نفذ موظفو الادارات العامة في محافظة النبطية اضرابا عن العمل التزاما بالاضراب العام الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة في لبنان، وامتنعوا عن متابعة اي من المعاملات الواردة اليهم، ولهذه الغاية اعتصم الموظفون امام سراي النبطية الحكومي يتقدمهم امين سر محافظة النبطية الدكتور حسن فقيه، رئيس قسم نفوس النبطية علي مكي، رئيسة فرع تعاونية موظفي الدولة في محافظة النبطية آنا الصباغ، رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في النبطية ايمان المقدم، رئيس دائرة العمل في النبطية علي غندور، رئيس مصلحة الصناعة في النبطية حمزة رمال، رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي في محافظتي الجنوب والنبطية علي فرحات وموظفين من مختلف الادارات.

دويك

وألقى مندوب رابطة الادارة العامة في النبطية محمد دويك كلمة امام المعتصمين قال فيها: "نقف اليوم جميعا لنوصل رسالة كنا قد أوصلناها سابقا لكل المعنيين بإقرار الموازنة عبر جولات مكثفة للهيئة الإدارية للرابطة، علها تصل اليوم بشكل أوضح بلغة الشارع وغضب الموظفين أجمعين. محذرين هذه السلطة من أي خطوة باتجاه إقرار أي من الإقتراحات التدميرية المتداولة حاليا في مجلس الوزراء، معاهدين أنفسنا بمتابعة كل التفاصيل والتعديلات التي من الممكن أن تطرأ في اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة".

وختم: "إننا وفي ظل ما تشهده البلاد من حالة ضيق إقتصادي واجتماعي نتوجه لأخواننا المواطنين والأعزاء في القطاع الخاص لنقول لهم معركتنا طويلة وقاسية ولكنها ليست ضد أي أحد منكم فمصلحتنا من مصلحتكم. معتذرين مسبقا عن أي ضرر ممكن أن ينتج عن إضرابنا هذا أو أي تحرك مستقبلي. نضالنا معا مستمر من أجل إدارة عامة متطورة رائدة شفافة نظيفة قادرة على تأمين أفضل الخدمات".

عبيد

بدوره، اعتبر عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان الدكتور مسلم عبيد أن "الاضراب الذي ينفذ في النبطية اليوم هو اضراب متزامن مع اضراب الادارات الرسمية كافة في كل لبنان، وصراحة كنا ننتظر من هذه الحكومة قرارات تساعد في تحسين الاوضاع في الادارات العامة اللبنانية وكنا ننتظر من مجلس الوزراء اصدار قرارات تحفز الموظفين وتساعد في تحسين الانتاجية".

ورأى أن "كل التسريبات والقرارات التي بصدد الحكومة أن تقوم بها، مبنية على ضرب الادارات العامة وعلى تهشيمها، ونحن نقول إن الادارة العامة هي أساس بنيان الدولة، واذا ضربت فان الدولة اللبنانية هي التي ضربت"، متسائلا: "من أجل من تضرب الادارات العامة؟ ومن أجل من يهشم هذا القطاع العام؟ ومن أجل من نضرب بقية الادارات الفعالة والمنتجة؟، أليس بالاحرى من هذه الحكومة ومن هؤلاء الوزراء ان يفتشوا على مزاريب الهدر وان يقوموا بتفعيل اجهزة الرقابة؟".

وختم: "على الحكومة ان تفتش على مزاريب الهدر التي تمت الاضاءة عليها في الفترة السابقة، ونقول اليوم ان تصعيدنا سيكون حتميا والاضراب المفتوح قد يكون احدى خياراتنا الاساسية في حل المس باي من حقوقنا التي رفعها الموظفون اليوم".