المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان

لم يُعطِ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الإذن للقضاء، لملاحقة خمسة ضبّاط يُشتبه في تورّطهم في ملفات فساد وتقاضي رشى، بناءً على إفادات مدنيين موقوفين. القصة بدأت لدى استخبارات الجيش، بعد توقيف عدد من المشتبه فيهم الذين كشفوا عن علاقة تربطهم بآمِر إحدى مفارز الاستقصاء في قوى الأمن. المشتبه فيهم الموقوفون مشتبه في تورطهم في ملفات نصب واحتيال عبر تزوير عقارات بأسماء غير مالكيها لبيعها والاحتيال على عدد من المواطنين. وجرّاء ورود اسم أحد ضباط قوى الأمن في التحقيق، أحالت مديرية المخابرات ملخّصاً عن التحقيق إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

بدأ فرع المعلومات تحقيقاته للتثبّت من القضية، واستمع إلى الموقوفين المدنيين: حسام ح. وراجي ا. ومحمد س. وعصام ض. علماً بأنّ المشتبه فيه الخامس وليد ا. متوارٍ عن الأنظار. ثم استدعى العقيد ع. غ. للاستماع إلى إفادته قبل أن يُترك قيد التحقيق. وقد تبين من الاستجوابات وبعض الأدلة وجود علاقة متينة بين الضابط المستدعى وأحد الموقوفين. وعلمت «الأخبار» أنّ التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في جبل لبنان تنقسم إلى جزءين. الأوّل يتعلّق بملف قبض الرشى المرتبط باثنين من «أباطرة الدعارة» في لبنان إيلي وجوزيف ب. وهو الملف نفسه الذي تدخّل فيه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحماية العقيد و. م. المحسوب عليه. أما الملف الثاني، فيرتبط بملف «الزئبق الأحمر» والنصب والاحتيال الذي بدأ التحقيق فيه لدى مديرية المخابرات.