صباح يوم الجمعة الفائت، وزعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بياناً، اعلنت فيه عن توقيف رقيب في قوى الامن الداخلي، بعدما اعترف عن تورطه بنقل وترويج مخدرات لصالح احد التجار في منطقة البقاع.

بيان استوجب التوقف عنده، لاسيما لجهة ما تم الاعلان عنه عن توقيف عنصر من اهل البيت، لما يحمل في طياته من اصرار للمديرية على تنظيف بيتها من الفساد والفاسدين.

خطوة تشكر عليها المديرية مراراً وتكراراً، خصوصاً وانها ليست المرة الاولى التي تكشف فيها عن فاسدين في بيتها الامني وتأخذ بحقهم المقتضى القانوني.

فالمديرية لا تجد حرجاً في نشر غسيلها، بل على العكس، تملك كامل الجرأة في الاعلان عن ذلك، ايماناً منها بأن الفساد يجب مكافحته، وهي تقبل على ذلك بالفعل وليس الاكتفاء بالكلام الاعلامي.

ومعروف انها ليست المرة الاولى التي تعلن فيها المديرية العامة للبنانيين عن توقيف عناصر من عديدها، كان من المفترض ان يكونوا مثالاً صالحاً للبنانيين ، الا ان المغريات اغرقتهم في الفساد، ما استوجب ملاحقتهم وتوقيفهم ومحاسبتهم.

ان مكافحة الفساد والفاسدين في هذا البيت الامني قرار التزمت به المديرية، وضنينة على المضي به حتى النهاية ليصبح بيتها نظيفاً من من كان يجب ان يسهر على امن المواطن لا المشاركة في اعمال شنيعة تضر بصحة الوطن والمواطن.

مما لا شك فيه ان توقيف هذا الرقيب وغيره ممن اوقفوا في اوقات سابقة، دليل ساطع على ان المديرية ضنينة على ان يكون عديدها عند حسن ظن اللبنانيين، اي عناصر في خدمتهم وخدمة امنهم وراحتهم، لا مصدر قلق .

والاهم، فإن ما تقوم به المديرية من خطوات تصب في خانة مكافحة الفساد، فيما يعتبر رسالة واضحة لعناصرها، فانه يشكل نموذجاً ناجحاً يؤمل ان تحذو حذوه مؤسسات اخرى ينخرها الفساد، لاسيما وان لبنان اعلن حربه على الفساد ومكافحته.

ان مكافحة الفساد في لبنان وفي جميع مؤسساته وأجهزته السياسية والادارية والامنية وغيرها، بات امر ملح، لاسيما وان لبنان يحتل المرتبة ١٣٨ عالمياً من اصل ١٨٠ دولة في لائحة مؤشر مدركات الفساد الصادر نهاية ٢٠١٨.

وعليه، فإن مكافحة الفساد على كافة المستويات بات مطلباً ملحاً لاعادة بناء مجتمع ودولة يقومان على عدالة اجتماعية صحيحة وسليمة.

وقد تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي واحدة من اجهزة الدولة الامنية التي بدأت ببيتها ايماناً منها بدورها الوطني تجاه المواطن والوطن.

ان مكافحة الفساد في الاجهزة الامنية ضرورة، خصوصاً وانها اظهرت قدرتها الجبارة في مكافحة الارهاب، وبالتالي، فان من استقوى على التنظيمات الارهابية ودحرها عن ارض الوطن، بعدما طور قدراته القتالية التي قادته لتحقيق النجاحات الكبيرة، قادر على مكافحة الفساد في صفوفه، والاعلان عنه لما يعطي ذلك من مصداقية على مساحة الوطن والعالم، وفي مقدمها الدول المانحة والداعمة للقوى الامنية الرسمية.

خطوة مشكورة لمديرية قوى الامن الداخلي على جرأتها في الاعلان عن مكافحة الفساد في بيتها، واملنا ان ينسحب هذا الامر على سائر الدوائر والمؤسسات والمصالح والمرافق، ليستعيد لبنان ثقة العالم به، ولتستقيم امور المواطن والبلد، ويستبدل الفساد بسيادة القانون والعدل.