انجيل بوليغان - مكسيك

طفح الكيل بذوي الطفلة المفقودة ضحى محمود السكسك (4 سنوات)، بسبب عدم توصّل التحقيقات الجارية بخصوص اختفائها مطلع شهر آب من العام المنصرم، من أمام منزل جدّها في بلدة كفرشلان ـ الضنّية، إلى الإمساك بـ«طرف خيط» يمكن أن يكشف مصيرها، وإعادتها إلى حضن عائلتها التي ما تزال تعيش وقع وتداعيات «الصدمة» النفسية التي تعرّضت لها منذ ذلك الحين وما تزال.

وأوضح والد الطفلة، الذي يقيم وعائلته في بلدة مركبتا في ساحل القضاء، وعدداً من أقاربها، أنّهم قرّروا التحرّك والقيام بجولة على عدد من المسؤولين لشرح الموضوع، وتسليط الأضواء مجدّداً على القضية، نتيجة ما لمسوه من «عدم جدّية الجهات الأمنية المختصة في متابعة ملف القضية بالشكل المطلوب». وقد تمثّل هذا الأمر في تساؤل أحدهم: «هل لأنّنا فقراء لا يهتمّ أحد بنا وبمصير أبنائنا؟ ولو كانت المفقودة ابنة أحد المسؤولين السياسيين والزعماء أو كبار الأغنياء، هل جرى التعامل مع القضية بالطريقة نفسها، أم هناك ناس بسمنة وناس بزيت في هذا البلد؟».

غير أنّ اللافت في الموضوع كان في ما كشفه ذوو ضحى أخيراً لـ«الأخبار» من أنّ الأشخاص الذين اشتبه فيهم بعد اختفائها، وجرى إبلاغ القوى الأمنية بأسمائهم حيث أجريت معهم تحقيقات أولية لم توصل إلى شيء، وهم من كفرشلان وبلدة حيلان المجاورة، قد «اختفوا عن الأنظار منذ فترة زمنية قريبة، من غير أن يُعرف مكان إقامتهم في الوقت الحالي، ولا أسباب مغادرتهم، الأمر الذي أثار لدينا تساؤلات عديدة لم نجد لها أجوبة واضحة تفسّر لنا حقيقة ما يحصل».

وكان غياب ضحى حينذاك قد أثار وما يزال، نظراً للظروف والملابسات التي رافقت اختفاءها، مخاوف كثيرة من احتمال عودة موجة اختطاف الأطفال والاتّجار بهم إلى الواجهة مجدّداً، بعدما تعذّر العثور عليها منذ ذلك الحين. وكانت القوى الأمنية، وخاصة الشرطة القضائية، قد أجرت مَسحاً شاملاً للمنطقة، مستخدمةً الكلاب البوليسية للتفتيش عنها في محيط البلدة والجوار، وصولاً إلى الوادي الذي يفصل بين بلدات كفرشلان وحيلان وعزقي، لكن من دون جدوى. وقد برزت بعد اختفاء ضحى مؤشّرات أوحت بأنّ وراء اختفاء الفتاة أشخاصاً معينين، أقدموا على فعلتهم بهدف تحقيق ربح مادي من وراء ذلك.

ولفت والد الفتاة المفقودة حينها إلى أنّ شهوداً عياناً من البلدة أشاروا وقتها إلى أنّهم «رأوا امرأة من النّوَر، بعد عصر يوم اختفاء ضحى، كانت تحمل طفلاً رضيعاً على يديها، وتجرّ خلفها طفلة لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات». إضافة إلى المعلومات المتناقلة «أنّ شخصاً من العاصمة عرض على عدد من النَّوَر الذين يترددون إلى بلدة مجاورة مبلغاً من المال مقابل مساعدته في الحصول على طفلة يتبناها، وأعطاهم عنوانه ورقم هاتفه الموجود في الملف عند القوى الأمنية، وأنّ القوى الأمنية استجوبت مختار البلدة حينها وباشرت إجراء التحريّات المطلوبة لمعرفة حقيقة الأمر».

وأشار والد ضحى الذي يعمل سائق سيّارة أجرة، ويعيل عائلة مكوّنة من 12 فرداً (7 بنات من ضمنهن ضحى، و5 صبيان)، إلى أنّ «الأشخاص الذين استدعوا للتحقيق وقتها، قد أُفرج عنهم سريعاً، بعد تدخل وساطات سياسية عدّة لأجلهم، وأنّ بعضهم اختفى حينها، والآخر تبعه منذ أيّام قليلة»، لافتاً إلى «الوضع النفسي الصعب الذي نعيشه منذ ذلك الحين، إذ اسودّت الدنيا في وجهي، ولم أعد أعرف ماذا أعمل، كما عانت زوجتي من صعوبات صحّية كبيرة لاحقاً، وخصوصاً أنها كانت حاملاً، وقد رُزقنا بمولودة منذ فترة بعد اختفاء ضحى».

مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي أكّد لـ«الأخبار» أن الشرطة تعطي هذه المسألة أهمية خاصة، ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الإنسانية. وأكّد المصدر أن محضر هذه القضية ما زال مفتوحاً بإشراف النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عماد الزين. وكان الملف قد انتقل من الفصيلة الإقليمية إلى مفرزة طرابلس القضائية، التي طلبت من كل من لديه معلومات التقدم بها. وتبين أن بعض المواطنين شاهدوا امرأة من «النّوَر» بصحبة الفتاة. وقد استقدمت قوى الأمن أفراداً من مكتب اقتفاء الأثر، كما أوقفت عدداً من النّور وحققت معهم، لكن الشهود لم يتعرفوا على أي منهم. وقد تبين لقوى الأمن أن مشتبهاً فيها غادرت عبر العريضة إلى داخل الحدود السورية، فتقدمت الشرطة بطلب إحضارها عبر مكتب الأنتربول في الشرطة القضائية، وأرسل الطلب إلى مكتب أنتربول دمشق وما زالت السلطات القضائية اللبنانية بانتظار الرد.