النبطية:

لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة ، نظمت جمعية تمكين للعيش باستقلالية " وقفة تضامنية امام سراي النبطية شارك العشرات من اصحاب ذوي الحاجات الخاصة والمعوقين الذين ناشدوا الرؤوساء الثلاثة والمسؤولين واصحاب القرار لانقاذ مؤسسات الرعاية الاجتماعية وحماية هذا القطاع ليستمر بأداء واجبه الوطني والانساني عبر تسديد مستحقاته المالية.

ورفعت خلال الوقفة لافتات كتب على بعضها" اذا سكرت مدرستي وين بدي روح، " و" اين الدولة من المسؤولية الاجتماعية"،و " الامن الاجتماعي في خطر"، و" طبقوا القررا 220/2000"،و" ردوا لي اعتباري ولا تتحيزوا" و" حقوقي كما نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة للاشخاص ذوي الاعاقة".

بعد النشيد الوطني اللبناني ، ألقت زينب حسن كلمة باسم جمعية تمكين للعيش باستقلالية قالت فيها:

يصادف يوم 3 كانون اول من كل عام اليوم العالمي لذوي الإعاقة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة . يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأُبرمت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. يُلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.

وقد أسهمت هذه الاتفاقية باعتبارها حافزا رئيسياً في الحركة العالمية من مشاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة كمواضيع للصدقة والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية فقط نحو النظر إليهم كأعضاء كاملي العضوية وعلى قدم المساواة في المجتمع مع حقوق الإنسان. بل هو أيضا الأداة الوحيدة للامم المتحدة لحقوق الإنسان ذات أبعاد التنمية المستدامة الصريحة.

وتتنوع مواضيع هذا اليوم حيث يتم التركيز في كل عام من الأعوام على موضوع معين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وموضوع عام 2018: فهو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة

وفي ما يتعلق بالشق اللبناني، فقد صدرت توصية تدعو إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[2] التي وقعها لبنان عام 2007 والإنضمام الى البروتوكول الإختياري الملحق بها، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لإدخال هذه الحقوق في القانون اللبناني.

وحتى اليوم لم يتم التصديق عليها.

واضافت :في بيان صادر عن مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان جاءنا ما يلي:

إن الواقع الذي وصلت اليه أوضاع المؤسسات الاجتماعية التى تعمل في رعاية وتاهيل وتعليم الأطفال الأيتام وذوي الحالات الصعبة والأشخاص المعوقين وكبار السن والعجزة والتي يتجاوز عددها 400 مؤسسة منتشرة على مساحة الوطن وتخدم أكثرمن 55 الف طفل يتيم ومعوق ومدمن وكبير سن ويعمل بها أكثر من 25 الف شخص، مع الأسف اصبح كارثيا ويتجه نحو الاقفال.

فلم يشهد القطاع الأهلي في لبنان منذ نشاته حالة تهميش كالتي نشهدها اليوم، لم يعد احد من المسؤولين يسمع الصوت الذي تردده المؤسسات وعلى مدار سنتين، اننا على ابواب الإقفال، اننا اصحاب حق وما نطالب به من مستحقات ماليه ليست منة وما هي الإ مقابل برامج وخدمات ورعاية وتاهيل وتعليم وطبابة وعلاج وحاجات اساسية ،تقدمها المؤسسات الى مستفيديها كل حسب ووضعه وحاجاته، اي انها رعت المستفيدين داخل منشأتها نيابة عن الدولة من ضمن عقود التعاون والشراكة معها ، حيث تقدم هذه المؤسسات الرعائية والتأهيلية الخدمات التي تضمن فيها حقوق الفئات التي ترعاها وفق معايير واسس علميه تتناسب وحاجة الفئات المستفيدة. ألا يكفي أن ما يُدفع لهذه المؤسسات بدلا عن الخدمة اليومية لا يزال وفق سعر كلفة 2011 المقر للأشخاص المعوقين و1996 للرعاية والذي لم يعد اساسا يفي بالحاجات الضرورية واللازمة للعمل الرعائي والتأهيلي .ألا يكفي أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 1% من موازنة الدولة.

ولا يكفي ما تعرضّ له هذا القطاع من تهجّم وضغوط وتشكيك بمصداقيته وشفافيته على مدارالسنوات الماضية ليزيد الطين بلة التأخيرفي ابرام العقود الواجب انجازها في مواعيدها والتأخر في تسديد المستحقات المالية للمؤسسات لاكثر من سنتين.

ما هو المطلوب؟؟؟ سؤال يطرح نفسه، هل المطلوب زيادة الفقر أو زيادة الإنحراف أو زيادة الأميين والعاطلين عن العمل، اليس لهذه الفئات حقوقاً اجتماعية علينا جميعا ان نحفظها ونسعى الى ضمانها وتوفير كل مستلزمات ما يخفف من الحاجة ويعالج المشكلات ويسهم في بناء الأجيال ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بعد التخرج، اوليس لكبير السن الذي فقد من يهتم به حق في توفير مكان آمن له يرعاه ويؤمن له حياة كريمة في زمن ندرت فيه القيم والإنسانية .

باسم مؤسسات الرعاية الاجتماعية جميعا، نناشدكم يا اصحاب القرار ان تسهروا على حماية هذا القطاع ومؤسساته ليستمر بأداء واجبه الوطني والإنساني عبر تسديد مستحقاته المالية.

اننا نرفع الصوت عاليا لنقول احضنوا ايتام واطفال الوطن، صونوا حق الشخص المعوق بالتأهيل والتعليم احموا كبير السن وساعدوا المدمن لتجاوز ادمانه.

نعم انها صرخة من القلب نوجهها لك يافخامة الرئيس ميشال عون انت يا من كنت دائما ابا لكل اللبنانين وصرخة ثانية لك يا دولة الرئيس نبيه بري الذي انتهجت نهج الإمام موسى الصدرنصير الضعفاء والمساكين فكنت الامل لهم وصرخة ثالثة لك يا دولة الرئيس سعد الدين الحريري من فم الفئات المحتاجة التي كنت الداعم والسند الدائم لها وتقول لك انت الامل ومعك سيكون الحل.

الوضع لم يعد يحتمل فالمسؤوليات كبيرة جدا وحاجات الناس في ازدياد ونحن كمؤسسات مهددون في عدم القدرة على تأدية واجبنا ورسالتنا الانسانية، أن حالة التهميش هذه للقطاع الاهلي ودوره ستؤدي الى ضرب البنيان الاجتماعي للوطن.

باسم اطفال وشباب وشابات الوطن وكبار السن والأشخاص المعوقين فيه، والعاملون في القطاع الأهلي ،نطالب انصافنا وتحقيق مطالبنا لنتمكن من الاستمرار في إداء رسالتنا الإنسانية واجبنا في بناء وحماية الإنسان، ليبقى الوطن شامخا.

مؤسسات المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية - مؤسسات الأتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان

باسمي وباسم أسرة جمعية تمكين للعيش باستقلالية أرحب بكم وأشكركم على حُسن تضامنكم معنا.

وكانت كلمة اهل ذوي الحاجات الخاصة والمعوقين القاها ادهم شكر تساءل فيها " اين هي دولتنا من تحمل مسؤولياتها ، ونثمن دور وزارة الشؤون الاجتماعيىة على سعيها الداذم لمؤازرة ذوي الحاجات وتوفير ما يلزم للجمعيات والمؤسسات الحاملة على اكتافها هذه الحالات الانسانية.