استقبل سماحة العلامة السيد علي فضل الله وفداً من مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة السيد فضل الله، وضعه في أجواء عمله والتقديمات والخدمات التي يقدمها للفقراء والأيتام والمحتاجين، والتي فاقت قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية.

في البداية، رحَّب سماحته بالوفد، مثنياً على دوره الكبير والجهود والتضحيات التي يبذلها من خلال عمله في تقديم المساعدة والعون للفئات المحتاجة على أكثر من صعيد، وشدَّد على ضرورة الحفاظ على مصداقيّة هذه المؤسَّسة، من خلال التعامل مع المجتمع بكلِّ شفافية واحترام، والعمل على تطوير الأداء والإمكانيات، لأنّ الواقع يزداد فقراً وحاجةً.

وأضاف سماحته: "مسؤوليّتنا أن نحافظ على هذه المؤسَّسات، ونحفظ كلّ هذا التاريخ الناصع لها في علاقتها مع مجتمعها، وأن نكون حريصين على خدمته، من دون التمييز بين مكوّناته ومناطقه".

وتابع: "أعرف مدى الضَّغط الَّذي تتعرَّضون له بسبب المعاناة، ولا سيَّما أنَّ الواقع المأساويّ يسيطر على المجتمع، ولكن مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية أن نقف إلى جانب كلِّ محروم وفقير ومحتاج، ونعمل بكلِّ ما وسعنا على التخفيف من آلامه".

ورأى سماحته أنَّ انعكاس المشكلة الاقتصادية التي يعيشها البلد على الوضع الاجتماعيّ للناس، يستدعي القيام بمبادرات جدية من الفئات القادرة على مساعدة الناس، ومن أهل الخير، مؤكّداً أهمية التكافل في الوقت الذي تتحوَّل الدولة إلى عبء على المواطن، بدلاً من أن تكون عوناً له على مشاكله الصحية والاجتماعية وغيرها.

ورأى أنَّ دورنا ينبغي أن يتركَّز على تنشيط مبادرات الخير في المجتمع، وخصوصاً عندما يكفّ المسؤولون الكبار عن تحمل مسؤولياتهم، مشيراً إلى أننا في لبنان نجتاز مرحلةً هي الأكثر تعقيداً فيما يتَّصل بأمور الناس والوضع السياسي والاقتصادي العام، وخصوصاً أنَّ الأمور من حولنا لا تزال تتسم بالضبابية، داعياً إلى تكاتف جهود كلّ الخيرين للتخفيف عن الناس، وخصوصاً أهل الحاجة والطبقات الفقيرة والمستضعفة.

ولفت سماحته إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، والتي تتطلَّب أقصى درجات الدقة والحذر والحيطة، للحؤول دون أن تتزعزع ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، آملاً أن تشكّل القمة العربية الاقتصادية عاملاً مؤثراً في توفير قدر من المناعة الاقتصادية التي تساهم نسبياً في حماية البلد.

وأضاف: "ورغم ضرورة اتخاذ إجراءات ماليَّة مدروسة، فإنَّها لا تكفي، فالعلاج يتمثّل في السعي لإزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة، والتي للأسف نراها تتفاقم مع تزايد الانقسامات بين القوى السياسية، ما يزيد من إحباط اللبنانيين وانهيار ثقتهم بالمسؤولين، حتى باتوا يراهنون على المسكّنات الاقتصادية والمالية لاستمرار حياتهم، ولو بشروط الحدّ الأدنى من العيش الكريم".