735 مليار ليرة مستحقات الكهرباء في ذمّة الدولة..

كلام كثير تردده الحكومة، في الآونة الأخيرة، عن سرقة الكهرباء في لبنان وضعف الجباية، باعتبارهما مصدر العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، ووصل الأمر برئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير ماليته جهاد أزعور إلى حد «تمنين» اللبنانيين بإنفاقها المتنامي على الكهرباء، الذي بلغ، بحسب آخر أرقام أعلنتها وزارة المال، حوالى 1479 مليار ليرة في عام 2007، مشيرة إلى أن هذه المبالغ هي بمثابة دعم مباشر للمواطنين... إلا أن هذا الكلام لا يعدو كونه محاولة لخداع الرأي العام، عبر تظهير مشكلة الكهرباء وكأنها السبب في تراكم ثلث الدين العام، أو عبر حصر مشكلة التعديات على الشبكة والامتناع عن تسديد الفواتير في مناطق معينة من لون معين، أو عبر رفع المسؤولية السياسية عن واقع الكهرباء المأزوم ورميها على الإدارة حصراً...

يتجمّع كل يوم المزيد من المعطيات التي تدحض هذا الكلام، فبعد أن نشرت «الأخبار» في عدد سابق جدولاً يبين أن كل المناطق متساوية في سرقة الكهرباء، وبتغطية سياسية فاضحة من قوى في الموالاة والمعارضة، تنشر اليوم جداول مفصّلة عن مستحقات مؤسسة الكهرباء لدى إدارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها وصناديقها المختلفة والبلديات، والتي بلغت أكثر من 231 مليار ليرة حتى نهاية عام 2007!

إن هذه الجداول تثبت أن القطاع العام هو «أكبر سارق للكهرباء»، كما تثبت أن الكلام الحكومي عن الإنفاق على الكهرباء في ظل الوضع المتردي للخدمة، يتوسل المبالغة بهدف تجميل حسابات المالية العامة، وإظهار بعض مصادر العجز في غير أماكنها الحقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجداول المنشورة أدناه، لا تشمل إلا رصيد الفواتير المستحقة على الدولة عن استهلاكها للكهرباء ضمن فئة «التوتر المتوسط»، والذي بلغ 211 مليار ليرة حتى نهاية 2007، يضاف إلى هذا الرصيد الفواتير غير المسددة ضمن فئة «التوتر المنخفض» والتي بلغت حتى أيلول الماضي حوالى 12 مليار ليرة لإدارات ومؤسسات الدولة في بيروت، وحوالى 8 مليارات ليرة في المناطق، أي أن مجموع الرصيد المتراكم يبلغ حوالى 231 مليار ليرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجداول المنشورة لا تتضمن كل الفواتير المتوجّبة على البلديات، التي يقدر استهلاكها السنوي بحوالى 35 مليار ليرة، ولا تتضمن أيضاً المستحقات عن استهلاك المخيمات الفلسطينية التي تتحمل الدولة مع «الأونروا» مسؤوليتها، إذ بلغت حتى نهاية عام 2006 حوالى 203 مليارات ليرة، كذلك لا تتضمن مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان عن القرى والأشخاص المعفيين من دفع فواتير الكهرباء بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ولا سيما في مناطق التهجير والقرى المحتلة، والتي بلغت حتى نهاية 2006 حوالى 130 مليار ليرة.

ويضاف إلى ذلك، أن لمؤسسة كهرباء لبنان مبالغ متراكمة لدى وزارة المال من حساب استرداد الضريبة على القيمة المضافة (المؤسسة معفاة قانوناً من هذه الضريبة)، والتي بلغت 136 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي.

إن مجموع هذه المبالغ يصل إلى أكثر من 735 مليار ليرة متوجبة على الدولة وغير مسددة، أي ما يساوي نصف المبالغ التي تدّعي وزارة المال تحويلها إلى المؤسسة في عام 2007.