العلم اللبناني على شجرة على حدود العباسية

العميد حطيط: تواطؤ لبناني دولي لإرضاء إسرائيل..

يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد في بلدة العباسية الحدودية، يشبه الى حد بعيد واقع بلدة الغجر المحتلة ومحيطها، عبر الهيمنه على مساحة محررة محاذية للسياج الشائك مدّعياً أنها تابعة لمنطقته المحتلة، وذلك برفضه السماح للعديد من أهالي البلدة بالوصول الى أرضهم المحررة المحاذية للشريط بهدف استغلالها، تحت ذريعة أخطاء كانت قد حصلت خلال عملية ترسيم الحدود عام ,2000 ما تزال بحسب المفهوم الإسرائيلي، أرضاً موازية للسياج الحدودي الحالي تتبع للمنطقة المحتلة، وبالتالي يحظر على أصحابها الوصول اليها تحت طائلة تعرضهم لإطلاق النار. ولذلك يدعو القوات الدولية المنتشرة في هذا القطاع، الى وضع تلك الأراضي مؤقتاً تحت وصايتها، كما هو حاصل في محيط الغجر حيث يمنع تجول المدنيين، ريثما يتم النظر بوضعها لاحقاً بين مختلف الأطراف المعنية.

بدأ الاتجاه الإسرائيلي للسيطرة على اراض جديدة في العباسية، بعيد حرب تموز عام ,2006 بالتزامن مع انتشار «اليونيفيل» المعززة، حيث جرت اتصالات بهذا الخصوص بين قيادة الاحتلال وقيادة «اليونيفيل» ولجنة مراقبي الهدنة، اتفق خلالها على ضرورة إعادة النظر بنقاط عدة على طول «الخط الأزرق» ومنها نقطة العباسية. وتبع ذلك توجه وفد دولي بحوزته معدات الكترونية وخرائط الى العباسية، حيث حاول وضع علامات حدودية جديدة عند الطرف الغربي للعباسية، وعلى مسافة قريبة جداً من المنازل التي اعيد تشييدها حديثاً، مما أثار غضب الأهالي الذين تصدوا لها، وتمكنوا من وقفها بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.

وخلال الأيام القليلة الماضية أعادت إسرائيل الكرة مرة جديدة، فاحتجت على قيام جرافة لبنانية بعملية إصلاح حقل في البلدة، محاذ للسياج الشائك، تعود ملكيته للحاج ابو احمد محمد شهاب، وهو الذي حرم من استغلاله كما باقي سكان البلدة منذ عام .1967 وحسب مصادر متابعة للوضع الحدودي، فإن جيش الاحتلال يدّعي أن تصحيح الخطأ الحدودي هنا، يعيد له السيطرة على منطقة تصل الى عمق ما بين 10 الى120 متراً، بطول يزيد عن 800 متر الى الشمال من السياج الشائك.

ويروي صاحب الأرض محمد شهاب لـ«السفير» حادثة طرده من ارضه بالقول: مع تحسن الطقس الذي يسمح بإصلاح الأراضي، استأجرت جرافة على نفقتي الخاصة، وبدأت عملية إصلاح قطعة ارض ورثتها عن والدي، تقع بمحاذاة السياج، لكن بعد أقل من نصف ساعة على بدء العمل، فوجئت بعناصر من القوة الإسبانية تصل الى المكان، وتطلب مني ومن سائق الجرافة وقف العمل والتراجع شمالاً الى حدود المنازل تقريباً، لأن ملكية هذه المنطقة لا تزال نقطة خلاف، ومن غير المسموح استغلالها حتى إشعار آخر.

يضيف شهاب: قلنا لهم إن المنطقة محررة منذ عام 2000 وهي خارج السياج الشائك، وأنا أملك إضافة لهذه القطعة الصغيرة 10 دونمات في المقلب المحتل، وهذا السياج يشطر أرضي الى قسمين، لكن العناصر الدولية رفضت حتى السماع لوجهة نظري، وهنا تراجعنا وانسحبت الجرافة.

ويستغرب شهاب «هذا التصرف من قبل «اليونيفيل» ويقول: بدل مساعدتنا في الوصول إلى أرضنا واستغلالها، ها هي القوات الدولية تحرمنا منها. متسائلاً أليس هذا مخالف للقرارات الدولية، وهل من المعقول أن تحكمنا «إسرائيل» وتتصرف بأرضنا من خلف السياج الشائك وبهمة «اليونيفيل».

ويعتبر رئيس لجنة العودة لأهالي العباسية محمد شهاب، ان هذه الحادثة بمثابة احتلال جديد واعتداء غير مبرر على البلدة. ويضيف: من جهتنا لا نعترف اصلاً بـ«الخط الأزرق» الحالي في هذه المنطقة، فالسياج الذي تقيمه «إسرائيل» هنا لا يعني لنا شيئا، فما يزال 80 في المئة من أراضي العباسية البالغة حوالى 10 آلاف دونم محتلاً، وأنقاض اكثر من 90 منزلاً تبدو امامنا ركاماً، في حين أن مبنى المدرسة الرسمية وحده سلم فلم تصله آلة التدمير الصهيونية، وهو ما يزال مرتفعاً على بعد 500 متر الى الجنوب من السياج الحدودي المقام عنوة.

ويطالب شهاب «اليونييفل» بعدم الانصياع الى الرغبة الإسرائيلية. ويقول: من المستحيل أن نتخلى عن أرضنا المحتلة في المقلب الآخر، فكيف بنا نرضخ ونقبل بعدم الوصول الى أرضنا المحررة، التي باتت بين ايادينا منذ عام .2000 ويشير الى حقول عدة عند الطرف الغربي للعباسية، يشطرها السياج الشائك الى قسمين، بعضها عائد الى قاسم محمد شهاب وشهاب خليل شهاب وأحمد محمد الإبراهيم. ويدعو «الجهات المعنية» الى ضرورة الوقوف الى جانب حق اهالي العباسية في استغلال اراضيهم المحررة، وتحرير القسم الأكبر المحتل، مستغرباً «كيف كانت هذه الأراضي لنا بعيد التحرير عام ,2000 وباتت لعدونا بعيد عدوان تموز؟».

حطيط

ويعتبر العميد أمين حطيط، الذي ترأس اللجنة اللبنانية لترسيم الحدود عام ,2000 ان ما حصل في العباسية مؤخراً مخالفة غير مبررة، تقوم بها «اليونييفل» بالتنسيق مع جيش الاحتلال. وهي خطوة فيها تجاوز فاضح لصلاحياتها، فالإدّعاء الإسرائيلي بحصول خطأ خلال عملية الترسيم في هذه المنطقة باطل ومردود، وفيه تجاوز للحدود القانونية ومخالف للقرار ,1701 وما يجري اليوم من استجابة او تناغم مع الرغبة الإسرائيلية في تحريك الخط الحدودي باتجاه لبنان، وإعطاء هذا الكيان أرضاً كانت قد حررت عام ,2000 جريمة بحق لبنان تتم بالتواطؤ مع الجهات اللبنانية والدولية معاً. وإننا نطلب من الشرعية اللبنانية التصدي لأعمال اقتطاع أراضي جديدة على الحدود، تحت لواء ما يسمى شرعية دولية، وندعو المواطنين اللبنانيين في هذه المنطقة الى عدم احترام هذا «الخط الأزرق» المزعوم، لأنه لا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان وأصحاب الأملاك شيئاً لا يقبلونه. ويضيف: إن «إسرائيل» تحاول مرة جديدة وبعد تراجع المقاومة عام 2006 أن تفرض «خط لارسن الأول» الذي كنا قد رفضناه رفضاً قاطعاً عام ,2000 فالمنطقة التي تطالب بها الدولة العبرية في محور العباسية تصل الى عمق 120 مترا بطول يبدأ من الغجر وحتى المجيدية. و«خط لارسن» على طول الحدود يعطي الدولة العبرية 1775660 متراً مربعاً، وهذا ما كنا قد رفضناه سابقاً وعملنا بكل قوة على تجنب اعتماده لما فيه من تجن واعتداء على اراضينا.