تحديات كثيرة أمام الحكومة اللبنانية. ملفات اقتصادية ومعيشية شائكة ومتراكمة منذ سنوات، تتطلب المعالجة والحلول: الدين العام، الفقر، البطالة، الاستشفاء، الفساد، التعليم، الإصلاحات المالية، إقرار القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم شؤون المواطنين، وغيرها الكثير من الملفات التي باتت أزمات اقتصادية ضاغطة.

الدين العام

الدين العام في لبنان ينمو سنوياً بمعدل 3 في المئة تقريباً، من دون وجود أي خطط فعلية للحد منه. وفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين في البلاد بلغ 83.8 مليار دولار في نهاية أيلول 2018، أي بزيادة نسبتها 5.4 في المئة عن المستوى الذي سجله في نهاية عام 2017. ووفق تقرير صادر عن "بنك عودة"، نمت ديون لبنان الخارجية بنسبة 16.6 في المئة من نهاية عام 2017 لتصل إلى حوالى 35.4 مليار دولار في نهاية أيلول 2018.

أزمة الكهرباء

في ملف الكهرباء، يسدد المواطن شهرياً رسوماً تعود للدولة، وأخرى لأصحاب المولدات الخاصة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ولا تزال العديد من المناطق اللبنانية غارقة في التقنين.

وفق بيانات مؤسسة الكهرباء، بلغ اجمالي عجز الكهرباء المتراكم من العام 1992 حتى نهاية العام 2017، 36 مليار دولار، ما يمثل حوالى 45 في المئة من اجمالي الدين العام. وسبب هذا العجز يعود إلى الفساد المستشري داخل القطاع. وحسب تقارير صادرة عن وزارة الطاقة، تبلغ كلفة إنتاج الكيلووات الواحد 255 ليرة (63 في المئة فيول و37 في المئة للتوليد)، بينما يكلّف توليد الكهرباء في المعامل الحراريّة كمتوسّط عالمي 62 ليرة. وعليه، يتكلف المواطن سعر الكيلووات 4.1 مرّات مقارنة مع ما يتكلفه المواطنون في أغلب دول العالم.

الضمان الاجتماعي

يعاني بدوره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مشاكل تدفع به نحو حافة الانهيار. يؤمن صندوق الضمان المظلة لنحو مليون و430 ألف شخص، ومع ذلك، يعاني من عجز مالي بسبب تقصير الدولة في تسديد المتوجبات الأساسية له.

وكان من المفترض أن تسدد الدولة للصندوق نحو ألف مليار ليرة خلال الأعوام 2014 و2015 و2016. لكنها لم تسدد سوى 170 مليار ليرة. أما في العام 2017 فلم تسدد الدولة أي مبالغ لمصلحة الضمان. وبالمحصلة، فإن للضمان مستحقات مالية تقدر بنحو 2300 مليار ليرة حتى العام 2017.

القضاء على الفساد

تتصدر عملية مكافحة الفساد قائمة الإصلاحات التي إلتزمت الحكومة تنفيذها، للحصول على تمويل خاص للمشاريع الحيوية، من الدول المانحة، في إطار مؤتمر "سيدر". ووفق قائمة الإصلاحات التي وعدت الحكومة العمل عليها، إصلاح الجمارك، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وتعزيز المساءلة في إدارة المالية العامة، لضمان نمو الاقتصاد اللبناني، وتقليص العجز في الناتج المحلي. وبالرغم من هذه الوعود، إلا أن لبنان لا يزال يحتل المراكز الأخيرة في قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصل على المركز 138 من أصل 180 في العام 2018، محرزاً بذلك 28 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

التهرب الضريبي

استناداً، إلى تقديرات الأمين العام لجمعيّة المصارف مكرم صادر، تبلغ قيمة التهرّب الضريبي لشركات القطاع الخاص في لبنان نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.

البطالة والتوظيف

لا توجد أرقام واضحة حول تعداد البطالة في لبنان. تتحدث التقارير الدولية عن نسب بطالة فاقت 20 في المئة بين صفوف الشباب. محلياً، وبسبب تفاوت الإحصاءات الرسمية، فإن تعداد العاطلين عن العمل يصبح بحد ذاته معضلة تحتاج إلى حل. جمعية "مبادرات وقرارات" أصدرت تقريراً عن عدد العاطلين عن العمل، في إطار دراسة قدمتها لمعرفة أسباب توجه الشباب نحو الإرهاب وآفات المجتمع، فإن 36 في المئة من شباب لبنان يدخلون في دائرة العاطلين عن العمل.

وتبين وفق الدراسة أن هناك نحو 660 الف شخص عاطل عن العمل في لبنان. وتتفاوت نسبة البطالة بين منطقة وأخرى، ففي بيروت الإدارية تصل النسبة إلى 19.9 في المئة، في جبل لبنان، تصل إلى 32 في المئة، في صيدا تتراوح ما بين 20 في المئة و21 في المئة، أما في صور فتصل إلى 19 في المئة، وفي عكار تصل إلى 44 في المئة، وفي البقاع الغربي تتراوح ما بين 22 في المئة و23 في المئة، والبقاع الشمالي تتراوح ما بين 44 في المئة و45 في المئة.

خارطة الفقر

تفيد بيانات البنك الدولي، أن نسبة الفقر في لبنان، خصوصاً بعد الحرب السورية، ارتفعت بشكل لافت. وحسب دراسة قام بها البنك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، يبلغ عدد الفقراء في لبنان ما يقارب المليون مواطن، حيث يعيش هؤلاء على أقل من 4 دولار يومياً. ووفق بيانات البنك للعام 2016، فإن أكثر من مليون ونصف لبناني يعيشون بنحو 4 دولار في اليوم، أي 120 دولاراً في الشهر، كما تشير البيانات إلى أن 8 في المئة من الشعب اللبناني يعيشون في "فقر مدقع"، وتختلف نسبة توزيع الفقراء بين المدن اللبنانية.

وعليه، ووفق البيانات أعلاه، فإن هناك نحو 360 ألف لبناني يعيشون بأقل من 2.5 دولار يومياً.