المرشحة ديما جمالي.. قرر رئيس المجلس الدستوري رفع دعوى ضدها

لا تلبث المرشحة المطعون بنيابتها، ديما جمالي، للانتخابات الفرعية في طرابلس، أن تنقذ نفسها من مأزق حتّى تغرق بآخر. وفيما كانت تصول وتجول ليلًا نهارًا في المدينة، برفقة أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، لجذب أصوات الناخبين في حملتها الانتخابية، وقعت في أزمةٍ كبيرة مع المجلس الدستوري، صاحب قرار الطعن بنيابتها، لم تحسب عواقبها.

كارثة الفيديو ورد القاضي

جمالي التي ترشحت للانتخابات، بعد أنّ تبيّن أنّها كانت خاسرة، نتيجة خطأ في احتساب الأصوات، ويعني ترشحها اعترافًا بشرعية قرار المجلس الدستوري المبرم، تحولت يوم الإثنين الأول من نيسان، إلى مادة دسمة، وفتحت على نفسها موجةً من التنديد والاعتراض، بعد أن سُرّب لها مقطع فيديو في إحدى محطات جولاتها الشعبية في طرابلس، تخاطب الناس متهمةً المجلس الدستوري أنّه تلقى الرشى مقابل قبول الطعن بنيابتها، قبل ساعات قليلة من إصدار القرار رسميًا.

وجمالي، التي لا تتوانى مع تيارها السياسي، عن التلميح والتصريح باتهام المجلس الدستوري أنّه تآمر عليهم بإصدار قرار الطعن، وقد وصفوا القرار من اللحظات الأولى لصدوره بـ"الغدر السياسي"، جاءهم الردّ هذه المرّة صارمًا على لسان رئيس المجلس الدستوري، القاضي عصام سليمان. إذ توعد برفع دعوى "إفتراء وكذب وقدح وذم ضد جمالي حفاظاً على سمعة المجلس الدستوري".

هذا الفيديو المسرّب، أثار حفيظة الرئيس سليمان، وعبّر عن غضبٍ كبيرٍ وشديدٍ تجاهه، معتبرًا أنّه لم يكن يتوقع "أن يبلغ الكذب هذا المستوى، لينال من كرامة المجلس ورصيده"، مؤكدًا أنّه لن يسمح بأيّ تدخل سياسي يهدف إلى الضغط عليه، منعًا لرفع الدعوى القضائية ضدّ جمالي.

المهزلة والافتراءات

وفي اتصالٍ مع "المدن"، يشير الرئيس سليمان أنّه "لا بدّ من وضع حدٍّ لهذه المهزلة وحملة الافتراءات، وأنّ جمالي تجاوزت حدودها، غير آبهةٍ بتكييل الاتهامات المهينة بحقّ المجلس الدستوري". يقول: "بدل أن تنشغل السيدة جمالي بعرض برنامجها الانتخابي، لإقناع الناس بمشروعها السياسي والتصويت لها، وصلنا منذ فترةٍ أنّها لا تفوّت فرصة شعبية ورسمية، إلّا وتفتري فيها بتشويه سمعة مجلسنا وإدعاء مظلوميتها بقراره الدستوري والشرعي المبرم، إلى أن وصلنا هذا الفيديو الكارثي، الذي تجاهر به أنّ المجلس تلقى رشوة مقابل إصداره قرار الطعن بنيابتها". يسأل: "إذا كانت جمالي تبرر كلامها أنّ الفيديو جاء مجتزءًا، فأين نسخته الكاملة؟ وهل اجتزاؤه يبرر أن تكيّل جمالي اتهامات صريحة للمجلس من دون برهانٍ وحجة؟وهل أصبحت نزاهة عملنا مرهونة برأي جمالي بنا؟". فـ"أكثر ما يؤسفنا أن تقوم حملة انتخابية تافهة وسخيفة على الطعن بكرامة المجلس الدستوري، وتوجيه اتهامات شخصية لي بتلقي الرشى على لسان مرشحة، فيما تاريخي بالنزاهة يفوق الـ 40 عامًا. لكنّ، ندعوها أن تذهب إلى القضاء، بعد رفع الدعوى في غضون هذين اليومين، وهناك سنتحاسب".

الاعتذار والوقوع المتكرر

يشير الرئيس سليمان لـ"المدن"، أنّ جمالي بادرت إلى الاتصال به لتقديم اعتذراها، إلّا أنه رفضه. وكانت جمالي أصدرت بيانًا، فور انتشار الفيديو، لتبرير موقفها مؤكدةً أنّها تحترم "قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وتلتزم القانون ولا سيما بشأن الطعن". واعتبرت أنّ "ما سُرب من فيديو كان كلامًا سياسيًا حول الضغوط التي تعرض لها أعضاء المجلس، بحيث كان القرار في اتجاه وتغير فجأة إلى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، مما تسبّب بصدور القرار بالطعن".

ورغم أنّ بيان جمالي، التي تعرّف عن نفسها بـ"مرشحة رئيس الحكومة"، أصرّت فيه على التلميح أنّ ثمّة "ضغطاً" تعرض له المجلس الدستوري أدى إلى إصدار قرار الطعن بنيابتها.

على كل حال، يبرهن هذا الموقف المحرج الذي وضعت نفسها به أمام المجلس الدستوري، سبب حرص تيار المستقبل على أن تبقى جمالي بعيدة عن المقابلات الإعلامية، ويبين سبب امتناعها عن قبول التصريح الشخصي لوسائل الإعلام، التي تطلب منها ذلك. إذ يبدو عبر تجارب عديدة أنّها سريعة الوقوع بمواقف غير محسوبة ولا موزونة، رغم تمتّعها بدعم سلطوي وحلفٍ سياسي عريضي، جنّد نفسه من أجل عودتها إلى سدّة البرلمان!