جان عزيز

عـزيـز: «المخرّب موظـف تابـع للسلطـة»..

بعد تعرّض بث قناة «أو تي في» المباشر، أمس الأول، إلى تشويش كبير أثناء نقلها مؤتمر «التيار الوطني الحر» على الهواء، أكد مدير الأخبار والبرامج السياسية في القناة الزميل جان عزيز في اتصال مع «السفير» ان القناة قررت اللجوء إلى القضاء لمعاقبة المسؤولين عن هذا التشويش الذي اعتبره مقصوداً، ما أدى «إلى تجميد الصورة وعدم استكمال البث الطبيعي إلا بعد.. انتهاء فعاليات المؤتمر».

وشرح عزيز لـ«السفير» أن «التشويش بدأ مع انطلاق النقل المباشر للمؤتمر، و«للمصادفة» انتهى عند انتهائه»، وأضاف ان «هذا الأمر ليس بجديد، إذ بدأ منذ الاربعاء الماضي عندما أعلنّا أننا سنرد على خطاب الشتائم الذي تنتهجه بعض وسائل الإعلام التابعة للسلطة».

وشرح عزيز ان القناة، التي تنطق باسم «التيار الوطني الحر»، اتصلت بمسؤولي الأقمار الاصطناعية الذين يتحكمون بالبث المنطلق من منطقة جورة البلوط (التي تنقل إشارة البث من ارضي الى فضائي) فتبين ان العطل ليس من الأقمار، وليس عاماً»، بل خاص ومحدد فقط ببث «أو تي في».

وماذا لو كان التشويش مصادفة؟ يجيب عزيز: «لقد تأكدنا أن التخريب مقصود وليس صدفة، وتأكدنا ان مسؤولي محطة «جورة البلوط» لم يقوموا بالتشويش، بل ان المسؤول هو أحد الموظفين التابعين للسلطة هناك». لكن هل أتى هذا الاتهام عن تخمين أم بناء على معطيات؟ يؤكد عزيز ان المعطيات هي أساس هذا الاستنتاج، متحفظاً عن ذكر مصدر معلوماته لحمايته.

وعن الخطوات التي ستتخذها «أو تي في» في الفترة المقبلة، أجاب: «لقد اتصلنا بالمجلس الوطني للإعلام الذي تعاطى مع الموضوع بجدية بالغة طالباً منا تقديم تقرير يعتبر كشكوى رسمية، ليتم بعده رفع دعوى قضائية». وأضاف «كما اتصلنا بوزير الإعلام الذي اهتم بالموضوع، لكنه كان خارج بيروت وطلب المعطيات لمتابعتها. أما وزير الاتصالات مروان حمادة فلم يرد علينا كعادته».

كما أكد عزيز أن القناة ستبادر من اليوم إلى إعداد التقرير وتقديمه تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الدعوى القضائية. علماً أن هذا التقرير، ودائماً بحسب عزيز، «سوف يتطرق أيضاً إلى الضغوط التي يتعرض إليها موزعو المحطات في الأحياء والمناطق التي يسيطر عليها نافذون ومحسوبون على السلطة»، وذلك «عبر توثيق للأسماء والوقائع»، مؤكداً انه قد يتم التشهير بتلك الأسماء على الشاشة وربما إخضاعها للمساءلة القانونية.

من جهته، شرح رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ لـ«السفير» الخطوات التي تؤخذ عادة في مثل هذه الحالات. فقال انها تتمثل «بشكوى تمر عبر وزارة الإعلام وتقدم للمجلس الوطني للاعلام، ومن ثم يتولى المجلس دراسة الاتهام للوقوف على مدى صحته، وبعدها يصار إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء كما يمكن للقناة التوجه فوراً إلى القضاء»، وأدان محفوظ، الذي نفى ان يكون قد تلقى اتصال «أو تي في» شخصياً «هذا التصرف من أي جهة أتى»، معتبراً ان «ما يصيب «أو تي في» اليوم قد يطال محطات لبنانية أخرى، وإذا ثبت ان السلطة كانت على علم بالأمر أو متورطة، فإن الأمر يعتبر تعسفاً في استخدام السلطة».

وقد حاولت «السفير» الاتصال بوزير الاتصالات مروان حمادة للاستفسار منه عن هذه القضية، لكنه لم يجب على هاتفه.