تتسارع الخطى نحو القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرّر عقدها في ٢٠ الجاري في بيروت، وقد أحرج الدولة اللبنانية الانفتاح العربي السريع على سوريا والذي تجلّى في الاسبوعين الماضيين بإعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتّحدة في دمشق، ورغبة البحرين بفتح سفارتها، كما تحدّثت معلومات عن نيّة مصر والسعودية إعادة علاقاتهما الدبلوماسية والسياسية مع سوريا وكذلك العراق الذي ينوي رئيسه زيارة دمشق.

ففي ظلّ تسارع الأحداث والتطورات السياسية والعسكرية بدءاً من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، يواجه لبنان معضلة إنجاح القمة العربية الاقتصادية في بيروت. وأبرز العقد المطروحة والمطلوب حلّها سريعا هي،بت دعوة الرئيس السوري بشار الأسد سلباً ام ايجاباً. فإضافة إلى الوضع الداخلي المنقسم حيال هذا الأمر بين مؤيد ومطالب وضاغط لدعوته، وبين مُحرج ورافض ومتريّث يعيش الوسط السياسي اللبناني حلقة صراع وتجاذب. وإذا تقرّر دعوة الرئيس السوري إلى القمة فحتماً سيقوم وزير الخارجية جبران باسيل بزيارة دمشق وتوجيه الدعوة للأسد باسم رئيس الجمهورية اللبنانية كما فعل مع باقي رؤساء وزعماء الدول العربية.

فما الذي سيحصل خلال اجتماع الأسد بباسيل؟

هل سيُعاتب الرئيس السوري الوزير اللبناني على إعلانه إقامة لوحة جلاء للقوات السورية على صخور نهر الكلب؟

بماذا سيجيبه الوزير باسيل؟ وهل سيقول له إن سوريا كانت دولة محتلّة؟ وكيف سيكون ردّ الأسد؟

هل سيطلب باسيل من الأسد تثبيت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود؟

هل سيطلب باسيل معرفة مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟

هل سيطلب منه حلاً جذرياً لأزمة النازحين التي حمل الوزير اللبناني لواءها؟ وماذا سيطلب الأسد في المقابل من الحكومة والدولة اللبنانية؟

هل سيشارك الرئيس السوري شخصياً في القمّة أم سيرسل من يمثّله؟

بالإضافة إلى أسئلة وقضايا أخرى لها علاقة بالأمن والمعارضة السورية وبحلفاء سوريا في لبنان وبالحكومة.. ستكون موضع بحث بين الأسد وباسيل إذا حصلت الزيارة.

لكن الأكيد أن دعوة الأسد إلى قمة بيروت ستشكّل محطة صراع وتشنّج في الداخل اللبناني هو بغنى عنها. ففيما يتخوّف البعض من أن تكون زيارة الأسد باباً لعودة تدخّل سوريا في الشؤون الداخلية اللبنانية وتعويماً ليس لسوريا بل لأنصارها وحلفائها في لبنان، يرى البعض الآخر أن مصلحة لبنان هي بالانفتاح على جارته الأقرب وقيام علاقات دبلوماسية وسياسية وأمنيّة معها. وبين هذين الخطين يدفع لبنان من مناعته واستقلاله وسيادته أثمانا مضاعفة إلى متى سيبقى قادراً على تحملها؟