ختمت مفرزة بعبدا القضائية، قبل ثلاثة أيام، التحقيق في حادثة إطلاق النار الذي حصل ليل السبت ـ الأحد (2 ـ 3 شباط الجاري) في عرمون، وظهر فيها، على شاشة تلفزيون المنار، أشخاص بلباس مدني يحملون أسلحة حربية وذخائر، ويُطلِقون النار باتجاه أبنية مأهولة. وقد أودع الملف دائرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان عويدات، بناءً على إشارته، وأحاله بدوره على المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ماهر شعيتو لمتابعة التحقيق في القضية.

يُذكر أن فصيلة الشويفات في قوى الأمن الداخلي كانت قد بدأت التحقيق في الحادثة التي تناقلت وسائل إعلامية أن مناصرين لتيار المستقبل والحزب الاشتراكي افتعلوها وشاركوا فيها. بعد ذلك، أحيل الملف على مفرزة بعبدا القضائية للتحقيق فيها، علماً بأن اثنين من المشتبه في افتعالهم الحادثة كانا يرقدان في المستشفى، وخرجا من دون توقيفهما. ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اثنين من المشتبه فيهم، وأودعتهما مفرزة بعبدا القضائية. وبناءً على إشارة القاضي عويدات، أخلي سبيلهما بسندي إقامة، بعدما «تبيّن أنه لا علاقة لهما بالقضية»، حسب مصادر مطلعة.

وعلمت «الأخبار» أن القضاء عمّم بلاغي بحث وتحرّ بحق اثنين من المشتبه فيهم، بعدما تبيّن كامل هويتهما، وأودع البلاغان القطعة التي كانت تحقق، إضافة إلى مكتب التحريات (النشرة) والمديرية العامة للأمن العام. من ناحية أخرى، لا تزال القطعة القائمة بالتحقيق مطالبة من القضاء بتبيان كامل هوية المشتبه فيهم الآخرين الذين يبلغ عددهم نحو 14 شخصاً. ولا بد من الإشارة إلى أن بلدية عرمون كانت قد أعلنت بعد يومين من الحادث أنها تعرف أسماء مطلقي النار، وأمس، أكّد رئيس المجلس البلدي لعرمون الشيخ فضيل الجوهري لـ«الأخبار» أن الأجهزة الأمنية تعرف أسماء كل مطلقي النار. من ناحية أخرى، علمت «الأخبار» أن أكثر من جهاز أمني استعلامي رفع تقارير بمعلومات مفصلة عن عدد كبير من المشتبه فيهم، من دون أن يكون أحدهم قد أوقِف، حتى مساء أمس.