النبطية:

أقام «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» ندوة حوارية، تحت عنوان «النسبية ومساوئ الانتخابات النيابية الأخيرة»، شارك فيها الوزيران السابقان مروان شربل وشربل نحاس، مدير عام «ستاتيستكس ليبانون» وناشر موقع «ليبانون فايلز» الخبير ربيع الهبر، والخبير الأحصائي في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، في دار الندوة بالحمراء، بحضور حشد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية والعلمية والبحثية والحقوقية والجامعية.

بداية كلمة ترحيبية، ألقاها «رئيس ومنسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» الدكتور طلال حمود، تطرق فيها لظروف تأسيس جمعية عطاء بلاحدود وملتقى حوار وعطاء بلا حدود شارحا اهمية هذا النوع من المبادرات الساعية لإخترق كل الحواجز والحدود والخنداق والمتاربس التي يحاول البعض وضعها بين اللبنانيين داعيا الى تفعيل دور هكذا ملتقيات وطنية جامعة ساعية لزرع ثقافة الوحدة والإلفة والمحبة والحوار والإنفتاح على الآخر وتقبله بين مختلف الاطياف اللبنانية لتكون بديلا عن ثقافة الشتم والقدح والذم والتطرف والتمذهب التي سادت قبل وخلال العملية الإنتخابية.

ثم ادار كل من الدكتور حمود والإعلامي ميخائيل عوض الندوة ، وتحدّث الوزير مروان شربل فقال: «إن القانون الانتخابي، الذي قدمته خلال استلامي وزارة الداخلية والبلديات، عام 2011، تعرض إلى التحريف والتغيير الجذري في العديد من بنوده، ومنذ العام 2012، بقي في أدراج مجلس النواب، وعندما انحشروا في عامل الوقت، شكلت لجنة من 5 نواب، تمثل الأحزاب اللبنانية، وقسموا الجبنة فيما بينهم، فدمجوا قضاء عاليه مع قضاء الشوف، حتى يرضى فلان، والصوت التفضيلي فصّل على قياس علتان والـ 15 دائرة انتخابية، قسمت كرمى لعيون فلتان، ونسأل كيف النواب في العام 2017، يوافقون على قانون انتخابي، بحاجة إلى تعديلات يجرى فيه، ولفت إلى أن تدني نسبة الإقبال على الاقتراع، يعود لشعور المواطنين، إن مشاركتهم بالتصويت، لم يبدل في الواقع بأي شيء، لأن القانون النسبي أشبه بالأكثر، وأن مئة نائباً سوف يعودون مجدداً، إلى ساحة المجلس النيابي، ولفقدان الثقة بين الدولة والمواطن، فالوجوه الجديدة في المجلس النيابي، مهما ارتفعت أصواتهم عالياً، لن يبدلوا في الواقع أي شيء».

نحاس

ثم تحدّث الوزير نحاس فقال: «إن إجراء الانتخابات النيابية، هو حدث استثنائي، وإن المجتمع المدني، مفردة تشبه المجتمع الدولي، الذي سرق فلسطين وهجر شعبها، قبل 70 عاماً، فشكّلت نكبة فلسطين، تعبيراً عن عجز الشعوب العربية والإسلامية، والنواب الجدد والقدامى، هم من فئة «المعترين»، والمسؤولية تقع على 6 إلى 7 من زعماء الطوائف، حكام هذا البلد، فالمرحلة المقبلة والآتية، تحمل تطورات خطيرة ودراماتيكية، ومنها الحرب الإقليمية الوشيكة أو الداهمة، في أي لحظة، والأزمة المالية القادمة على البلد، والـ 128 نائباً، لا علاقة لهما بهاتين المسألتين، من قريب أو بعيد، ولا ناقة لهم أو جمل».

الهـبـر

ثم تحدّث الخبير الهبر، فقال: «إن الانتخابات النيابية التي حصلت مؤخراً، كانت مميزة في طبيعتها، لكون آخر انتخابات نيابية، حصلت قبل 9 سنوات، وتحديداً في العام 2009، والتي كانت محط أنظار الدول الكبرى، وضخ فيه المال العربي والأجنبي، لكي تحدث تغييراً في نتائجها، وفي الانتخابات النيابية الأخيرة، قام الكثير من المرشحين، بالإستدانة عبر أخذ القروض من البنوك التجارية، أو عبر المرابين، وهناك متمولين ورجال أعمال، دخلوا في لوائح الأحزاب، فنشرت صور المرشحين في «البانوهات» على الطرقات، والصرف الإعلاني تراوح ما بين 5 إلى 8 مليون دولار أميركي».

شمس الدين

ثم تحدّث الخبير شمس الدين، فقال: «من مفارقات الانتخابات النيابية الأخيرة، التي اعتمد فيه النظام النسبي، إن نصف المواطنين كانوا ينتظرون قبض الأموال، للتصويت والإقتراع لهذه اللائحة أو تلك، وإن الـ 110 مقعداً كانت محسومة النتائج مسبقاً، والمعركة الانتخابية دارت حول 18 مقعداً والنواب الجدد والقدامى، في هذا المجلس الجديد، سيبقون في موقف المتفرجين، خصوصاً إن لبنان سيتجه نحو الانزلاق، بمشاكل وملفات المعقدة، في الساحة الإقليمية والدولية، والقرار يبقى بيد 6 إلى 7 من زعماء الطوائف، حكام هذا الوطن، رغم وجود 79 وجهاً جديداً، و15 نائباً كانوا في مجالس نيابية سابقة، ثم عادوا مجدداً إلى الندوة البرلمانية، و34 نائباً من مجلس النيابي المنتخب في العام 2009».