قبل عام ونصف العام، اتصل رقم هاتف محلي تركي باللاجئ السوري، جهاد رحال. فحوى الاتصال غامض بالنسبة إليه لأنه لا يتقن اللغة التركية.

في اليوم التالي عاود الرقم ذاته الاتصال، وبلغة عربية “مكسّرة” أخبر المتصل، جهاد بأنه موظف من دائرة الهجرة، وطلب منه تقديم أوراقه للحصول على الجنسية التركية. في البداية اعتقد الشاب السوري أنها “مزحة” من أحد أصدقائه.

ذهب في اليوم التالي إلى دائرة الهجرة في مدينة غازي عنتاب (جنوب تركيا) للتحقق، سأل موظفين يتكلمون العربية عن رقم المتصل ومضمون الطلب، فأكدوا له أن الاتصال حقيقي وأن الرقم عائد فعلاً إلى دائرة الهجرة.

جهاد شاب في الثامنة والعشرين، من ريف إدلب، يحمل شهادة ثانوية سوريّة، ومقيم في مخيم الإصلاحية. يقول لمعد التحقيق، “على رغم أنني سأخسر المساعدات والسكن في المخيم، لكنني أفضل بالتأكيد الحصول على الجنسية التركية لأتمكن من العمل بشكل قانوني أو أسافر إلى دولة أخرى للعمل بعدما أصبحت أشبه بسجين هنا لأنني لا أستطيع التنقل بين المدن التركية وإذا غادرت تركيا لا أستطيع العودة”.

جهاد ليس الوحيد الذي ترشح للحصول على الجنسية، فقد وثق معد التحقيق عشرات الحالات من داخل المخيم وخارجه حصلوا بالفعل على الجنسية وكثر منهم لا يملكون شهادات جامعية، وهو ما يناقض الرواية الرسمية التركية بأن التجنيس يستهدف الكفاءات من السوريين وحسب.

هذا الواقع يترك السوريين المقيمين على الأراضي التركية أمام أسئلة كثيرة، لماذا يتم تجنيسهم؟ وما الهدف من ذلك على المدى القريب والبعيد؟ وما عدد السوريين المجنسين، وأين تتركز نسبتهم الأكبر؟ نحاول في هذا التحقيق الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها من خلال لقاءات مع خبراء وسياسيين، وسوريين حصلوا على الجنسية التركية، وآخرين ما زالوا ينتظرون دورهم وسط غياب منهجية واضحة ومتبعة لاختيار المرشحين للجنسية التركية من السوريين المقيمين على الأراضي التركية، كما يقول متابعون للموضوع وخبراء.

على مدار خمسة أشهر، كشف التحقيق تقديم أوراق 390 سورياً للحصول على الجنسية التركية في ولاية هاتاي وحدها، وتتصدر المحافظتان السوريتان حلب وإدلب أعلى معدلات التجنيس، فيما تحتل محافظة غازي عنتاب وهاتاي التركيتان المراتب الأولى بين أكثر مدن تركية يتم فيها تجنيس سوريين نظراً إلى كثافة الوجود السوري جنوب البلاد.

يقول المحامي غزوان قرنفل، من تجمع المحامين السوريين الأحرار، “لا أحد على وجه الدقة يعلم ما هي المعايير التي تتبعها الحكومة التركية لتجنيس السوريين؟ ومن هم المرشحون لذلك، فثمة أطباء وأكاديميون في تركيا منذ 5 سنوات وأكثر ينتظرون التجنيس من دون جدوى، على رغم أن الحكومة التركية قالت قبل سنتين، إن تجنيس السوريين يستهدف الكفاءات”.

موطئ قدم

غياب أرقام دقيقة خلق أسئلة كثيرة عن أعداد اللاجئين السوريين المجنسين من قبل المعارضة التركية والشارع السوري ذاته، في وقت يعتبر خبراء ومحللون أن للتجنيس هدفاً مرتبطاً بخلق نفوذ لتركيا في سوريا مستقبلاً، وهو ما يشير إليه قرنفل، بقوله، “هناك فكرة مطروحة أن تجنيس السوريين يجرى على أساس أن الهدف منه خلق موطئ قدم في مناطق حلب وادلب، لكنني أؤكد أن عمليات التجنيس تشمل السوريين من مختلف المحافظات السورية ولا تحصل على أساس مناطقي، لكن ربما يكون هناك هدف بعيد للدولة التركية بأن يكون لها عنصر بشري مؤيد لها في المناطق القريبة من الحدود (التركية)”.

للتثبت من كلام الخبراء والمتابعين لقضية تجنيس السوريين، أجرى معد التحقيق استطلاعاً على عينة عشوائية من السوريين حول نسبة الحاصلين على الجنسية التركية بينهم في مدن الكثافة السورية في تركيا، عبر طرح السؤال التالي لقياس مستويات حصول السوريين على الجنسية: هل حصلت على الجنسية التركية أو قدمت أوراقك للحصول عليها؟

أظهرت النتائج التي استحصلت من 50 سورياً في اسطنبول، وغازي عنتاب وهاتاي أن 1 من أصل 10 أشخاص تفاعلوا مع الاستطلاع، حصل على الجنسية أو قدم أوراقه في اسطنبول، فيما ارتفعت هذه النسبة في غازي عنتاب إلى 2 من أصل 10، و3 من أصل 10 في ولاية هاتاي.

وفي استطلاع آخر شمل 90 سورياً مجنساً حديثاً أو قدم أوراقه في المدن الثلاث ذاتها، وكان سؤال الاستطلاع من أي مدينة سورية أنت؟ جاءت النسب الأكبر للمجنسين من حلب وريفها 25.5 في المئة، ادلب: 23.3 في المئة، دمشق وريفها: 23.3في المئة، اللاذقية: 12.2في المئة.

وفي ظل غياب أرقام موثوقة وإحصاءات حكومية دقيقة، لا تزال عمليات التجنيس تحصل بوتيرة مستمرة في معظم الولايات التركية بعد توقفها لأشهر في بعض الولايات.

في غازي عنتاب جنوباً، كان تلفزيون “ميغا” المحلي التركي، نشر خبراً في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد بأن دائرة الهجرة في المدينة استأنفت عملية تجنيس السوريين بغض النظر عن المؤهلات والشروط، بعدما توقفت العملية قبل أشهر لأسباب غير معروفة.

عابد الرفاعي، من دمشق مقيم في اسطنبول، قدم في شهر تشرين/ أكتوبر الأول 2018 طلباً للحصول على الجنسية بعد رسالة نصية وردت إلى هاتف محاسب الشركة التي يعمل لديها، تخبره بضرورة مراجعة دائرة الهجرة باسطنبول، وعند سؤالنا له، لماذا برأيك تقوم تركيا بتجنيس السوريين؟ قال الرفاعي، إن لديه إقامة عمل منذ سنتين ومنحه الجنسية جاء على هذا الأساس، وهو يرى أن الجنسية لتسهيل عمله والتخلص من إجراءات إقامة العمل للأجانب.

يقول مصطفى حامد أوغلو، وهو رئيس الجالية السورية في اسطنبول: “السوريون المجنسون يشكلون عمقاً استراتيجيا لتركيا حالياً، بعد حل الصراع في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إليها، ممن حصلوا على الجنسية التركية”.

أما أيهم نعمان، (اسم مستعار)، من مدينة حلب والذي ينتظر أن يحصل والد زوجته على الجنسية التركية لتتمكن زوجته من نيلها ثم هو، فلا يهمه سبب منحه الجنسية، ويقول “كل ما أريده هو أن أتخلص من مصاعب الحصول على جواز سفر سوري والتخلص من معاملات الإقامة والسماسرة وأن أحصل على حق تملك منزل في تركيا”.

وبطبيعة الحال يعد الحصول على الجنسية التركية عاملاً مسهلاً للإقامة في تركيا، وبالتالي عدم الحاجة إلى تجديد الإقامة التركية وكذلك جواز السفر السوري، حيث تمنح القنصلية السورية في اسطنبول، المواطنين السوريين، جواز سفر صالح لمدة سنتين بتكلفة 800 دولار أميركي يضاف إليها 350 دولاراً ثمن موعد ورسوم قنصلية، في مقابل جواز سفر تركي لمدة 10 سنوات بتكلفة 140 دولاراً، وإمكان السفر لـ 69 دولة حول العالم من دون تأشيرة دخول.

الجنسية لذوي الكفاءات!

في ولاية هاتاي التركية (جنوباً)، وثق معد التحقيق تجنيس وتقديم أوراق 390 سورياً من نهاية شهر نيسان/ أبريل، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2018، من خلال رصد تعليقات المجنسين والذين قدموا أوراقهم عبر مجموعة على تطبيق (واتسآب) خاصة بمجنسي هاتاي أو المرشحين لها.

يقول أحد موظفي دائرة الهجرة في هاتاي، “لم يرفض هنا أي طلب قدم للحصول على الجنسية”.

محمود غزال، مقيم في ولاية هاتاي المحاذية للحدود السورية، لجهة محافظتي ادلب واللاذقية، حصل على الجنسية التركية، على رغم عدم امتلاكه أي مؤهلات دراسية أو علمية أو أي عمل خاص وهو من محافظة ادلب، ويملك حالياً مطعماً صغيراً في مدينة “الريحانية” وهو من ذوي الدخل المتوسط.

يقول: “أنا سعيد جداً بحصولي على الجنسية التركية لم يعد يهمني جواز سفري السوري، أعمل اليوم كتركي وأستطيع السفر وقد ضمنت الطبابة لأطفالي ومستقبلهم، والأهم أنني أستطيع شراء منزل. لا أنوي العودة أبداً إلى سوريا”.

عز الدين العلي، وهو طبيب أطفال، ولديه إقامة عمل منذ سنتين في اسطنبول ولم يتم طلبه على التقديم للحصول على الجنسية، وينتظر ذلك على “أحر من الجمر” كما يقول، فالحصول على “جواز سفر سوري وإقامة عمل تركية بات أمراً مرهقاً ومكلفاً”.

يسأل العلي: “نحن كفاءة سورية والحكومة قالت ستجنس الكفاءات، فأين هم؟”. هذا الواقع يتنافى مع تأكيدات مسؤولي الحكومة التركية في أكثر من مناسبة وتصريحات نقلتها وسائل إعلام، منها تصريح لآخر رئيس وزراء تركي علي يلدرم – رئيس البرلمان حالياً، بأن “منح الجنسية التركية سيكون فقط لذوي الكفاءات من السوريين“.

محمود الحلبي، سوري آخر، حصل على الجنسية التركية قبل سنتين وأجرى تعديلاً على اسم العائلة (كنيته) بإضافة كلمة (أوغلو)، وهو من أصول تركمانية. قدم أوراقه للجنسية، من طريق معارف له في مديرية الأوقاف التي تمتلك طريقاً ممهداً لترشيح أسماء معينة للجنسية، فوالده رجل دين سوري وله صلات مع مديرية الأوقاف ويتحدث التركية بطلاقة.

أما صافي السباعي من دمشق وهو يحمل إجازة في اللغة العربية، فقبل 5 أشهر جاء قبول طلب لجوئه إلى كندا وعندما أراد السفر في الموعد لم يسمح له بذلك، لأن اسمه ضمن قوائم المرشحين للجنسية، اضطر صافي إلى تأجيل سفره 15 يوماً ودفع مبالغ مالية، حتى تمكن عبر وسطاء ومعارف عند الوالي ومديرية الهجرة في اسطنبول من إزالة اسمه من تلك القوائم ليسمح له بالسفر.

معايير التجنيس “غائبة”

لا أجوبة محددة عند مسؤولي دوائر الهجرة، بعد توجه معد التحقيق إلى دائرة الهجرة المركزية في أنقرة، للسؤال عن المعايير المطلوبة للسوري للحصول على الجنسية، إذ يأتي الجواب من المسؤول عن استقبال الطلبات ومنح المواعيد، “لا معايير محددة انتظر اتصالاً أو رسالة في حال كنت مرشحاً”.

الحال لا تختلف في اسطنبول، فعند سؤال معد التحقيق مديرية النفوس (الشؤون المدنية) في المدينة حول عدد السوريين المجنسين، رفضت المديرية الإفصاح عن أي أرقام رسمية.

لكن قبل 5 أشهر من الآن، وقبيل الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية، قال بن علي يلدرم في تصريح صحافي نقلته “رويترز”، إن “30 ألف سوري سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدما حصلوا على الجنسية التركية”، وباعتبار أن متوسط عدد أفراد العائلة السورية في تركيا 4 أشخاص، فالرقم يشير إلى حوالى 120 ألف مجنس، وهذه نسب تشكك بها المعارضة التركية.

في ظل هذا الواقع، يؤكد المحامي غزوان قرنفل، أنه “حتى الآن عدد السوريين المجنسين لم يتجاوز 50 ألفاً، وباعتبار أن كل شخص لديه عائلة من 3 أشخاص فنحن أمام 200 ألف سوري مجنس”.

أما أونال تشفيك أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للحكومة، فيقول، “لا نعلم الخفايا ولا نعلم الرقم الحقيقي لكنه بالتأكيد أكثر من ذلك بكثير”.

ترابط اقتصادي يعزز النفوذ التركي

بحسب وزارة الداخلية التركية، تعتبر ولاية “كليس” الحدودية الجنوبية، الولاية الأكثر احتضاناً للوجود السوري، إذ تصل نسبتهم إلى عدد سكان الولاية 91 في المئة، وهي ذاتها الولاية التي أطلق فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العنان لقضية منح السوريين من أصحاب الكفاءات والمستثمرين الجنسية التركية بشكل استثنائي، في شهر تموز/ يوليو عام 2016.

وبحسب معطيات مديرية التجارة والجمارك في جنوب الأناضول، بلغ حجم صادرات تركيا إلى منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” 560 مليون دولار، وهذه الأرقام تشير بقوة إلى بدء الترابط الاقتصادي بينها وبين المدن التركية المجاورة.

ويترافق ذلك مع سماح الحكومة التركية للسيارات التركية والمستثمرين والتجار الأتراك بالتوجه إلى مناطق درع الفرات من معبر جرابلس والعودة متى شاءوا بحسب تأكيدات من السكان المحليين لمعد التحقيق.

الجنسية لأغراض سياسية؟

على رغم تأكيدات الحكومة التركية أنها لن تمنح الجنسية لكل السوريين البالغ عددهم 3.5 مليون سوري، تتهم المعارضة التركية الحكومة بالتغيير الديموغرافي لكسب أصوات ناخبين في المستقبل، فكاميل أوكياي سندر، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أحد أبرز أحزاب المعارضة التركية، يعتبر في تصريح صحافي لمجموعة من الصحافيين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2018، أن تجنيس السوريين هو “غطاء لتحقيق أهداف سياسية”.

أما صحيفة “يني اكيت” التركية فنقلت عن النائب السابق من حزب الشعب الجمهوري المعارض أوموت أوران، أن “السوريين خلال 10 سنوات سيشكلون ما نسبته 10 في المئة من السكان وهذا سيترك أثراً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً على تركيا”.

يقول المحامي قرنفل، “يتركز تجنيس السوريين في جنوب تركيا بسبب الكثافة السكانية العالية للسوريين في ولايات هاتاي ومرسين وغازي عنتاب وأوروفة وكهرمان مرعش”.

الواقع يقول إن السوريين في اسطنبول يتجاوز عددهم نصف المليون، ونسبة المجنسين منهم غير مرتفعة كما أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجراه معد التحقيق.

هذا يفرض أسئلة جديدة عن سبب ارتفاع معدلات التجنيس في مدن الجنوب التركي.

فرضية كثافة التجنيس في المناطق الجنوبية لتركيا، لا تتعلق بقضايا الانتخابات وزيادة أصوات حزب العدالة والتنمية في تلك المناطق، كما يقول المحامي قرنفل، نافياً أن يكون التجنيس هدفه إسكان المجنسين في هذه المناطق لإجراء تغيير ديموغرافي، فالسلطة على حد قوله “لا تملك الحق بفرض السكن في منطقة معينة على مواطن”.

ولابراهيم ايغمان، من مركز “دينيز” لاستطلاعات الرأي، الرأي ذاته، إذ يرى أن “السلطة لا تستطيع فرض إقامة معينة في مدن معينة على المواطنين، لكن لا يحق للمواطن التركي في أي انتخابات تحصل في تركيا أن ينتخب خارج دائرته (مكان نفوسه)، إلا إذا نقل نفوسه إلى مدينته الجديدة، وهذه خطوة ليست صعبة ويمكن القيام بها في أي وقت”.

موقف المعارضة التركية والشارع

تتباين آراء الشارع التركي بين رافض ومؤيد لتجنيس السوريين، لاعتبارات كثيرة مرتبطة بمنافسة الأتراك في سوق العمل، والاستحواذ على المساعدات المالية الحكومية.

تشفيك اوز، نائب رئيس حزب الشعب، يقول لمعد التحقيق: “اليوم هناك أكثر من 300 ألف سوري تقدموا بطلباتهم ونحن نرفض تجنيس كل هذه الأرقام ولا نقبل بذلك، لأن عملية التجنيس لا تُجرى وفق أسس واضحة”.

أما ميرال أكشنار زعيمة الحزب “الجيد” المنشق عن الحركة القومية، والذي تأسس نهاية 2017، فقالت: “يجب وقف منح الجنسية للسوريين والاتفاق مع نظام الأسد”.

يغمور نيل غول، مواطنة تركية توضح: “نحن لا نجد فرص عمل حتى يعطوا السوريين الجنسية”. أما زكي بنار، وهو مواطن تركي فيرى أنهم “إذا كانوا سيعملون ويدفعون الضرائب فليست لدي مشكلة بحصولهم على الجنسية”.

ويمكن فهم هذا الرفض لعملية تجنيس السوريين من قناعات لدى الشارع والمعارضة التركيين عن تسبب السوريين ببطالة الأتراك مقابل تقديم مساعدات مالية ضخمة لهم من الحكومة التركية، وهذا ما خلص إليه استطلاع للرأي العام عن نظرة الأتراك إلى اللاجئين السوريين، أجرته أكاديمية الشرطة التركية، في 24 من تشرين الثاني 2018، ونشرت نتائجه قناة “تي ري تي هابر” التركية.

تجنيس أم تتريك

قضية تجنيس السوريين وتطورها يتزامنان، مع إغلاق المدارس السورية التي تدرس باللغة العربية وإجبار الطلاب السوريين على الدخول إلى المدارس التركية أو اللجوء إلى مدارس خاصة باهظة الكلفة لا يستطيع السواد الأعظم من السوريين تحملها، فمخاطر عملية الدمج والتجنيس باتت المسمار الأخير في انتماء غالبية المواليد والأطفال السوريين إلى بلدهم، وإن كان عدد منهم مجنسين أو من “الأتراك الجدد”.

وفيما تسير عملية تجنيس السوريين في تركيا، ودمج الطلاب السوريين في المدارس التركية ومتابعة تحصليهم العلمي باللغة التركية، وانسداد أفق العودة القريبة إلى سوريا بسبب مخاطر فقدان الحياة وتدهور الاقتصاد المحلي وتأسيس مشاريع اقتصادية في تركيا، يبدو أن عملية “تتريك” الجيل المقبل مع محاولات حثيثة لتتريك الجيل الحالي من سوريي تركيا ماضية في طريقها حتى يصبحوا في المستقبل أتراك سوريا.

* المصدر: daraj.com