زار أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل يرافقه فريق عمله محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه، حيث جرى عرض للاوضاع الانمائية في قرى قضاء حاصبيا، كما جرى بحث بأوضاع بعض الادارات المركزية في القضاء والحاجة الى تعزيزها بكادر وظيفي لانجاز معاملات الموظفين .

واثر الزيارة تحدث الخليل امام الصحافيين فقال: هي زيارة عادية لسعادة محافظ النبطية الصديق بل الاخ العزيز القاضي محمود المولى وكانت مناسبة سارة جدا، ان نبحث الاوضاع عامة في المنطقة ولكن بشكل خاص في قضاءي مرجعيون وحاصبيا وما يمت بصلة بعمله كمحافظ لهذه المنطقة ، ونحن نرى ما يقوم به سعادته عمل مفيد جدا وقيم جدا، والواقع ان النشاط الذي يبديه في المنطقة واضح امام كل الناس وكل البلديات وانه عمل يفتخر به، ونحن نرفع رأسنا بمسؤولين بهذه الدرجة، ونفتخر عندما نرى ان الناس تحاسب نفسها ولا تنتظر غيرها لكي تحاسب ، هذا هو العنوان الذي يسير عليه سعادته منذ تعرفنا عليه، ولذلك كانت مناسبة لمراجعة بعض الاوضاع ، ولقد راجعنا بموضوع مأمورية النفوس، وبموضوع تسهيل عمل الناس بما يتعلق بأعمالهم ولقد ابدى سعادته اكثر من اقتراح، ولكن الموجود عندنا اليوم من قوانين تمنعنا من ان ندخل مباشرة بالحلول المطلوبة ونأمل من خلال هذه المساعدات التي يقترحها سعادته وغيرها من الامور ان تجد الحلول وان نكون يد واحدة في خدمة هذه المنطقة ، هذه المنطقة التي تستحق كل خدمة واهتمام ولكن في احيان كثيرة نجد ان الدولة تغض النظر عن مناطق الاطراف ونحن نتأمل ان لا يكون هذا الواقع الذي نعيشه ، لان هذه المنطقة هي مناطق المقاومة والفخر لكل لبناني ، مناطق الجنوب التي وقفت وتقف سدا منيعا بوجه العدو الصهيوني ، هذا الجنوب زينة لافتخار كل العرب وليس فقط اللبنانيين ، ونحن في كتلة التحرير والتنمية التي يقودها ويرأسها الرئيس نبيه بري حريصين على ان نكون على العهد اوفياء وعلى الرسالة التي تعلمناها من الامام المغيب السيد موسى الصدر عندما كنا نلتقيه اثر رجوعنا من بلاد الاغتراب

وحول الوضع الحكومي والتخوف من تدهور اقتصادي قال الخليل: كنا نأمل لو نقدر ان نبعث برسالة تطمين لكل الناس ولكن تعودنا ان نكون صادقين مع الله اولا وتاليا مع انفسنا ، ومع الناس، الوضع الاقتصادي ليس اطلاقا على ما يرام ، الوضع الاقتصادي فيه اهتراء بكثير من الامور التي من الممكن ان الاشخاص العاديين لا يعرفونها، ولكن الاقتصاد يعاني ويعاني من اشياء كثيرة ليس اقلها وجود الحكومة، فماذا تتأمل من اي مؤسسة خاصة او عامة ان تتعامل وتنطلق عندما تكون الحكومة غائبة وغير موجودة ومن سيقوم بهذه المسؤوليات الموضوعة امام الحكومة، ونحن حتى اليوم لانعرف اذا كان هناك وزير زيادة سيطلع الى فوق او وزير زيادة سيطلع من حصة احد، هل هذا معقول ، وهنا اتذكر عندما حصلت مشكلة في تشكيل احدى الوزارات وكان الموضوع عدم وجود ما يكفي من وزارء لتغطية الوزير السني وقام حينها الرئيس نبيه بري بتقديم مكان من كتلته الوزارية وتقديمها لكي يتم تغطية هذا الامر والانطلاق بحكومة جديدة حينها، وهذا هو نوع من رجال الدولة الذين يقدرون المواقف ، وما نقوله اليوم الله يهديهم ويهدي من يعرقل تشكيل الحكومة ولكن الوضع الاقتصادي غير مريح.