صدر عن لجنة متابعة ملف الشهيد أحمد أسعد قانصو البيان التالي:

قبل ثلاثة أشهر صدر عن المحكمة العسكرية في بيروت حكم قضائي قضى بسجن المجرم القاتل علي خليل لمع مدة سبع سنوات مع تجريده من الحقوق المدنية ..

إننا وبغض النظر عن موقفنا من الحكم والذي أعلناه جهاراً ورأينا أنه لا يتناسب مع الجريمة الوحشية التي أقدم عليها القاتل في حرم مستشفى، واعتبرنا أنه لا يحقق العدالة.

نحن اليوم أمام معطيات جديدة نتوجه بها إلى قيادة الجيش والقضاء العسكري والرأي العام اللبناني خصوصاً أننا في مرحلة يجري الحديث فيها عن محاربة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات وبناء الدولة العادلة المقتدرة..

وعليه فإننا نسجل ما يلي :

أولاً : إنّ لجنة متابعة ملف الشهيد أحمد أسعد قانصو تستغرب عدم تطبيق الإجراءات القانونية بحق القاتل والتي أقلها تجريده من صفته العسكرية ونقله إلى سجن رومية المركزي أسوة بكل القتلة والمجرمين ..

ثانياً : لقد تقدم دفاع القاتل بطلب تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والذي مضى عليه قرابة ثلاثة أشهر دون أي رد أو نتيجة أو إعلان من المحكمة حول قبول التمييز أو رفضه، مما يثير علامات إستفهام كثيرة ويطرح هواجس عديدة ويضع القضاء العسكري أمام سؤال جديد ويرسم علامة تعجب إضافية؟!..

ثالثاً : إن لجنة المتابعة ومعها أولياء الدم لن تألو جهداً في سبيل تحقيق العدالة ولن نقبل بأي مؤامرة على دماء الشهيد أحمد أسعد قانصو وهي تنتظر من قيادة الجيش والقضاء العسكري أجوبة على أسئلتها إذ أنه من المستغرب وغير المعهود في تاريخ المؤسسة العسكرية أن يتم التساهل بشكل فاضح مع قاتل مجرم متستر ببذة الجيش دون الإسراع في مقاضاته والإقتصاص منه حفاظاً على مناقبية الجيش وسمعته .

رابعاً : إننا على عهدنا للشهيد بحفظ أمانة دمه وأننا لن نتوانى عن فضح كل الحقائق وكشف أسماء من يتآمرون على حرمة دمنا ويفسدون في الأرض مهما علا شأنهم وتطاولت رقابهم.