الحاج صبحي القاعوري
قل الحق ولو على نفسك ، عذراً أيتها النفس ، عذراً أيها الشعب وأنا جزء منه ، عذراً ومعذرة منكم لقول الحقيقة ، انها مرة لنسر بها مرة واحدة في الحياة أفضل من شربنا يومياً سم الزعاف ، الكذب والنفاق التملق ووو الى ما هنالك من مفردات ، والى قولنا دماؤنا فداك يا زعيم ليعيش أبناؤك وليموت ابناؤنا جوعاً ومرضاً !!!
نحن أغبياء!
لماذا ؟
لأننا وثقنا مرات ومرات في نوابنا الذين انتخبناهم ليمثلونا ويدافعوا عن حقوقنا في وجه السلطة التنفيذية أيا كانت ، وصدقناهم للمرة الأخيرة ، حيث قالوا كلهم بدون استثناء ( ولا ابليس فيهم ) سنحارب الفساد وسنقف في وجه كل من تخوله نفسه المس بحقوق الوطن والمواطن ، ولكن غدروا فينا ؟ وخانوا أمانة التمثيل ، حيث وقفوا دون حراك في قضية افلاس البلد ، حسب زعم رجال السلطة التنفيذية ، رئيس الوزراء ، وزير المالية و زير الخارجية ( الرجل الأول في الدولة اليوم ) كلهم قالوا وعلى الهواء ومن فوق الطاولة لبنان ذاهب الى اليونان ، يعني انهيار الدولة .
الأشخاص الموجودون في السلطة هم أنفسهم منذ 1990 الى اليوم وهم من أوصلوا البلاد الى الإنهيار المالي ، كان اولها سندات الخزينة ، واليوم يقترحون سندات الخزينة من 2/5 - 3 مليار ، وهذا يعني اغراق البلد اكثر وأكثر ، وهذا الإقتراح بعد الإفلاس من تخفيض رواتب المتقاعدين والعسكر الذي لاقى معارضة شديدة .
مهما كانت الحلول المطروحة أو التي ستطرح من الأشخاص الذين تسببوا في هذا الأنهيار لا يمكن أن تؤدي الى نتيجة لأن من تسبب في وجود المشكلة لا يمكن له ايجاد حلول لها ، وهذا معروف عند ابسط الناس وعند خبراء الإقتصاد وغيرهم من الحكماء ، حتى ولو كان " اخوث شناي " .
الحل أيها الشعب ، إذا أردت ان تكون عظيماً في يدك ، ولنبدأ المطالبة السلمية الحضارية دون المساس بممتلكات الدولة وهي اصلاً ممتلكاتنا أو مد اليد الى أي ممتلكات خاصة ، ومطالباتنا كالآتي :
1- حل المجلس النيابي
2- حل مجلس الوزراء
3- الإبقاء مؤقتاً على مقام رئيس الجمهورية كرمز للدولة
4- تأسيس مجلس عسكري من الكفاءات وليس على أساس طائفي ليتولى الأمن في البلد .
على المجلس العسكري إقفال الحدود براً وبحراً وجواً لمدة 5 أيام والتحفظ على كل من يدور حوله الشبهات في هدر المال العام .
5- تأسيس مجلس مدني من الأكاديميين اصحاب الإختصاص ، لا يكون قد عملوا في وظائف سياسية في الدولة ( نواب ، وزراء ، السلك الدبلوماسي ) لإعادة النظر في الدستور وما يتلائم وطبيعة اللبناني وليس الطائفي .
6- مهمة المجلس المدني :
أ- الحجز على أموال المسؤولين اللبنانيين لدى بنوك سويسرا. والبالغة مبلغ لا يصدقه العقل 4،8 بليون دولار ( من أين أتت هذه البلايين ) والى من ؟
ب- إعادة النظر في الدستور وما يتلائم وطبيعة اللبناني وليس الطائفي .
ج- إصدار مراسيم بإيقاف رواتب الرؤساء جمهوري ، نوابي ووزاري ، الحاليين والسابقين ، والإبقاء على راتب رئيس الجمهورية الحالي بدون مخصصات .
د- اعادة هيكلة القضاء ليتولى التحقيق في أي قضية تخدم الشعب الذي هو مصدر السلطات ، وإعادة النظر في قضايا تحولت سياسياً والتحقيق فيها من جديد .
هـ - على المجلس المدني في أقصى حد 6 اشهر لتقديم الصيغة المقبولة للدستور بدون الميثاق الوطني ، الذي كان السبب الرئيس في مشاكلنا ، وعرض الصيغة على الشعب للإستفتاء .
و- في نفس وقت الإستفتاء ينتخب مجلس تأسيسي من 30 عضواً للنظر أيضاً في الدستور إذا كانت هناك اي شائبة فيه ، والنظر في القوانين بما فيه قانون الإنتخاب على أساس المواطنة وليس على أساس طائفي ، ولا يجوز الترشح إلا عن طريق حزب أو تكتل لا يقل عن 6 أعضاء ، وتقديم دراسته الى رئيس الجمهورية ، وعلى ضؤ الدراسة يحدد رئيس الجمهورية موعد الإنتخابات للمجلس النيابي على أن لا يزيد عدد أعضاؤه عن 66 نائب وعلى أساس لبنان دائرة واحدة ، والنائب يمثل كل اللبنانيين وليس " زاروب ".
ز- الحكومة تشكلها الأكثرية التي تحضى ب 34 نائب ، أو الكتلة الأكثر عدداً مع تكتل الكتل الأخرى على أن لا يزيد عدد الوزراء عن 12 وزيرا ولا مرافقة أو مواكبة الى وزير أو نائب .
7 - طبعاً هناك تعديلات وتفاصيل لإعادة هيكلة الدولة وبناء المؤسسات
الحلول موجودة وبدون المساس بحقوق المواطنين والموظفين ، من الغاءتقاعد النواب والوزراء والرؤساء وبذلك نوفر على خزينة الدولة رواتبهم البالغة 108 مليارات و297مليون ليرة سنوياً ، هذا من المتقاعدين ، بخلاف تخفيض عدد الوزراء والنواب البالغة رواتبهم ومخصصاتهم 41 مليار 839 مليون ليرة سنوياً .
قس على ذلك مدراء عامون ومستشارين وحاكم البنك المركزي ونوابه وووو .
إذاً نحن لسنا بحاجة الى سندات والى قروض و و وعند استرداد المال المنهوب يصبح لدينا فائض ، بخلاف ما لدينا من ثروات طبيعية غير مستغلة وبالتالي نعيد مجدالطبقة الوسطى الذي بلغ متوسطها من الشعب اللبناني يوماً ما 65% .
هل هذايعطينا الحق لنثور لكرامتنا والحفاظ على وطننا ؟
* الحاج صبحي القاعوري - الكويت
تعليقات: