في شهر أيلول المنصرم، وتحت شعار «هويتك حدّك»، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات وشركة OMT عن «توقيع مذكرة تفاهم حول خدمة متابعة وتسليم بطاقات الهوية اللبنانية عبر مراكز OMT».

حينها أشار المدير العام للأحوال الشخصية إلى «أن آلية العمل تلك تُسهّل إنجاز معاملات بطاقة الهوية وتُقلص المدّة الزمنية اللازمة من بضعة أشهر إلى حوالي أسبوعين، وذلك من دون أي كلفة على الدولة اللبنانية».

كما أشار إلى «أن الخدمة تبقى اختياريةً حيث يستطيع المواطن أو المختار المكلّف من قبله تقديم الطلب واستلام بطاقة الهوية المنجزة من دائرة النفوس نفسها كما هو الحال اليوم أو استلامها عبر مركز OMT الأقرب إليه.»

حول تلك الإتفاقية، تُسجّل ملاحظتان:

-أولاً:

ما ذكره سعادته أن ذلك لن يرتب أية كلفة على الدولة اللبنانية هو كلام صحيح، لكن الشركة ستفرض علينا كمواطنين دفع مبلغ، قيمته خمسة عشر ألف ليرة لبنانية لصالح الشركة، نحن بغنى عن دفعه (يضاف هذا المبلغ إلى الرسوم الأساسية المتوجبة وإلى "طابع المختار")!...

- ثانياً:

إذا كانت الجهات المعنية في الوزارة قادرة على إنجاز المعاملة وتسليمها لشركة OMT خلال أقل من أسبوعين، لماذا تتأخر عدة أشهر لتسليمها إلى دوائر النفوس، ليحصل عليها لاحقاً المواطن أو المختار المكلف شخصياً دون وسيط؟

قد يكون من من حقّ المديرية العامة للأحوال الشخصية إبرام هكذا إتفاقية مع شركة خاصة وتسليمها البطاقات بالسرعة الممكنة، لكن ليس من حقها التلكؤ بتسليم بطاقات الهوية إلى دوائر النفوس، دون مبرر.. إلا إذا كانت "تنفيعة" للـ OMT، وهنا بيت القصيد!

موضوع ذات صلة: رابطة مختاري النبطية.. لما التأخر في بطاقات الهوية؟

* المهندس أسعد رشيدي (ناشط إجتماعي)