للوهلة الأولى يبدو الأمر مزحة أو مقلباً كوميدياً في برنامج الكاميرا الخفيّة، أو مشهداً من أحد الأفلام اللبنانية «التيرسو» التي تغزو الصالات هذه الأيام. لكنّ ذلك للأسف حدث بالفعل. جاء «المفتش كولومبو» إلى العمارة التي تقع فيها مكاتب جريدة «الأخبار»، في مهمّة استقصائيّة سريّة وخطيرة للغاية على ما يبدو. بالتزامن مع عملية حصار «قصر بسترس» يوم الإثنين الماضي، بجنود ملثمين من النوع الذي نشاهده في العمليات الأمنيّة العالية الخطورة، كان عناصر من مديريّة أمن الدولة ينسلّون إلى «الكونكورد» بحثاً عن شيء غامض لا نعرفه. توجّهوا إلى إدارة المبنى، طلباً لتسجيلات الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة. لا بد أنه خطب جلل يتعلّق بالأمن القومي. امتثلت إدارة المبنى، وعرضت ما تملكه من تسجيلات تعود إلى الأيّام الثلاثة الماضية. لكن الشباب الطيبين خاب أملهم. ومضوا بخفّي حنين، بعدما تثبتوا من أن التجهيزات الالكترونية في الكونكورد ذاكرتها قصيرة فعلاً… كما شعرنا في اليومين الماضيين بحركة غريبة حول مكاتبنا، قد تكون عمليات تقصّ ومراقبة أمنيّة لتحركات المحررين والموظفين والزوار. في الوقت نفسه عرفنا أن عناصر أخرى تتحرّى عن منزل رئيس تحريرنا الزميل إبراهيم الأمين، وأخذها التيه إلى عناوين قديمة. عساهم لم يحاصروا منزله القديم على طريقة «أبو نادر». نعم نحن أقرب إلى «ضيعة ضايعة» منّا إلى فضيحة «ووترغيت»، أو قضيّة زرع الميكروفونات الشهيرة في مكاتب جريدة «الكانار انشينيه» الساخرة في فرنسا السبعينيات…

ما هذا الفيلم البليد يا شباب؟ لماذا يريد فرسان «أمن الدولة» أن يجرُدوا زوار مؤسسة إعلاميّة، ويتجسسوا عليها؟ محاولة مراقبة عمل جريدة كـ«الأخبار»، أي مراقبة مصادرها، واعاقة عملها الحر، في عيد شهداء الصحافة، وبعد ثلاثة أيّام من «يوم حريّة الصحافة العالمي»؟ هذا درس في الديمقراطيّة فعلاً، يعطي صورة بليغة عن الدولة الأمنية التي يشتهيها بعض أباطرة النظام الجدد في لبنان، ممن يريدون أن يبسطوا سلطتهم على كل شيء. لعل هذا التسلل الأمني جاء ردّاً على احدى آخر «جرائم» «الأخبار». لقد خصّصت غلافها المعنون «واشنطن ليكس 2»، في الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل لمحضر اجتماع وفد رسمي لبناني مع دايفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى. المحضر الذي ورد في برقية من سفارة لبنان في واشنطن الى وزارة الخارجيّة، يتضمّن مقاطع مذهلة وصادمة، تعيد التأكيد على فوقية الكابوي الأميركي وغطرسته، وازدرائه لضيوفه وللشعب الذي يمثلونه، وطريقته الجلفة التي تشبه الاملاءات من دون أي اصغاء، وانحيازه المطلق إلى مصالح العدو الاسرائيلي واصراره على فرض شروطه كاملة، في ما يخص سيادتنا الوطنيّة وحقوقنا. و«الأخبار» لم تفعل سوى الحد الأدنى من واجبها، ماضيةً في تحقيق أحد أهم أهدافها: كشف المسكوت عنه واطلاع الرأي العام على حقيقة ما تضمره لنا السياسات الاستعماريّة السافرة، وكل أجرائها ووكلائها في الداخل.

طبعاً هذا النشر قد يزعج ويغيظ بعضهم. لكنّنا موجودون تحديداً، كي نزعج ونغيظ ونفضح. نعتبر أن من حق الشعب أن يعرف كل ما يحاك ضد مصالحه وحقوقه. هذا ما فعلناه ونفعله منذ سنوات، عبر نشر الأوراق والوثائق والبرقيات والتقارير السرية المختلفة التي تفضح تآمر الرجعيات النفطية، وأنظمة الخضوع لأميركا وإسرائيل، كما تكشف حقائق محرجة ومهمّة على المستوى اللبناني الداخلي، في السياسة والاقتصاد والحقوق. هذه «التسريبات» أو الليكس التي بدأها جوليان أسانج ورسّخها إدوارد سنودن، لعبت دوراً في تحريك الرأي العام وخلق المضادات الحيوية ضد مخططات التآمر على الشعب. نعرف أن كل ذلك لم يخلق لنا الاصدقاء فقط! ونحن نعي تماماً اليوم تضافر مصالح كثيرين في العواصم الغربية والعربية وسفاراتها، ولدى جزء مقلق من الطبقة الحاكمة، لإسكات «الأخبار» وإخضاعها، أو مهادنتها واحتوائها واغرائها. لهم أن يحاولوا…

طبعاً ليس أسهل من السخرية من جهاز أمني يراكم الاخفاقات الفاضحة، ويدخل كتركيبة في سياق «لزوم ما لا يلزم» برأي كثيرين، أو على الأقل ولد ويعيش ضمن لعبة المحاصصات والتوازنات «الطائفيّة» المقيتة، باحثاً لنفسه عن دور. لكنّنا نفضّل أن نوجّه إصبع الاتهام إلى من يقف وراءه، ومن يقف وراء من يقف وراءه. حين افتضح أمر زيارة «بدري أبو كلبشة» الخرقاء إلى «الكونكورد»، وبعد محاولات تكذيب وانكار، عاد الجهاز الأمني، ليعترف بـ«الزيارة». وأوضح البيان الصادر عنه أن كل ما فعله قانوني، وتم بإشارة قضائيّة. في لبنان ليس هناك ما هو أظرف من الاختباء خلف القرار القضائي. من يسمع يصدق أن قضاءنا مستقل، في حين أنّه يعيش تحت رحمة الطبقة الحاكمة الفاجرة والجشعة والوقحة، ويرزح تحت نيرها.

الطبقة الحاكمة تتمرجل على عجوز في المنصوريّة، أطلق العنان لقهره وغضبه أمام الكاميرات

وحين يصرّح وزير الخارجيّة جبران باسيل أنّه ينتظر قرار القاضي كي يتصرّف (في قضيّة البحث عن مصادر تسريب الـ«واشنطن ليكس»)، يريدنا أيضاً أن نصدّق. هذه الطبقة التي تحكم الخناق على القضاء هي من تقرر، وهي من تأمر، وهي من تراقب، وهي من تحاول بسط سلطتها وهيمنتها من خلال ديكتاتوريّة مموّهة اسمها «مملكة الطوائف». وهي من تتمرجل على رجل عجوز في المنصوريّة، أطلق العنان لقهره وغضبه أمام الكاميرات. هذه السلطة المقلقة، متهَمة حتى إثبات العكس، في اضطهادها الصحافيين الشرفاء كما الدبلوماسيبن الشرفاء، أي بشكل أو بآخر حراس الكرامة الوطنية.

سفير لبنان في واشنطن (صاحب البرقية التي أوصلها وطني شريف إلى«الأخبار»)، تساءل في منشور مضحك - مبكٍ على فايسبوك: «أمّا وقد أحبّت الصحافة تسميتها «واشنطن ليكس» تيمّناً بـ«ويكيليكس»… فيمكن حابين يكون مصيرهم متل جوليان أسانج». هذا الكلام يجمع بين الوقاحة والسذاجة. إنّه المُستَلَب وقد تماهى مع سيّده واستقوى بسطوته وسوطه. السفير كابريال عيسى يعتبر، مثل وزيره، أن القمع هو القاعدة الطبيعية، لكل من يقارع السلطة أو ينتقدها، أو يكشف للرأي العام حقائق قذرة تتعلق بحقوقه وسعادته وحياته! والسفير يؤيّد الطريقة القمعيّة التي يتوسّلها الكاوبوي الأميركي، بتواطؤ من ديمقراطيات غربية عدّة، لتكميم الاعلام، ومنع النقد وكشف الحقيقة واضطهاد الأصوات الحرّة. وكما أسلفنا يستقوي بأميركا علينا نحن تحديداً. هو وأسياده يحلمون بمحاصرة «الأخبار» ومنعها من نشر ما تراه مفيداً لقرائها. نعم أسانج مثال مشرّف لكل صحافي حرّ. مصيرنا ومصير أسانج هو تحرر شعوبنا… أما مصيرك سعادة السفير، إذا لم تفتح عينيك وتحكم عقلك وضميرك، فهو أن تبقى ذلك التلميذ النجيب لفيلتمان، يملي عليك إرادته ورغباته، ويرسم لك حدوده، ويحدد لك الخط الفاصل بين الحق والباطل.

باسيل لـ«سفرائه»: انتم لزوم ما لا يلزم

ليا القزي

لا شك في أن «النشاط المفرط» لوزير الخارجية جبران باسيل مثير للإعجاب. ولا شك أيضاً في قدرته على تظهير مواقف الدولة حيث يحلّ. لكن أداءه الإداري لا يُشبه نشاطه وأداءه «الخطابي». تغييب سفارات عن مواكبة الزيارات اللبنانية الرسمية... منع مديرين داخل الإدارة المركزية من المشاركة في اجتماعات تعني مديرياتهم... عدم إيجاد وقت لمقابلة سفراء لبنانيين... أمور يشتكي دبلوماسيون من أنّهم يعانون منها مع باسيل. أداؤه معهم يوصل لهم رسالة مفادها أنهم «لزوم ما لا يلزم»

نهاية آذار الماضي، زار الرئيس ميشال عون روسيا، للمرة الأولى منذ انتخابه، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين. اعتُبر الحدث إعلاناً غير رسمي لانطلاق «علاقةٍ استراتيجية» بين البلدين، على الصعيدين السياسي والنفطي. انتشر الخبر في وسائل الإعلام منذ بداية آذار، بالتزامن مع انطلاق الإجراءات البروتوكولية للتحضير لها. الإعلان في وسائل الإعلام، دفع عدداً من الدبلوماسيين العرب في موسكو إلى استيضاح البعثة اللبنانية بشأن تاريخ وصول عون إلى الدولة الاتحادية. لم يكن لدى البعثة من جواب تُقدّمه سوى أنّ «الموعد لم يُحدد بعد». هذا «التكتم» عن التاريخ المُحدّد لم يكن مقصوداً أو بسياق «التمويه»، بل لأنّ البعثة فعلياً لم تكن على علمٍ بشيء. وحتى بعد وصول عون إلى روسيا، لم تكن قد وصلت إلى البعثة أي برقية من وزارة الخارجية والمغتربين، تُطلع فيها السفير شوقي بو نصار على الأمر، وتُكلفه القيام بالشؤون الإدارية اللازمة. لم تجد «الخارجية» نفسها معنية بصيانة الأصول البروتوكولية للسلك الدبلوماسي. ولم تعلم السفارة رسمياً بالزيارة، إلا قبل أسبوعين من حصولها، بعد أن تواصل مدير المراسم والعلاقات العامة في القصر الجمهوري نبيل شديد مع بو نصار، لكون العديد من الترتيبات «تستوجب إرسال طلبات خطية إلى الخارجية الروسية»، بحسب المصادر.

الفصل الثاني من التهميش للبعثة اللبنانية، استُكمل بعد وصول عون إلى موسكو. فقد كان شديد قد طلب من بو نصار إبلاغ المسؤولين الروس أنّ الوفد اللبناني الذي سيلتقي بوتين، سيضم ثلاثة أشخاص إضافة إلى الرئيس: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، السفير شوقي بو نصار، والمستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم. في الكرملين، وأثناء التحضير للمقابلة مع بوتين، طلب باسيل «من مراسم رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن يقتصر الوفد على الرئيس ومستشارته ووزير الخارجية»، وهكذا حصل. السفير انتظر في غرفةٍ جانبية إلى حين انتهاء القمة الرئاسية.

تُعلّق مصادر دبلوماسية على هذه الحادثة بالقول إنّ «هذه التصرفات تؤثر بعلاقة السفير في الدولة مع المسؤولين فيه، وبدوره. فهو سيُعتبر غير أهلٍ للثقة، بما أنّ دولته تطلب استثناءه من الاجتماعات الرسمية». وتُضيف أنّ دور رئيس البعثة خلال اللقاءات «لا يقتصر على تدوين المحاضر، بل هو مسؤول عن متابعة الملفات بسبب وجوده الدائم في الدولة المعنية، ويهتم بإعداد التقارير والاقتراحات اللازمة لتطوير العلاقات». ولكن يحصل أنّه في الدول الكبرى، بعض رجال الأعمال، أقوى دبلوماسياً من رؤساء البعثات.

ما جرى في موسكو مثالٌ بسيط على طريقة تعامل الوزير جبران باسيل مع عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي... «إلا الموظفين في الملاك الإداري الذين يعتبر أنّ له مصلحة في بناء علاقة جيدة معهم، أو الذين زكّى هو تعيينهم، حتى ولو كانوا ينتمون إلى الفئات الثالثة والرابعة والخامسة». تهميش الدبلوماسيين، وعدم تخصيص وقتٍ لمقابلة قسمٍ كبير منهم، وممارسة الكيدية مع بعضهم الآخر، هي شكاوى يتناقلها عددٌ منهم. صدرُ هؤلاء ضاق أكثر، بعدما رأوا سماح وزيرهم لجهاز أمن الدولة باقتحام مبنى الوزارة، ورفعه الحصانة عن موظفين من الفئة الأولى، للتحقيق معهم في تسريب ثلاثة محاضر.

تعيين باسيل في «الخارجية» عام 2014، من دون أي خبرة في المجال، لم يكن أمراً استثنائياً. فالعديد من الوزراء يُختارون لتسلُّم حقائب لا تتلاءم مع اختصاصهم. ولكن بالنسبة إلى مُطلعين على ملفّ «الخارجية»، من الصعوبة أن يتمكن وزيرٌ من فهم طريقة إدارة «السِّلك إذا لم يكن جزءاً منه». الحديث تحديداً عن «أعرافٍ وأصول»، تُحدّد شؤون العمل مع الدبلوماسيين وفي البعثات اللبنانية المُنتشرة في العالم. الانتقادات التي تُرفع بوجه باسيل، أنّه لا يُقيم لهذه «القيم» أي اعتبار، ويعمد إلى تهميش دور أعضاء السلك إلى حدوده الدنيا، على حساب تأسيس «سلك دبلوماسي رديف، مُكوّن من أشخاص مُقربين منه سياسياً، أو مسؤولين عن بعثات في بلدان تضمّ جاليات لبنانية يراها الوزير مهمة». وهو في التشكيلات الأخيرة، «لم يُرسل إلى العواصم الأساسية، وإلى البلدان حيث يوجد جاليات لبنانية مُهمة، إلا الأفراد المحسوبين عليه».

إضافةً إلى تهميش البعثات في الخارج، يتحدث دبلوماسيون عن الاجتماعات التي تُعقد في «الخارجية» مع مسؤولين أجانب، «ولا يُدعى إليها المديرون في الوزارة المعنيون بالملفات التي تكون موضوع الاجتماع». يحصل ذلك «مع مديرين مُحددين، لغياب ثقة باسيل بهم، وفي ذلك خرقٌ لكل الأصول». خلال لقاء باسيل مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، في آذار الماضي، لم يُشارك أي مدير في «الخارجية»، بل من كان حاضراً هو رئيس مكتب التيار الوطني الحر في واشنطن طوني حداد. برّر أحد العاملين في فريق عمل باسيل الأمر، بأنّ «حداد هو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية».

سفير في دولة «عُظمى»، لم يطلب موعداً من باسيل منذ أربع سنوات، بعد رفض طلبه

تصرفات باسيل أسهمت في إضعاف السلك الدبلوماسي، وزيادة نسبة «الفلتان» داخله، عوض أن ينقل «مانيفستو» التيار الوطني الحرّ الإصلاحي إلى الوزارة. بنى بنفسه حائطاً بينه وبين النسبة الأكبر من الدبلوماسيين، هو الذي لا يقضي وقتاً إلا نادراً في وزارته. يُقارن دبلوماسيون مضت سنوات طويلة على خدمتهم بين العهد الحالي، وعهود سابقة تعود إلى يوم ما كان جان عبيد وزيراً للخارجية، مُشيرين إلى أنّ «سفراء وقناصل ومستشارين وموظفين إداريين، كانوا يقابلون الوزير كلّما دعتهم الحاجة إلى ذلك». حالياً، دار الدولاب وبات هناك «نظام» جديد: التواصل عبر الرسائل القصيرة أو «الواتساب»، ويكون حظّ المُرسل كبيراً إذا ردّ عليه الوزير قبل منتصف الليل. سفيرٌ في إحدى الدول «العُظمى»، لم يطلب موعداً من باسيل منذ أربع سنوات، «لأنني طلبت مرتين سابقاً، وقيل لي إنّ برنامج الوزير مضغوط». أما رئيس بعثة أخرى، فمنذ ثلاث سنوات لم يُحدَّد له موعد لمقابلة الوزير الوصي عنه، فضلاً عن مديرين داخل الإدارة المركزية لا يلتقونه. فالوزير يعتقد أنّ من «الأربح» له إيجاد وقت لمقابلة «ناشطين» على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلاميين معارضين له لتحويلهم إلى «مُعجبين» به، من متابعة شؤون فريقه. بعض رؤساء البعثات اللبنانية يتخذون مواقف سياسية في الدول المعتمدين فيها، ويقومون بنشاطات ويتابعون شؤون الجالية، من دون أن تَرِدَ إليهم أي تعليمات من وزارتهم! تتكرر هذه الشكوى على لسان أكثر من دبلوماسي، في مقابل زملاء لهم يقولون: «نسمع أنّ البعض لا يُحدّد له موعد لمقابلة الوزير بسبب جدول أعماله. ولكن نحن لم نواجه هذه المشكلة».

لم يتسلم باسيل سلكاً دبلوماسياً «عظيماً». فالملاحظات على عمل البعثات وفعاليتها كانت كثيرة، تماماً كما ضعف انتظام دورة العمل داخل الإدارة المركزية. ولكن «الرهان» و«الأمل» على باسيل، كان على اعتبار أنّه نشيط جداً، وقادر على إرساء النظام. العكس هو ما حصل، إن كان في كيفية اختيار الدبلوماسيين والقناصل الفخريين أو في متابعة ملفّ المغتربين... يردّ مستشارون لدى باسيل على ذلك بالسؤال: «هل كان السلك في أوج أحواله قبل وصول باسيل؟ أنتم لا تقاربون الأمر بموضوعية، أما من يفعل ذلك فيمكنه رؤية التحسن في السلك». ولكن، يُضيف المستشارون أنّه «إن لم يظهر التغيير حالياً، فسيكون ذلك على المدى البعيد».