عقدت الهيئة الاستشارية ل"ملتقى حوار وعطاء بلا حدود"، اجتماعها الرابع في مطعم الساحة - طريق المطار، في حضور نخبة من المفكرين والأكاديميين والخبراء والإعلامين والناشطين في الحقل الاجتماعي والمهتمين والمواكبين للشأن الاقتصادي- الاجتماعي والعاملين في الشأن العام، من أبرزهم: الوزير السابق عصام نعمان، السفير السابق محمد الحجار، نقيبة الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور، الخبير الاستراتيجي أنيس النقاش، الكاتب والإعلامي نصري الصايغ، الإعلاميان مخايل عوض وأمين الذيب، النقابي محمد قاسم والأكاديمي أنطون هندي.

إفتتح اللقاء منسق الملتقى الدكتور طلال حمود مرحبا بالحضور، واقترح بداية تقديم تقييم للقاء الجامع، الذي عقد في مركز توفيق طبارة بتاريخ 31 تموز 2018، وبحث الاقتراحات العملية المدرجة على جدول الأعمال للتداول والاتفاق على خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، فقد تداولوا "جملة قضايا تمحورت حول ضرورة اعتبار هذا الملتقى تجمعا وطنيا بامتياز، بتنوعه، وبالقامات والشخصيات المرموقة المشاركة فيه، وكذلك في توجهاته ومنطلقاته، التي تدعو إلى العمل الوطني المشترك للتأثير في الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد، ولتشكيل قوة ضغط على المسؤولين في الحكم، لإحداث تغيير حقيقي لمعالجة الأزمات الحادة".

وشددوا على "إمكانية تحديد رؤية واضحة للأولويات والقضايا الملحة، مما يجعل الملتقى أمام تحد كبير، وهو تنظيم العمل والتوافق على ضوابط أو "ميثاق شرف"، لمعرفة الحدود المتاحة التي ترسم أطر التعاطي بين الجميع، وإلزامية إعداد ورقة عمل، تشمل الموضوعات التي سيتفق عليها أعضاء الملتقى في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى وضع جدول أعمال للاجتماعات والالتزام بنقاشه، وتدوين محضر لكل اجتماع مع متابعة المقررات الصادرة عنه".

وسجلوا انطباعاتهم حول "الميزات الشخصية التي يتحلى بها كل الأصدقاء في الملتقى، من نكران الذات وتناول ملحوظ للأفكار ونقاش الموضوعات بجدية، وعدم وجود قيادة مركزية، حيث يتم العمل كطاولة مستديرة، بدون تراتبيات أو شكليات معينة".

ومن القضايا التي طرحوها "الطائفية السياسية ومسألة الفساد المنتشرة في البلاد وتحديث قانون الانتخابات والأزمة الاقتصادية - الاجتماعية، التي تحتل المكانة الأبرز في المجتمع اللبناني، والتي يتفرع منها عشرات الملفات الشائكة التي تحتاج للمعالجة".

وتم التركيز على "أدوات الضغط والأساليب، التي يمكن العمل من خلالها، وأهمها: إعداد ملفات كاملة لموضوعات معينة، وزيارة المسؤولين الرسميين والقوى السياسية لتسليم اقتراحات وتوصيات معينة، وفي حال عدم تحققها، سيتم الدعوة إلى حشد شعبي كبير لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مع اختيار اللحظة المناسبة لكل تحرك، واستخدام دائم للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي".

كما اقترحوا "عقد مؤتمر يدعى إليه الكثير من مراكز الدراسات والنخب والمثقفين لبلورة رؤية موحدة تكون منطلقا للتحرك، وتحديد المطالب بموجبها، والعمل بوحيها والأخذ بعين الاعتبار كل القضايا الوطنية الكبيرة، والتواضع ما أمكن في تحديد الأولويات في العمل والتسميات. فيمكن تسمية اللجان مجموعات عمل، لتعطي انطباعا إيجابيا بعيدا عن التنظير السياسي والاقتصادي...وتكون هذه المجموعات متوثبة للعمل، بحسب الخطة المرسومة وبرنامج العمل وخارطة الطريق للتحركات الميدانية".

وإذ اعتبروا أن "هذا التجمع يشكل علامة فارقة وقيمة مضافة، ولكن علينا إيجاد لغة مشتركة وخطاب عاقل ومدروس، وعدم الدخول في سجالات لا طائل منها، وإيجاد طرق جديدة للتفاعل مع كل المخلصين والحريصين في البلد"، توافقوا ختاما على:

- "ضرورة عقد لقاء قريب بعد الأعياد، هدفه تثبيت ما تم الاتفاق عليه.

- نقاش ورقة عمل محورية يتولى إعدادها الأستاذ مخايل عوض.

- اعتبار أولوية الملتقى الحالية، تحديد الأهداف الرئيسية والهوية والقضايا الأساسية، التي سيعمل عليها في المرحلة المقبلة".