هو فعلاً حرب وليس مكافحة ، ومحاربة العدو الخارجي بالسلاح اهون كثيراً من محاربة هذا الملف الشائك والمتشعب ، بدءاً من القضاء وانتهاءاً بالرشوة لتمرير معاملة وأنجازها سواءً كانت قانونية أوغير قانونية .

ملف المال جيد ويهم كل الشعب اللبناني لأن المال المنهوب ملك له ، وفي غفلة من الزمن نهبوا هذا المال شلة استحوذت على الحكم ، وحتى لا يضيع هذا الملف في متاهات وكواليس القضاء ، يجب ان يكون ملف القضاء من الأوليات ، وإعادة الهيبة للقضاء كما يجب أن تكون .

القضاء اساس البنيان المتين للدولة ، اذا كان القضاء بخير تكون الدولة بخير ، هذا ما قاله السير تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما سأل وزير العدل عن وزارته ، اجاب : بخير .

وعنوان القضاء " العدل اساس الملك " ، وقد طبق امير المؤمنين قاعدة العدالة عندما وقف أمام القاضي وهو ( خليفة المسلمين ) في دعوى اقامها ضده يهودي ، والدعوى مشهورة ب " الدرع " ، وعندما خاطبه القاضي ، ما عندك يا ابا الحسن ، احتج الإمام وقال انا مدعى عليه أمامك ولا يجوز مخاطبتي سوى بإسمي لئلا ذاك يزعج المدعي وطلب تأجيل الجلسة لليوم الثاني ، هذه هي العدالة ، خليفة المسلمين يحاكم كأنه رجل عادي ، وحكم القاضي لليهودي لعدم وجود دليل على ملكية الدرع سوى الحسن ابن علي عليهما السلام ، والقاضي لم يقبل شهادة الإبن .

الواقع نحن نعيش أزمة قانونية منذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري ، كلفت الخزينة اللبنانية من اموال الشعب للآن مليارات ، (الشعب اللبناني احق بها ) بسبب التخلي من الجهات القضائية عن حقهم في التحقيق ، إما عجزاً او بضغوطات سياسية ، وتركها الى محقق " نصاب " يدعى ميليس .

نناشد اي تكتل ليس له مصلحة في فتح هذا الملف سوى مصلحة الوطن ، على أن لا يكون هذا التكتل ( تيار المستقبل او حزب الله ) لأنهما الخصمين حسب اتهامات اميركا .

نناشد تجهيز هذا الملف ، لإستجواب كل من قام بالتحقيق من اللبنانيين ، ومن فبرك شهود زور ، ومن ادلى بشهادات لا تخدم الحقيقة خاصة في مكان الجريمة ، وأخذ إفادات القضاة الذين وافقوا على أن يكونوا اعضاء في هيئة المحكمة الدولية المفبركة والتي انشآت بخلاف رأي رئيس الجمهورية آنذاك ، والتحقيق مع كل من له علاقة ويجده التحقيق ضرورة لسماع اقواله ، وذلك بعد العمل على سحب القضية من المحكمة الدولية او ايقافها او سحب القضاة اللبنانيين والإمتناع عن دفع ما الزمتنا به اميركا للمحكمة من اموال ، وإثبات بطلان تشكيل المحكمة تحت البند السابع لأن لبنان دولة ، ولوكان حينها غير مؤهل لإدارة الدولة ، كان من المفروض وضعه تحت وصاية الأمم المتحدة ، وهذا لم يحدث ولن يحدث ، وبالتالي إظهار زيف اميركا ومن شد معها .

بالنتيجة الشعب اللبناني يريد الحقيقة ، وكذلك آل الحريري ، والحقيقة في ظل هذه المحكمة لن تظهر .

لذلك ، نرى ضم هذا الملف جنباً الى جنب ملف المال ، وبذلك يكون الشعب قد حقق فعلاً نصراً على الفساد المالي وفي القضاء .

هل من اصحاب ضمير في الكتل النيابية من يتبنى هذا الملف ؟ .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت