عقدت نقابة مكاتب السوق اجتماعاً طارئاً وعاجلاً في مركزها برئاسة رئيس النقابة حسين توفيق غندور وذلك من اجل التباحث والتشاور والتداول في المستجدات السريعة والتي حصلت ضمن توقيت مشبوه والذي بدأ بتحريك الاعلام الاصفر ثم تبعه في اليوم الثاني مداهمة لهيئة ادارة السير في الدكوانة ثم انهته في اليوم الثالث وزيرة الداخلية ريا الحسن التي عقدت اجتماعاً عنوانه (السلامة المرورية) التي يعتبر فساد من الطراز الاول في لبنان ونظراً لهذه المجريات المشبوهة في توقيتها تمت دعوة الاجتماع لمكاتب السوق بنقابتهم من اجل اخذ القرارات التي تتعلق بملف الفساد والفاسدين في هيئة ادارة السير وغير ادارة هيئةادارة السير وعليه تم اخذ عدة قرارات مواكبة لهذه الاجرأت التي جرت بواسطة وسائل الاعلام و اجهزة امنية عن فساد لدى هيئة ادارة السير عبر مكاتب السوق وغيرها على الشكل التالي:

١_ يبدو من خلال ما شهدناه ما تم تركيبه في احد وسائل الاعلام وما تبعه في اليوم التالي من اجرآت امنيةنتيجة لاخبار واجتماع في وزارة الداخلية جعل من نقابة مكاتب السوق الطلب الى جميع الزملاء مكاتب السوق في لبنان الى رفع حالة التأهب والانتباه من محاولة اليقاع بهم من البعض بهدف تسليط الضوء الى فساد يبحث عنه في غير مكانه الصحيح .

٢_دعوة كافة مكاتب السوق في لبنان الى الالتزام بالانظمة والقوانين المرعية وعدم الانخراط والتفاعل عبر الهاتف من اي جهة كانت باستجلاب مستندات غير قانونية ومثال على ذالك الشهادة الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء.

٣_ان نقابة مكاتب السوق تطلب بالامل والرجاء من نقابة الاطباء في لبنان عدم تسليم او بيع شهادات طبية بواسطة وعبر الاطباء المنتسبين للنقابة وذالك تحت طائلة الملاحقة القانونية بعد ما تبين من تحقيق قامت به نقابة مكاتب السوق ان الشهادة الطبية لنيل رخصة سوق تصدر من الطبيب ولا علاقة لمكتب السوق في اصدارها او بيعها او شرائها.

٤_ تهيب نقابة مكاتب السوق وتقدر عمل الاجهزة الامنية كافة في لبنان وخاصة عمل المديرية العامة لامن الدولة على متابعتها ومراقبة اعمال فيها شبهة فساد ونعلن مد يد التعاون والتنسيق من اجل انجاح العمل الامني المهني المحترف .

٥_ان نقابة مكاتب السوق ومنذ عدة سنوات تلاحق وتتابع كل ما من شأنه يشكل ضرراً مباشراً على الامن الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين ونعلن بأننا سوف نتعاون مع اي جهاز امني يريد ملفات عن فساد مثبته بوثائق ومدعومة بدعاوى قضائية تثبت الفساد ووجوده وكيفية اقتلاعه والحد منه .

٦_ تعلن نقابة مكاتب السوق تضامنها الكامل والتام مع القاضي شكري صادر الذي كانت لديه الجرئىة في اصدار قرار يجعله نافذة وفجوة للكشف عن عملية فساد كبيرة في لبنان والتي يلزمها رفع الحصانة عن بعض الموظفين والنواب بسبب تورطهم في شركات ومناقصات حيث تم تجهيز الاجرءات في مجلس النواب وذهاب بعض النواب الى مواكبة التنفيذ.

٧_ان نقابة مكاتب السوق تحذر من تغطية الفساد والفاسدين عبر طرق ووسائل تجعل التضليل سيد الموقف وانحياز عن ملاحقة الفساد الحقيقي المتمثل في بعض الوزارات والادارات وعلى سبيل المثال المعاينة الميكانيكية الغير قانونية وغيرها من المناقصات المشبوهة في تركيبتها.

٨_ ان نقابة مكاتب السوق قامت بأعداد تقارير رفعتها الى المراجع المختصة عن مناقصة الفساد في لوحات السيارات ودفاتر السوق وغيرها واثبتت الشبهة المالية والامنية في هذه المناقصات وذالك في وجود شركات اجنبية لها فروع في ما يسمى باسرائيل في فلسطين المحتلة وهنا نسأل ما علاقة الشهادة الطبية وغيرها في الفساد ولماذا السكوت والتضليل عن الفساد المثبت الثابت ومن هي الجهة المستفيدة.

٩_ان نقابة مكاتب السوق تطلب فتح ملفات الفساد جميعها في لبنان وخاصة الفساد المرتبط والمتعلق بأخذ بصمات اصابع اليد وبصمة الوجه والعين والتي تبين ان هذه البصمات تذهب الى ايادي غير امينة على مصالح اللبنانين وامنهم.

١٠_ان نقابة مكاتب السوق وتلبية لنداء السيد حسن نصرالله والتي طلب فيه المناصرة في مكافحة الفساد تعلن له تلبية هذا النداء والمناصرة وسوف يتم تسليمه الملفات العائدة والموجودة لدينا من اجل رفعها الى المراجع المختصة وابعاد ارهاب الفساد والتضليل عن ما يجري من ادعاءات عن فساد قائم ومغيب وللبحث تابع...وان عدتم عدنا