إتجهت الأنظار أخيراً في عكّار إلى موضوع تنامي السرقات، وراحت أخبار هذه المنطقة تملأ مواقع التواصل الإجتماعي وأحاديث الناس. ولم يعد الحديث عن حصول سرقات في عكّار خبراً يمرّ كل شهر أو شهرين مرّة ويُطوى.

لا يكاد المواطن العكّاري ينام على خبر سرقة سيارة أو محل او متجر هنا، حتى يصحو على سرقة منزل أو دراجة نارية وغيرها هناك. فقد وقعت عشرات السرقات في أكثر من قرية وبلدة، نذكر منها: سرقة 3 سيارات في ليلة واحدة في برقايل، وسرقة منزل في ببنين، ومنزل آخر في عيات وعكار العتيقة.

ماذا عكست مواقع التواصل؟

مواقع ومنصّات التواصل الإجتماعي، عكست استياء الناس من الأوضاع السائدة، والتخوّف الكبير الذي يستشعره المواطنون من هذه الظاهرة الخطيرة التي تفاقمت بشكل كبير، ما دعا الناس إلى الهلع على بيوتها وممتلكاتها.

وفي هذا السياق نشر أحد المواطنين على «فايسبوك»: «بلبنان ما بسّ لازم تخاف على لقمة عيشك كيف تجيبا، بدك تخاف عليها بعدين ما تنسرق».

وعلّق آخر بالقول: «نريد تحركاً أكبر من القوى الأمنية. نريد أن نعيش بأمان. ألا يكفينا ما فينا من مشاكل وهموم وطفر، إسّا اجتنا السرقات!».

ما يرشح من معلومات في هذا الصدد وما يتداوله المواطنون يشيران إلى أنّ الموضوع متشعب «فالسرقات تحصل في مناطق وقرى عكّارية مختلفة، وقد يكون السارقون من أبناء المنطقة أو من خارجها، وقد تكون عصابات مخصصة لهذه الأمور، خصوصاً في موضوع سرقة السيارات، لكن سرقة الأموال والمصاغ والمنازل ليست بالضرورة تعود لعصابات منظّمة»، على أن الأمر يشكّل مؤشراً خطيراً الى الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والأمنية التي وصلت إليها المنطقة ووصل إليها لبنان بشكل عام.

رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر كان أول المبادرين من البلديات لمتابعة هذه الظاهرة، وهو أشار في حديثه إلى «الجمهورية»: «إلى أنه طلب إلى شرطة الإتحاد تسيير دوريات ليلية لإشاعة جو من الإطمئنان والراحة لدى المواطنين، والتنسيق مع البلديات ضمن نطاقها».

وأضاف: «لا شك أنّ إمكانيات الإتحادات والبلديات في هذا الشأن محدودة. فعديد العناصر قليل من جهة والإمكانات المادية لزيادتها أيضاً غير متوفرة، ويبقى الحل من مهمة القوى الأمنية التي يقع على عاتقها حماية أمن المواطنين وملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها بما فيها جرائم السرقة والتعدّي على ممتلكات الناس».

وفي الاطار، قال رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا لـ «الجمهورية»: «إنّ الإتحاد ليس غائباً عن المتابعة، وهناك عمل يجري وخطة توضع لهذه الغاية بالتنسيق بين الإتحاد وشرطة البلديات، لاسيما فنيدق ومشمش وفصيلة الدرك مع الجيش اللبناني، وذلك بهدف ضمان أمن الناس وسلامة ممتلكاتها.

رئيس بلدية القرقف الشيخ يحي الرفاعي والذي أخذ قراراً بتطوع الشباب مع الشرطة البلدية قال لـ«الجمهورية»: إزاء قلة العدة والعديد لدى الأجهزة الأمنية، وجدنا أنه من الضروري أن نحمي مناطقنا فنحن سلطة محلية من واجباتها حماية أمن الناس في نطاقها.

أضاف: نحن لسنا بديلاً عن الدولة ونرفض أن نكون كذلك، حتى القرار الذي إتخذناه في بلدية القرقف بأن يؤازر شباب البلدة عناصر الشرطة هو قرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية عديدها وعتادها قليل وكثيراً من نُجاوب بهذا الأمر عندما نطلب حضورها خصوصاً في فترات الليل. فكان قرارنا هذا لحماية أمن الناس في نطاقنا، ونحن نتمنى إنشاء غرفة عمليات وتعاون بين اتحادات بلديات المنطقة، خصوصاً إتحادي الجرد وساحل ووسط القيطع، للتنسيق في هذه الآفة وغيرها من الآفات التي تضرب مجتمعاتنا وإشاعة أجواء الأمان لدى الناس.

مطالبات بالتحرّك

وكانت أصوات المواطنين والفاعليات قد ارتفعت، مطالبة البلديات التحرّك في هذا الموضوع وتحريك عناصر الشرطة خصوصاً في فترات الليل.

كذلك طالب المواطنون الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة بـ «تكثيف الدوريات لتعقّب السارقين والقبض عليهم والحدّ من انتشار السرقات». فقد طالب النائب وليد البعريني في بيان، الأجهزة الأمنية «بالتحرّك فوراً والضرب بيد من حديد لاكتشاف المرتكبين وسوقهم إلى العدالة».

أمن ذاتي!

هذه الظاهرة تعود بالذاكرة إلى عام 2014، عندما طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «إلى البلديات زيادة عديد الشرطة للمساعدة في فرض الأمن إزاء ما كان يحصل من أحداث حينها في عرسال والمناطق»، وتحوّل الامر لدى بعض البلديات إلى ما يشبه الأمن الذاتي بواسطة عناصر الشرطة البلدية، فيما لم تقم بلديات أخرى بأي مبادرة، بحجة عدم توفر إمكانات مادية لتوظيف عناصر شرطة أو حرس ليلي للقيام بمثل هذه المهام.

وعلى القوى الأمنية أن تقوم بمهامها ولا تتقاعس مع هذا الأمر. مع الإشارة إلى أن هناك بلديات في عكّار موازناتها ضعيفة جداً وليس في إمكانها صرف مبالغ في توظيف شرطة أو حرس، وهناك بلديات لها القدرة على ذلك وتحتاج إليه ولا توظف إلا شرطياً واحداً أو اثنين، وهو عدد غير كافٍ للمهام الكثيرة التي يُفترض القيام بها.

وقد أُعلن يوم الجمعة الماضي «أنّ الجيش اللبناني عمل على إقفال عدد من الطرق والممرات الجردية التي يتم عبرها تهريب بعض المسروقات وتؤمّن تنقّل السارقين»، وينتظر المواطنون من القوى الأمنية القبض على مفتعلي السرقات لإشاعة أجواء الراحة والأمان لدى الناس.

نقاط ثابتة للجيش

تجدر الإشارة، إلى أنه وبعد حاجز دير عمار حتى العبدة - مفترق ببنين ، صعوداً باتجاه برقايل، وقرى الجرد، فإنّ أول نقطة أمنية للجيش اللبناني هي في منطقة الصدقة، وهناك مساحات كبيرة تضم عشرات القرى والبلدات بحاجة إلى وضع نقطة ثابتة للجيش اللبناني عند مفترق جديدة القيطع مثلاً أو بين بزال وقبعيت لما لها من دور في إشاعة أجواء الاطمئنان لديهم.