هذه هي الوزارات التي خرقت قانون منع التوظيف

كارلا الزين 18\2\2019 ليبانون ديبايت

عجيبة هي السلطة اللبنانية بتركيبتها وبقراراتها وبمعايرها المزدوجة، هي أصل فساد الادارة وتخرج لتقول انها في صدد استئصال الفاسدين، تحاضر في معاقبة المتورطين والمخالفين، واذ بها تتورط وتخالف دون رادع وتعود لتتهم "راجح" وتطالب بمعاقبته، وآخر بدعها التوظيفات العشوائية التي جرت قبل الانتخابات النيابية.

نصت المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017 بشكل واضح لا لبس فيه على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع العسكري والتعليمي الا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ولكن بعض الادارات والمؤسسات العامة والبلديات خالفت هذا القانون عبر توظيف او التعاقد مع 4349 شخص منذ تاريخ صدور هذا القانون ولغاية اليوم.

ومن المرجح ان يكون العدد أكبر من ذلك بعدما امتنعت 25 مؤسسة وإدارة عامة عن الرد على التعميم الذي أصدره رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في شهر تشرين الاول 2018 طالباً ايداعه بيانات واضحة ودقيقة عن عمليات التوظيف والتعاقد.

وكانت لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان قد كلفت التفتيش المركزي اعداد تقرير مفصل وواضح بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين يتضمن عمليات التعاقد منذ إقرار قانون الموازنة ولغاية اليوم.

ويظهر التقرير الذي ينشره ليبانون ديبايت كاملا، ان عدد من تم توظيفهم او التعاقد معهم بعد آب 2017 في وزارة التربية هو 3305، هيئة اوجيرو 453، البلديات 234، المستشفيات 208، وزارة الخارجية 75 بالإضافة الى مجموعة أخرى من الإدارات بأعداد اقل.

وامتنعت 25 إدارة ومؤسسة عامة عن الرد على كتاب التفتيش المركزي وهي:

1. قائمقامية قضاء عاليه

2. قائمقامية قضاء الشوف

3. قائمقامية قضاء كسروان

4. قائمقامية قضاء زغرتا

5. قائمقامية قضاء المنية

6. قائمقامية قضاء بشري

7. قائمقامية قضاء صور

8. قائمقامية قضاء جزين

9. قائمقامية قضاء بنت جبيل

10. قائمقامية قضاء مرجعيون

11. قائمقامية قضاء حاصبيا