ألفا

فصلت شركة «ألفا» للاتصالات بتاريخ 15 تشرين الثاني من عام 2007 مدير قسم الشؤون المشتركة في الشركة، فادي عبّود، بسبب مشاركته في اجتماع نقابي، من دون مهلة قانونية، ولم تعطه حتى اليوم حقوقه القانونية، وذلك بعد أن استدعي إلى مكتب المديرة التنفيذية إينيكي بوتر ليتسلم رسالة «وضع حد لخدماته» من دون ذكر الأسباب، والاكتفاء بحجة شفهية واهية. وأظهرت الأحداث التي تلت قرار الفصل التعسفي أن المشاركة في اجتماع لنقابة عمّال الشركة كانت هي السبب في اتخاذ هذا الإجراء التعسفي، لأن عبّود كان قد شارك في اجتماع النقابة، وكان من ضمن رافضي الموافقة على تسوية تقدمت بها الإدارة، تقضي بإعطاء العاملين سلفة غلاء معيشة قيمتها 1 في المئة، تُحتسب من ضمن الزيادة التي تعطيها الدولة عندما تقر الزيادات لاحقاً، وكان مصراً على مطلب إعطاء العاملين زيادات تصل إلى 5 في المئة سنوياً، وهي من الحقوق المكتسبة للموظفين بموجب العقد الموقع بين الشركة والدولة، وخصوصاً أنهم لم يحصلوا على أية حوافز أو زيادات على مدى 4 سنوات، وهذه المطالب كان يؤيدها أكثر من 80 في المئة من العاملين في الشركة، وبقي 20 في المئة فقط بين موافق أو «لم يقرر بعد» على التسوية المطروحة. وهذا ما دفع بالإدارة إلى هذه الخطوة، وارتأت فصل فادي عبود تعسفياً، بدون أي إنذار سابق ليكون «عبرة لمن اعتبر».

وكان عبّود قد لجأ إلى وزير الاتصالات، مروان حمادة برسالة خطية، مطالباً إياه برفع الغبن عنه، لكن حمادة لم يقم بشيء، رغم أن من المفترض أن يكون لوزارته سلطة الوصاية على الشركة.

من ناحيته طالب رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان فريد باز خلال اتصالٍ مع «الأخبار» بتطبيق كل شروط العمل التي كانت قائمة سابقاً والمنصوص عنها في عقد التشغيل الموقّع بين وزارة الاتصالات والشركة السابقة. وعند سؤال باز عن صرف عبّود أكد أن صرفه كان تعسفياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن محامي النقابة عبد السلام شعيب يتولى الدفاع عنه، وأن فادي تعرض لغبن كبير، مشيراً إلى أن خوف الموظفين من إجراءات تعسفية بحقهم أدّى إلى تراجعهم عن مطالبهم المحقة.