المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

يحاول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن يترك بصمته على هذه المؤسسة الأمنية التي تدرّج في صفوفها، الى أن أصبح على رأس قيادتها. وعلى رغم من أنه كان يشكو من عارض صحّي خلال مزاولته نشاطه في مكتبه أمس، إلّا أنّ مرضه لم يؤثر في «جهوزيّته» وقدرته على الإحاطة بكل الملفات والتفاصيل، لكنه دفعه الى تأخير اللقاء معه بعض الوقت، في انتظار انتهائه من فحص طبي في الغرفة المجاورة.

من ملف مكافحة «الفساد الداخلي» في قوى الامن الداخلي، انطلق نقاش وفد رابطة خريجي كلية الاعلام والتوثيق برئاسة الدكتور عامر مشموشي مع عثمان الذي أكد انه ماض حتى النهاية في هذا التحدي، وفق القوانين والاصول المرعية الاجراء، «ولن أتوقف قبل تنظيف «قوى الامن» من كل اشكال الفساد»، مشدّداً على انه لا يتأثر بالتدخلات السياسية وبالحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب ان تتوقف كلها عند ابواب المؤسسة، «وأنا لن أسمح لها بتعطيل المهمة التطهيرية التي بدأت، وقد نجحت حتى الآن في إبعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 في المئة تقريبا، وسنواصل الجهد لزيادة هذا المعدل». ويضيف: «ليس طبيعياً ولا مقبولاً ان يكون هناك غطاء لأحد في «قوى الامن» غير غطاء القانون، ويجب أن يكون الغطاء السياسي او الطائفي مرفوعاً عن الجميع، بدءاً مني». ويشير الى «انّ هناك تحقيقات داخلية تجري في السلك»، موضحاً «انّ اكثر من 50 ضابطا تمّت إحالتهم الى المجلس التأديبي في قوى الامن، والعدد الى ازدياد، وأيّ شخص فاسد لن يبقى في المؤسسة».

ورداً على سؤال حول الخلاف الذي حصل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط نتيجة إحالة أحد الضباط الى التحقيق، يجيب عثمان: «هذا الامر تجاوزناه، وأنا و»قوى الامن» انتصرنا في الموضوع بعدما رفضنا التدخلات السياسية»، وقال: «أنا الذي أُحدد وقت المحاسبة، والجميع تحت القانون بمن فيهم المدير العام لقوى الامن الداخلي».

ويلفت عثمان الى أهمية محاربة الفساد في «قوى الامن» لأنها تقع على تماس مباشر ويومي مع المواطن وحقوقه، وهي المؤسسة التي يلجأ اليها المواطن تلقائياً وبديهياً لأخذ الحق، مشيراً الى «انّ مكافحة الفساد مسألة متكاملة لا تتعلق فقط بنا وإنما ايضاً بالمجتمع الذي يجب ان يساعد ويتعاون في هذا المجال، لأن كل عملية فساد فيها طرفان، والمرتشي لا يمكن ان يقبض رشوة إذا لم يكن هناك أصلاً من راشٍ».

وبالنسبة الى موضوع مجلس القيادة، يوضح «انّ الامور محلولة، وقد حصلت محاولات لتدخلات السياسية، وانا لا أريد ذلك»، مؤكداً انّ اجتماعه مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «لم يسفر عن نتيجة واضحة».

وبالنسبة الى حادثة الجاهلية، يؤكد عثمان انه التزم الاصول القانونية ونفّذ التعليمات القضائية، «حيث ذهبنا بإشارة قضائية وانسحبنا بإشارة مماثلة»، نافياً أن يكون قد تصرّف بناءً على طلب مباشر من الرئيس سعد الحريري، «بل إنني لم أبلغ الى رئيسي الجمهورية والحكومة بتحرك القوة الّا بعدما أصبحت في الدامور».

ويعتبر عثمان «انّ كل من يخطئ ينبغي ان يُحاسب وفق القانون، ولا يجب ان يكون هناك فارق بين الشخص العادي والمتعاطي في الشأن العام عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة القانونية والقضائية، والمشكلة في البلد هي انّ كل ما يحدث يُقرأ ويُفسر في السياسة». ويشير الى «انّ مواقف الوزير السابق وئام وهاب وتصرفاته كادت توصل الى الفتنة، وأنا من موقعي لا أسمح بوقوع الفتنة، والموضوع لم يقتصر على تصريحات بل تعدّاه الى المواكب السيارة التي جابت الجبل، وقد اتخذ المدعي العام القرار بالتوقيف ونحن ذهبنا لتنفيذ المهمة لأنّ الجميع تحت القانون، وعندما وصلنا الى منزل وهّاب تبيّن أنه هرب ولو لم يهرب لكان قد تم توقيفه ومن ثم وقّع تعهّداً وبعدها تم اخلاء سبيله، إلّا ان ما حصل هو انه حصل اطلاق اكثر من 5000 طلقة وفي المقابل لم تطلق القوة الامنية طلقة واحدة». ويلفت الى ان لديه الحق في تقدير عديد القوة التي تكلف تنفيذ هذه المهمة او تلك «ونحن لم نكن نريد اطلاق النار او اقتحام الجاهلية، بل ذهبنا ضمن موكب علني، ولو أردنا الهجوم أو الاقتحام لتصرفنا بطريقة مختلفة تماماً، خصوصا أن لدينا عناصر محترفة ومدرّبة جيداً». ويضيف: «إذا سالتني عن رأيي الشخصي في ما يتوجب فعله الآن، فأنا اعتبر انه ينبغي الاصرار على اعتقال وهاب بفعل ما سبق حادثة الجاهلية وما تخللها وتلاها، والقضاء لم يطلب شيئاً سوى منعه من السفر. ونتيجة للتدخل السياسي توقف الموضوع عند هذا الحد».

وينفي عثمان بشدة ان يكون قد كُلِّف أحد ضمن القوة الامنية التي دخلت الى الجاهلية باغتيال وهاب، معتبراً «انّ هذا الاستنتاج يدعو الى الضحك والسخرية».

وعن قول وهاب إنّ علاء خواجا له صلة بحادثة الجاهلية، يرد عثمان مستغرباً: «أنا لا أعرف هذا الرجل ولم يحصل ان التقيت به قبلاً».

وبالنسبة الى الوضع الامني العام، يشدد عثمان على انه «تحت السيطرة والمراقبة، وهو مضبوط الى حد كبير»، وقال: «اذا كنا نعمل على مكافحة الفساد، فهذا لا يعني ان العمل على مكافحة الارهاب يتوقف. قد يتهيأ للبعض ان معركتنا ضد الفساد ستليهنا عن الملفات الأُخرى، لكن هناك اختصاصات في قوى الامن، والمكلفون متابعة الامن والارهاب مستمرون في مهمتهم ولا شيء يشغلهم عنها».

ويشيرعثمان الى ان «نسبة الخطر انخفضت بعد انهيار تنظيم «داعش» الارهابي في سوريا، والخطر الوحيد اليوم ناجم من العناصر الهاربة الى دول الجوار».

وعما يتعلق بالبلوكات والاجراءات الامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، يقول عثمان «ان قوى الامن تدرس نسبة المخاطر حتى تقرر كيف ستتعامل مع التدابير المتخذة (في الضاحية) وما إذا كانت ستبقى أم ستخفف، وهناك قناة اتصال مع «حزب الله» في هذا الشأن، الا ان القرار يعود الينا».

وحول التجربة مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، يقول عثمان: «نحن عسكر ننفّذ القانون ونتقيّد بما تطلبه منا وزيرة الداخلية، وتجربتها جديرة بالتقدير، وهي تعطي دفعاً لحقوق الإنسان والمرأة».