 2017، توقفه عن منح القروض السكنية والانتاجية المدعومة، معيداً سبب القرار إلى نفاذ رزمة العام 2017 المالية، والبالغة 1500 مليار ليرة لبنانية. والحال لم تتحسن مع القرار اللاحق، الذي أعاد تسيير القروض، بعد تأمين 750 مليار ليرة لإقراض السوق.

ولضمان عدم انتقال الوضع إلى درجة أسوأ، أو تكرار تجربة قرار وقف إعطاء القروض، يقترح موسى "أن يكون الدعم الحكومي للمصارف من خلال حسم جزء من الضرائب المتوجبة عليها للدولة في نهاية السنة. وبذلك لا يتم تمويل الدعم من خزينة الدولة، إنما من خلال الاستغناء عن جزء من عائداتها الضريبية من المصارف". ويقترح موسى تعديلاً بسيطاً في بند خفض الرسم على تسجيل العقار من 5% إلى 3% من قيمته، إذا كان ثمنه لا يتجاوز 375 مليون ليرة، والملحوظ في مشروع موازنة 2018، بحيث يتم "تقليص هذا الخفض نصف نقطة، ليصبح رسم التسجيل 3.5%، على أن يتم تخصيص الإيرادات المتأتية من نصف النقطة هذه لدعم القروض الإسكانية". وبهذه الطريقة، "تساعد الدولة قطاع التطوير العقاري، وتساعد طالبي الشقق السكنية، من دون أن تتكبد خسائر مالية إضافية".

الاقتراحان لم يجدا آذاناً صاغية، رغم "تواصلنا مع عدد من النواب، وإطلاق الصرخة تزامناً مع جلسة المجلس". ويأمل موسى أن تتجاوب الدولة مع مطالب المطورين العقاريين، وكذلك مع مطالب الشباب الذين يحلمون بشقة سكنية بقروض مدعومة، لكن حتى اللحظة، "لا حياة لمن تنادي".