لبنان بلد الـ300 يوم مشمس، ما زال يعتمد في 97 في المئة من حاجته للطاقة على النفط، ما يكبده عبء تسديد فاتورة نفطية تتجاوز الـ2 ملياري دولار. الرقم يبدو كبيرا جدا في بلد يمكنه توفير ما لا يقل عن 22 مليون دولار اذا ما احسن استثمار الشمس فيه والاستفادة من طاقتها.

اليوم وبعد طول انتظار يحاول لبنان الانضمام الى ركب الدول التي اعتلت سلم استخدام الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة، عبر المركز اللبناني لحفظ الطاقة المنوي انشاؤه ضمن مشروع ترشيد استهلاك الطاقة الذي بدأ العمل به بالتعاون بين وزارة الطاقة والمياه وبين برانامج الامم المتحدة الانمائيوسوف ينتهي في آخر العام الحالي. المشروع الذي بدأ حملاته منذ 2002 وتفاعلت في الـ2006، تحت شعار "ما تحرق مصرياتك لتسخّن مي، الطاقة الشمسية ببلاش" ومن بعدها في حملة "التدقيق الطاقوي" يعطي مساحة لدعم الدراسات ولا ينتهي عند حدود اعداد مسودة قانون لترشيد الطاقة واستهلاكها تقدم الى لجنة الطاقة والمياه في مجلس النواب آخر العام. ولا يغفل المشروع دعمه للمؤسسات كما للمواطن في سبيل الوصول الي ترسيخ ثقافة الترشيد في النصوص والنفوس لتصبح جزءا من سلوك المواطن العادي. الخطوة الاولى في مشروع ترشيد استهلاك الطاقة الشمسية بدأت بالتوعية ومن ثم إنارة شوارع مرجعيون عبر هذه الطاقة واستخدام سخانات المياه في عدد غير قليل من منازل الجنوب، ويتداول اخيرا ان وزارة الطاقة والمياه تجري اتصالات مع شركات متخصصة لانارة الطرقات بالطاقة الشمسية ومنها طرقات العاصمة بيروت خصوصا وانها في صدد تطبيق خطة لتامين التيار الكهربائي لاطول مدة ممكنة.اليوم وبعد فترة غير قصيرة على انطلاق الحملة التي تشجع على "استغلال" الطاقة الشمسية والافادة منها هل بلغت اهدافها ؟ ما هو دور المشروع ومن بعده المركز اللبناني لحفظ الطاقة الذي ستوكل اليه مهمة المتابعة؟ وهل سيغيّر المواطن اللبناني سلوكه الكهربائي ليكون صديقاً للبيئة أم ليخفض فاتورته الكهربائية ويوفّر على جيبه؟

في 18 حزيران الفائت تم توقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الامم المتحدة في لبنان، برعاية كل من وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان الدكتورة منى همام لانشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة. ويأتي انشاء المركز ضمن مشروع ترشيد استهلاك الطاقة، واليه توكل مهمة متابعة المشروع مع انتهائه في آخر العام الحالي. ويعتبرالمركز الجهة الرسمية المخوّلة التعامل مع ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة. ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والاداري، ويتبع وزير الطاقة والمياه بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال المرحلة التأسيسية ولمدة ثلاث سنوات. وتصبّ نشاطاته وأهدافه حصرياً بالشؤون المتعلّقة بترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجدّدة بهدف السيطرة والتحكم في الطلب على هذه الطاقة، وبالتالي انخفاض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالتلوث البيئي والتغيير المناخي في العالم، والذي يشكل اليوم أخطر الظواهر البيئية المهدّدة للقرن الحالي التي يعمل العالم بجهد لمكافحتها.

ويوضح مدير المشروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنور علي، ان المركز سيضع خططاً بعيدة الأمد، كما سيؤمن استدامة اعمال المشروع الذي بدأ في العام 2002 وينتهي في العام الحالي، بغطاء رسمي مدعوم من وزارة الطاقة والدولة اللبنانية. ويقول علي "بداية، كان من المفترض أن ينتهي المشروع في نيسان 2007 لكننا قررنا تمديد المهلة حتى العام 2008 بعدما اعترضته عقبات عدة لأن فكرة ترشيد استهلاك الطاقة جديدة على المواطن اللبناني". ولأن قطاع الطاقة يشمل جميع شرائح المجتمع اللبناني، فقد تعاون المركز مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، ونقابة المهندسين، ونقابة المستشفيات والمدارس.

أهداف ومحاور

يعمل المشروع على تخفيض الانبعاثات الدفيئة التي تنتج من استهلاك الطاقة على تنوّع مصادرها (كهربائية، فيول او محروقات...) عن طريق السيطرة على الطلب عليها على المستوى الوطني. ويوضح على انه ليس المطلوب ان يحرم المواطن نفسه من استخدام الكهرباء ليوفّر من الضغط على الطاقة، بل ان يحسّن "سلوكه الطاقوي" ويحسّن اختياره لأدوات كهربائية ذات مواصفات موفّرة للطاقة واستبدال المحروقات بالطاقة الشمسية لتخفيض استهلاك الطاقة ما سيحدّ بدوره من الضغط على محطات انتاج الكهرباء التي تستخدم المحروقات لانتاج الطاقة، لينعكس ذلك تاليا نظافة في البيئة. اما على صعيد المؤسسات التجارية فسيكون التشديد على تفعيل القدرات التقنية في المؤسسات الخاصة والعامة خصوصا ان مفهوم ترشيد الطاقة يحتاج الى تقنيات غير متوافرة حالياً.

منذ انطلاقه حتى اليوم، قام المشروع بنشاطات عدة تمهيدا لانطلاق المركز توزعت على محاور عدة: التوعية، التقني، القانوني، المالي ومحور التدريب.

في المحور الاول اطلقت حملتان وطنيتان الاولى تحت شعار "فقسة بس بتوفّر"، والثانية "ما تحرق مصرياتك، الطاقة الشمسية ببلاش" ويتم التحضير اليوم لحملة جديدة تحت عنوان "التدقيق الطاقوي" ستنطلق منتصف أيلول المقبل في نشرات توعية موجهة الى اصحاب المؤسسات لتشجيعهم على اجراء هذا التدقيق. وتسمح ميزانية المشروع بدراسة 100 مؤسسة فقط، تتراوح مدة الدراسة الواحدة من شهرين الى 3 أشهر، وتبلغ كلفتها من 6 الى 8 الآف دولار. ويقول علي "من الصعب اقناع صاحب المؤسسة باجراء الدراسة خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والامنية التي نعيش. فصاحب المؤسسة ليس مستعدا لدفع ولو مبلغ بسيط من نسبة الكلفة، لكننا نعتمد على الحملة الاعلانية التي ستكون هذه المرة مكثفة وتشمل كل وسائل الاعلام لتبلغ اكبر عدد ممكن من الناس. وقد اجريت دراسة حول تأثير هذه الحملات في المواطن اظهرت ان اللبنانيين بعد سنة على اطلاق الحملة الاولى لايزالون يتذكرونها وهم مستعدون للقيام بخطوات تساعدهم على توفير الطاقة".

ويتوجّه المحورالثاني أي التقني أو الفني الى اصحاب المؤسّسات فقط ويهدف الى إجراء دراسة هندسية فنية في المؤسسة التجارية لمراقبة مكامن هدر الطاقة (التدفئة، التهوئة، الصناعة، الآلات، الانارة..)، على ان تخلص كل دراسة الى صياغة تقرير مفصل فيه إرشادات ونصائح يتولى القيّمون عليها متابعة تنفيذها.وقد أثبتت الدراسات التي قام بها المشروع في مؤسّسات عدة منها سوبرماركت لديها 6 فروع في لبنان انه يمكن توفير نحو 30 المئة من فاتورة الكهرباء. ويهدف المشروع في هذا الاطار الى تحسين آداء الطاقة في المؤسسة، وخلق الجهد المنافس لدى صاحبها. هذا وتبيّن ايضا من خلال دراسات أخرى تناولت مكاتب كبيرة يعتمد عملها على الاجهزة الالكترونية ان نسبة التوفير قد تصل الى 50% من استهلاك الطاقة، كما أن مستشفى متوسط الحجم بامكانه توفير 11 الف دولار في السنة في حال اعتماده الطاقة الشمسية.

وتجمع الدراسات التي أجراها القيمون على المشروع على أن أي استثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات والمصانع والفنادق وغيرها سيكون له مردود على المدى القريب يتراوح بين السنة والثلاث سنوات وقد يصل الى 5 سنوات. أي أنه سيعود بالمال بعد هذه السنوات. ويشير علي الى أن المشروع الانمائي يتضمن برنامجاً لتشجيع الدراسات من خلال دعمها بنسبة 70% فيما يغطي المستفيد من الدراسة نسبة الـ30% المتبقية. وقد تم التعاون في هذا الاطار مثلاً مع مؤسسة "ليبنور" لدعم الأدوات الكهربائية والمنزلية والالكترونية الموفّرة للطاقة بحسب المواصفات الاوروبية، واعتمدت 4 أجهزة منزلية تشكل 80% من استهلاك الطاقة في المنزل: اللمبة، والمكيّف، والبراد، وسخان المياه الكهربائي بالاضافة الى أجهزة اخرى سوف تحدّد مواصفاتها مستقبلا. هذا وينصح المعنيون في ترشيد استهلاك الطاقة بتجديد البرادات التي مرّ على تصنيعها أكثر من 10 سنوات لأن تكنولوجيا ذلك الوقت تختلف عنها اليوم.لذلك يتوجب على المواطن ان يسأل عن ميّزات البراد الذي يريد ان يشتريه علماً أن الموفّر للطاقة اغلى ثمناً الا انه يمكن استرجاع الفارق في فاتورة الكهرباء على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك يجب ان تتدخل الدولة لانشاء مختبرات متخصصة لتمييز الادوات الموفرة من الاخرى غير الموفرة، لأن بعض المصنّعين لا يضعون ملصقات بالمواصفات على الادوات، كما يجب إلزام المستورد أيضا إخضاع أجهزته للتدقيق في تلك المختبرات قبل ان يبيعها في السوق اللبنانية.

أعمال اليوم

المشروع اليوم بصدد القيام بدراسة لتحسين آداء البرنامج خصوصاً جهاز "سخان المياه الكبير" في الشركات والمؤسسات لكشف مصدر الهدر. ويشير علي الى ان البرنامج الثاني يشمل آداء الطاقة في المؤسسة خصوصاً وأن شركة كهرباء لبنان تراقب الوحدة الطاقوية في تلك المؤسسات، فإذا كانت أقل من 80% يدفع صاحب المؤسسة غرامة معيّنة.

هذا ويعمل القيمون على المشروع على اعداد مسودة قانون لاشتراع قوانين متعلقة بترشيد استهلاك الطاقة بطريقة تؤمن لاحقاً استمرارية أعمال مركز حفظ الطاقة واستدامتها، سيعرضونها نهاية العام الحالي على الجهات القانونية ولجنة الطاقة والمياه في مجلس النواب، ادراكا منهم بان القيام بخطوات غير مغطاة قانونيا سيعقد عملية تطبيقها واستمراريتها. ويقترح هؤلاء في المسودة الزامية التدقيق الطاقوي خصوصاً للمؤسسات الكبيرة مع لحظهم بعض الحوافز لحثّ اللبناني على استخدام الادوات الموفرة للطاقة لما لها من جدوى اقتصادية اجتماعية، كتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية. واذا كانت هذه الضرائب والرسوم تشكل جزءا كبيرا من مدخول الدولة، فان المردود الوطني الناتج من سوق الآلات الموفرة سيؤدي الى توفير في الفاتورة النفطية على المديين المتوسط والبعيد.

الى ذلك وفي اطار المراسيم القانونية يجري المشروع بدراسات مالية مع الجهات المعنية بالقروض في لبنان، وسيكون للمصارف الدور الأبرز لمساعدة الدولة في نشر السوق اللبنانية لترشيد الطاقة ودعمها. كما ستساهم وزارة المالية في تأمين بعض التسهيلات لمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية، على مثال القروض التي تقدمها المصارف لشراء المنازل وغيرها، يجب ان تلحظ ايضا ضمن تسليفاتها سلة من القروض الموفرة للطاقة.

بالاضافة الى تركيزه على إنشاء دورات تدريبية للمهندسين والصناعيين والطلاب والمؤسسات التربوية لخلق قدرات تتعاطى مع ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية في السوق اللبناني.

تكنولوجيا .. الشمس

اضحت الطاقة الشمسية في عصرنا الحالي دخلا قوميا لبعض البلدان حتى في دول الخليج العربي التي تعتبر من اكثر بلاد العالم غنى بالنفط تستخدم الطاقة الشمسية بشكل فاعل ورئيسي. واستخدمت الطاقة لتوليد الكهرباء في تطبيقات عديدة منها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وتشغيل اشارات المرور وانارة الشوارع وتشغيل بعض الاجهزة الكهربائية مثل الساعات والآلات الحاسبة وتشغيل الاقمار الاصطناعية والمركبات والمحطات الفضائية وأخيرا سيارة تصل سرعتها الى 60 ميلا (96كلم) في الساعة.

وقد ظهرت أهمية الطاقة الشمسية مجددا كعامل مهم في الاقتصاد العالمي وفي الحفاظ على البيئة، مع استخدام السخانات الشمسية في معظم دول العالم حتى الغنية منها لتسخين المياه لمختلف الأغراض وقد زاد من أهميتها نجاحها في التطبيقات العملية وسهولة تركيبها وتشغيلها. وتعدّ المملكة الاردنية الهاشمية الدولة الاولى في الشرق الاوسط في تفعيل استخدامها بنسبة 40 في المئة من مجموع البيوت السكنية ويركب فيها سنوياً ما يقارب 15 الف جهاز حسب الإحصاءات الرسمية. هذا بالاضافة الى استخدامها في المستشفيات والمدارس والفنادق وتدفئة برك السباحة والاراضي الزراعية والمصانع.

وكانت الحملات العالمية لاستخدام الطاقة الشمسية بدأت منذ السبعينيات إثر أزمة الطاقة الناتجة من الحظر النفطي العربي في العام 1973. ومع تفاقم الأزمة التي يعانيها لبنان في تغطية احتياجاته الطاقوية، أدرك المعنيون في الدولة أنه حان الوقت لتسريع الخطى واستدراك التأخير الحاصل وما آلت اليه الأمور خصوصا وان لبنان يستورد 97% من المحروقات من الخارج ليغطي احتياجات الدولة الطاقوية وهو يسدّد فاتورة نفطية مرتفعة الكلفة بلغت في العام 2004 نحو 5, 1 مليار دولار وارتفعت في العام 2005 الى 2.1 مليار دولار اي ما يوازي 10% من الانتاج الوطني وهي نسبة الى ازدياد مع ارتفاع أسعار المحروقات. وتصل نسبة الهدر الى 35 في المئة، في حين نعتمد على اقل من 3 في المئة على الطاقة المتجددة، فيما يصرف نحو 35 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء لتسخين المياه اذ لا تتجاوز نسبة معتمدي الطاقة في هذا المجال في المنازل الـ8, 5 في المئة (70 الف منزل)، علما ان لبنان قد يكون البلد المثالي من حيث المناخ والمساحات الواسعة خارج بيروت لاعتماد الطاقة الشمسية ويستطيع توفير نحو 22 مليون دولار لتمتعه بـ300 يوم مشمس سنويا.

منذ العام 2006، انصب اهتمام الدولة اللبنانية وتحديداً وزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع مشروع المركز اللبناني لترشيد الطاقة التابع للأمم المتحدة على ضرورة وضع خطة لإيجاد الحلول البدائل من الطاقة الاحفورية اي المحروقات من خلال التوجه الى استعمال الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية او الهوائية والتي اصبحت تشكل جزءا اساسيا في السياسة الطاقوية لمعظم دول العالم.

وبداية تم التشديد على السخان الكهربائي الذي يشكل مصروفه في كل منزل 35% من فاتورة الكهرباء. وتبيّن دراسات المشروع امكانية توفير ما يعادل 18 دولاراً الى 20 دولاراً شهريا من فاتورة الكهرباء اذا تم استبدالها باللاقط الشمسي. وان كانت اسعارها مرتفعة قليلا اذ تتراوح بين 600 و1200 دولار بحسب جودة السخان الا ان مردودها الاقتصادي مضمون. ويعرض المشروع مواصفات السخان الذي يعمل على الطاقة الشمسية على موقعه الالكتروني الخاص بالاضافة الى معلومات حول مصنعي ومستوردي الطاقة الشمسية. في الموقع ايضا الاسئلة التي يجب ان يطرحها المواطن على البائع او المصنّع عن ميّزات الطاقة الشمسية (نوعية المراية، القساطل، طريقة التركيب، ضمانة تصل الى 5 سنوات على الاقل...). وتسترجع اللواقط كامل كلفتها خلال 3 الى 4 سنوات. وتجدر الاشارة الى ان اسعار الطاقة الكهربائية في لبنان مازالت مدعومة من الدولة اللبنانية، وهذا الدعم لن يستمر طويلا في ظل الطروحات الجدية لخصخصة قطاع الكهرباء، كما أن اسعار النفط مرشّحة للارتفاع، ما يعني أنه على المدى المتوسط سترتفع الجدوى الاقتصادية لاستعمال الطاقة الشمسية.

ومن الواضح ان القيمين على هذا المشروع مقتنعون تماماً بأن المواطن اللبناني، اذا شعر بجدوى استخدام الطاقة الشمسية عملياً وبعد رؤية الارقام، فإن أكثر ما يهمّه التخفيف على جيبه ولن تردعه شعارات الحفاظ على البيئة وخطورتها على مستقبل الارض.

وفي اطار الاستفادة من الطاقة الشمسية حظي لبنان بدعم الدول المتطورة، ولعل ابرزها الدولة اليونانية الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية وتصنيع اللواقط التي تدعمه في إنشاء المختبرات لفحص مرايا اللواقط الشمسية لإلزام المصنّعين على اتّباع المواصفات الاوروبية وتطبيقها، وإرغام المستورد ايضا على الالتزام بهذه المواصفات ويحقّ للدولة اللبنانية منع اي مستورد يخالف الشروط من ادخال اللواقط الى لبنان. كذلك ستقدم اليونان 350 جهازاً للاستفادة من الطاقة الشمسية و90 الف لمبة موفّرة للطاقة.

كما قدمت السويد نصف مليون دولار لتزويد مؤسسات حكومية مثل مستشفى زحلة وراشيا ودور ايتام في الجنوب والبقاع، ومراكز الصليب الاحمر والدفاع المدني باللواقط، بالاضافة الى اسبانيا التي قدمت مليوني يورو لدعم ترشيد استهلاك الطاقة الشمسية في بعض الابنية الحكومية في عكار والجنوب والبقاع.

وفي الاطار عينه تمكن مشروع ترشيد الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة من تأمين هبات من أصدقاء لبنان لدعم وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في لبنان خصوصا بعد حرب تموز والخراب الذي أحدثه. وبالتعاون مع نقابة المهندسين تمّ ادخال مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة مع الطاقة الشمسية ضمن قانون البناء لتكون امدادت اللواقط الشمسية متاحة في الابنية الحديثة لتسهيل استخدام هذه التكنولوجيا. وفي هذا الاطار تطلب النقابة خرائط البناء التي تبيّن المكان المخصص للواقط الشمسية مع تمديداتها فقط في الفلل والبيوت الصغيرة.

وضمن برنامج المشروع تقنيا، هناك دورات تدريبية على تمديد القساطل وتركيب اللواقط. وكانت الصين قدمت للجنوب اللبناني 500 لاقط شمسي لكن اسرائيل قصفت 200 منها خلال حرب تموز 2006. وقد برهن اعتماد الطاقة الشمسية في منطقة مرجعيون الجنوبية والتي ترتفع 700 متر فوق سطح الماء خلال 170 يوماً ان مصروفها من الكهرباء لا يتعدى الـ50 ليرة يومياً.