أصدر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور بياناً توجه فيه إلى السائقين والمواطنين بشكل عام، وطلب فيه عدم الإلتزام بالإضراب والتظاهر يوم الخميس الواقع في 10/1/2019 ومما جاء في البيان : بعدما طالعتنا وسائل الإعلام بالأمس عن تصاريح صدرت بالأمس من الإتحاد العمالي العام تطالب الجهات الرسمية بمطالب عديدة وقد ارتبط هذه التصاريح بأن هناك إتفاق قد جرى برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي بهذه التصاريح حول المطالب والتعهد العمل على حلّها حيث بعد البحث والإستطلاع والتدقيق والكشف والمتابعة أنه لا يوجد أي معاهدة أو اتفاق أو محضر خطي كمثل وثيقة موقعة من أي جهة رسمية تثبت هذه الإدعاءات إضافةً لا يوجد أي رسالة أو وثيقة أو محضر تثبت أن هناك مطالب لإتحادات نقابات النقل البرّي مما يثبت فشل جميع التظاهرات والإضرابات التي دعت إليها نقابات النقل البرّي في لبنان والتي فاقت أكثر من (خمسين) إضراب واعتصام او ما يقارب وكانت النتيجة تذمّر الناس والمواطنين من هذه الدعوات إلى التظاهر والإضراب وأدت إلى فشل ذريع وتضرر أعمال المواطنين نتيجة لسياسات خاطئة والمتكررة تعتمدها رؤوس اتحادات نقابات النقل البري في إدارة هذا القطاع بجميع تفاصيله ومشتمالته وقد يكون هناك تغطية لبعض المشاريع المشبوهة او المشتبه فيها كتضليل من اجل تمريرها في هذه الظروف كي لا تلفت انتباه احد وقد تطال رؤوس كبيرة شاركت في صياغة مشاريع لها واثبتنا في مراحل عديدة تورط جهات رسمية حكومية ونيابية مباشرةً بدءً من الفريق السويدي الذي حضر إلى لبنان في العام 2003 مستجلباً معه مبلغ 250 000 €(ألف يورو) من أجل إعداد تقرير كان مدخلاً إلى لوحات السيارات ورخص السوق بعدما تبنّت جهات رسمية حكومية ونيابية هذه التقرير المشبوه والمشتبه فيه والمؤكد في شبهته مع الأشخاص الذين حضروا إلى لبنان في العام 2003 حيث تم إعتماد هذا التقرير في مجلس النواب اللبناني الذي وافق على تبني ما جاء في هذا التقرير المشبوه خاصةً أنه تم إعداده وصياغته من قبل أشخاص يملكون جنسيات أجنبية وصُرف على هذا التقرير مقابل اعتماده كوثيقة رسمية في إعداد وإنشاء قانون سير جديد مما أدّى إلى ذهاب وفد رسمي من قبل وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير في العام 2016 إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل إستجلاب المعدات المرتبطة بهذا التقرير من لوحات ورخص سوق ولاصق إلكتروني وشرائح مع برامج مكننة وطبعاً الأسباب الموجبة هي الحدّ من حوادث السير وأن الإجراءات التي يتم فبركتها وصناعتها تتم بين الوزارات ومجلس الوزراء بالتعاون المضمون من مجلس النواب اللبناني واتحادات النقل البري في لبنان، هي ومن معها وما من تحتها وفوقها تعلم ماذا يجري في الخفاء وتغطية هذه الجريمة المشهودة بشكل لا تلفت النظر والإنتباه وإن الدعوة إلى الإضراب والتظاهر لأجل مطالب تنسب إلى السائقين يقابلها دعوات إلى الإضراب والتظاهر على مراحل وضمن مناطق ونقاط تجمع مما يثبت ان هناك جهات تتواطئ مع جهات رسمية وحكومية ونيابية تريد مشاريع لها وأخذ أموال السائقين بمشاريع لا علاقة لها بما يجري على طرقات الموت في لبنان من فوضى وتكرار حوادث السير بشكل مستوحش وكأن المقصود إعداد مشاريع لقتل اللبنانيين بموافقة نقابية سياسية رسمية حكومية نيابية وإننا إذ نهيب ما تبقّى من وسائل إعلام مسموعة ومقروئة ومرئية، أن لا تذهب إلى مجرور صرف صّحي وإلهاء اللبنانيين عن أموال مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت، حيث نفق المطار شاهد على جريمته وازدحام السير والمرور في بيروت بشكل مستمر هو مقصود وإنما جعلنا إصدار هذا البيان هو للتذكير والتنبيه من تجاوز المدى من إتحادات تجاوز النقل في لبنان معتقدة إن لا يوجد أي جهات تتصدّى لها مما يتطلب الوقوف ومراجعة كافة مجريات التي حصلت وستحصل بعد مراجعتنا للمشهد منذ ما يقارب السنتين لكي نثبت جميع الوقائع وبالتفاصيل خاصةً بعد مؤتمر (سيدر) الذي أقرّ بأموال فاقت مليار دولار وفيها جزء لقطاع النقل في لبنان وليست المرّة الأولى ترسل فيها مبالغ لقطاع النقل وتذهب أدراج الرياح وعلى مرأى جميع نقابات النقل وإتحاداتها دون أن تحرك ساكناً أو تتابع ملفات في الفساد وهي عديدة ولكن تبيّن أن هناك تضليل مقصود في تغيير وجهة المطالب وعدم التطرق لها وأصبحت إتحادات النقل في لبنان تعمل وفق أجندات مهمتها السماح بتمرير المشاريع والصفقات بين مجلس الوزراء ومجلس النواب وإلى من يريد أن يسئل ما هو الفساد وكيف هو عبارة عن مشاريع قوانين تقترح ويتم إقناع فيها وتنفّذ بواسطة شركات جاهزة لتنفيذ مشاريع والهدف هو السائق اللبناني بشكل عام. هذا ما استدعى إصدار بيان رقم (1) حيث يتبعه بيانات عديدة وفق المعطيات التي نراها مناسبة حتى يتم تغيير وتبديل وإصلاح نقابات النقل واتحاداتها في لبنان المشبوهة في توقيت إعلانها الإضراب والمناطق التي سوف يتم فيها التجمعات لأجل مطالب يعلم الجميع من لا يريد إعطائها إلى جميع السائقين وليس سائقين العموميين فقط ونهيب بأجهزة القضاء اللبناني إلى ضرورة التحرك لمنع الدعوة المتكررة والفاشلة المستمرة إلى الإضراب والتظاهر التي تنطلق وتتحرك في توقيت من يريد إعلانها والتي تشكل أذى إلى مصالح اللبنانيين وإلى من يريد وضع كلام رئيس الجمهورية شبهة على أنه اتفاق قد جرى مع رئيس الجمهورية حول مطالب اتحادات النقل، نعيد ونذكرهم بما جرى في القصر الجمهوري يوم 23 أيار 2017 حيث منعت وسائل الإعلام من نشر ما جرى وما تم تقديمه من وثائق ودلائل عديدة ورفعها إلى مقام مجلس شورى الدولة وما نملكه من وثائق تثبت وتدين جهات رسمية عديدة شاركت في إعداد قانون السير يعمل على الحد من حوادث السير وإن عدتم عدنا.