أحمد مالك عبدالله: مفضل الخيام وأملها


انتظر اللبنانيون 58 سنة بالتمام والكمال لنسف قانون الانتخابات العتيد والذي يعرف بـ "قانون الستين"، وان كان ظهرت عدة محاولات لترقيعه بما يوائم بعض المصالح الأنية مثل انتخابات عام (1992، 1996، 2000، 2005) التي أجريت من روحية اتفاق الطائف، مع استثناء محافظة جبل لبنان كرمى لعيون وليد جنبلاط، لكي يحافظ على مركزه المحلي خوفا ان يلتهم ضمن الناخب الأكبر في الجبل، ولكن سرعان ما عادت الأمور في تراجع قهري ضمن مخرجات اتفاق الدوحة، وأخذ القانون الهجين الجديد مخاض عسيرا مدته (8) سنوات كي يبصر النور، وللدهشة الفائقة، تبرء منه جميع الذين شمروا عن سواعدهم وحضروا عملية الولادة القيصرية تلك، وقبل صياح الديك، وخرجت الأصوات من هنا وهناك، تذم به وحتى قبل ان يجف حبر كتابته، وبالطبع قبل أن ننتهي من اول تطبيق له على أرض الواقع، ومن المسلم به، سيظهر العديد من العيوب في القانون عند التطبيق العملي له، وسنكتشف كذلك الكثير من الثغرات الفنية والاشكالات المربكة بين ثناياه، وهذا ما سوف ندركه بوضوح في كمية الطعون الانتخابية التي سوف تقدم في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات المقبلة.

يسمى القانون الهجين الجديد ظلماً بالقانون النسبي، ولكنه في الواقع هو قانون مثلث الأضلاع حيث أنه يجمع بين النسبية – كطريقة توزيع المقاعد النيابية على القوائم الفائزة طبقا للأصوات المكتسبة لكل منها، مع نظرية الحد الأدنى (الحاصل الانتخابي) الذي يجب أن تناله القائمة الواحدة لكي تدخل جنة الحكم، والضلع الثاني هو تطبيق عملي ودون تورية الى ما يعرف بالقانون الأرثوذكسي حيث كل مذهب من طوائف الموزاييك اللبناني ينتخب ممثليه في المجلس العتيد، وهذا ما سوف يحصل على أرض الواقع، عندما يتجه أبناء كل مذهب لانتخاب ممثليه، وهذا سينطبق بنسبة لا تقل عن (%90) من المقترعين، وهي ظاهرة طبيعية عندما تقسم المقاعد في أي قانون انتخابي طبقاً للمذاهب الدينية في تلك البلد، والضلع الثالث هو اقتراع الصوت الواحد للناخب الواحد (one man one vote) وهوما شاع بين عموم الجمهور بالصوت التفضيل.

ومن الوهلة الأولى، بدأت المنافسة الانتخابية كأنها مزاحمة بين قوائم، ولكن مع مشارفة الحملة الانتخابية على الانتهاء، اخذ المنحى الانتخابي يتجه للصراع بين أعضاء القائمة الواحدة، وهو ما يعرف بمن نختار للصوت التفضيلي، وهذا المنحى مدمر بحد ذاته، فمعركتنا هي بالأصل ان تتضافر الجهود جمعاء في الاستحواذ على المقاعد كلها في دائرتنا الثالثة، ومنع الاختراق بشتى السبل، وهذا أمر من الممكن جدا الفوز به، عندما تترافد المجهودات الانتخابية مجتمعة لدعم القائمة الواحدة وعدم السماح بأدنى تسلل للقوائم المنافسة وبالأخص لائحة المستقبل مع التيار العوني وذلك عبر تأمين كل السبل لإحضار حشود المقترعين القاطنين في العاصمة بيروت وضواحيها، مع المتابعة الحصرية أثناء ساعات اليوم الانتخابي الطويل لجموع الناخبين المقيمين في البلدة نفسها وعدم التهاون في بذل كل السبل لتواجدهم في أقلام الاقتراع وفي ساعات الصباح الأولى، حينها وعندما تفوز القائمة بأكملها دون أدنى خرق بإذن الواحد الأحد، فلن يكون للصوت التفضيلي أي اعتبار يذكر.

ومع مراجعة تاريخية للموقف الخيامي الانتخابي، فأننا نجد أنه المرة الأولى منذ انتخابات سنة الاستقلال (1943)، أن يكون في الخيام مرشح واحد فقط يأخذ بيدها الى البرلمان، حيث جرت العادة أن تشارك الخيام بأكثر من مرشح في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة (ما عدا انتخابات عامي 1953 و1957، حيث استنكفت الخيام يومها عن تقديم أي مرشح لها وذلك لأسباب آنية استحقت في وقتها ساعتئذ).

لذا فالمطلوب منا جميعاً كمجتمع خيامي واعي يشعر بالانتماء الصارخ لهذه الأرض الطاهرة، ويتباهى بحنانه الأبدي نحو بلدته الجميلة، ولا يتوانى دائما عن البذل الغالي والنفيس في سبيل رفعتها وعلو شأنها، ويفتخر دوماً بها عندما يجول في أصقاع المعمورة، عندا يطرح عليه السؤال (من أي بلدة حضرتك؟)، ومن أجل كل ما تقدم، فيجب علينا جميعا وبمواقف واحد وصريح دون التباس فيه، الالتفاف حول مرشح الاجماع الخيامي الأصيل في قائمة الأمل والوفاء، معالي الوزير علي حسن خليل، وعدم التهاون مطلقا في اظهار أدنى تردد في ذلك الدعم يوم بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأحد القادم (06/05/2018)، ونحن على العهد سائرون بإذن الله.

* أحمد مالك عبدالله


------- ------------ ------------

موقع خيام دوت كوم يرحب بكافة الكتابات والآراء والإعلانات، ليبقى على مسافة واحدة من الجميع ومنبراً حراً وجسر تواصل لأبناء المنطقة،

للتواصل مع فريق عمل الموقع، عبر بريدنا الألكتروني: info@khiyam.com أو الهاتف/واتس" 03/107980

تعليقات: