من الذكرى الثانية لاستشهاد الحريري في البقاع الغربي (أرشيف)

لعبة فصل الأقضية في الجنوب والبقاع وحسابات الربح والخسارة..

سحبت الدائرة الانتخابية الأكبر من التداول لاعتبارها شبحاً يضرّ اللاعبين الكبار. ولكي يضمنوا تجديد هيمنتهم على المجلس النيابي بقانون المحادل، وفي إطار صيغ تحالف المصالح الإقطاعية.

وطرح قانون 1960 الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية باعتباره القانون الأكثر تمثيلاً مناطقياً وطائفياً. فيما رفضه آخرون لاعتباره قانوناً «أكل الدهر عليه وشرب». لكن ذلك لم يترافق مع اقتراح مشروع قانون عصري. وبدأت الاعتراضات من قوى الأكثرية، بحجة أن الواقع اللبناني تغيّر ديموغرافياً، ليكون الرد من المعارضة أن التغييرات الديموغرافية حصلت قبل الطائف لا بعده.

خطابات قوى الموالاة بشأن قانون الـ60 وتفسيراتهم عن الاستثنائية التي فرضت الدمج في ذلك الوقت بين قضاءي البقاع الغربي وراشيا، أدخلت قادة تيار المستقبل في البقاع في جدل يحرجهم مع حلفائهم. فالخصوصية التي استدعت هذا الدمج ما زالت موجودة. ورأى بعض الموعودين بالمقعد النيابي في المنطقة، أن عملية الفصل تضعهم أمام خسارة مقعد في البقاع الغربي، فيربحون في راشيا بمساعدة الحزب التقدمي الاشتراكي. ورأى مسؤول مستقبلي في منطقة حاصبيا ـ العرقوب أنهم إذا خسروا في البقاع الغربي «يعوّضون في قضاء حاصبيا بمقعدين سني و«شيعي».

يشرح مرشح سابق محسوب على تيار المستقبل أن فصل هذه الأقضية يزيد من «قدرة قوى 14 آذار على «تعيين» ثلاثة نواب في دائرة حاصبيا، بعد فصلها عن مرجعيون، لكونها تمثّل قاعدة انتخابية للمستقبل والتقدمي لا يستهان بها». والحال لا تختلف في دائرة البقاع الغربي وراشيا، حيث يرى المستقبلي أنه بعد عملية سلخ القضاءين، تخرج من تحت رحمة الناخب الشيعي في الغربي ومرجعيون، الذي يمثّل «بيضة القبّان»، فيصبح في إمكاننا أن نتبنّى ثلاثة نواب في دائرة راشيا».

يرى المرشح السابق عن المقعد الدرزي في دائرة مرجعيون ــحاصبيا، عاطف مداح، أن القانون الانتخابي الأسلم للتمثيل الصحيح هو الدائرة الواحدة باعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي. وبذلك يستنتج المراقبون أنه إذا حصل الفراق بين مرجعيون وحاصبيا، لا يعود لأي منهما حق التفرد بالتمثيل الأرثوذكسي. وحسب لوائح الشطب، فإن ناخبي الأرثوذكس يتوزّعون بالتساوي في القضاءين.

ويرى نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي في اقتراح الموالاة الفصل بين دائرتي البقاع الغربي وراشيا محاولة للخروج من التأثير الشيعي وقوة المعارضة في البقاع الغربي، حيث يتوزّع الناخب الأرثوذكسي في القضاءين، عدا أن الناخبين السنّة في منطقة راشيا لا يمثّلون قاعدة انتخابية تجيز الترشيح لمقعد عنهم: «لأن الثقل العددي عند الإخوان السنّة هو في البقاع الغربي لا في راشيا».

ويشرح الفرزلي أسباب الدمج ويعلّل خصوصيته، ويؤكد أن عملية تصغير الدوائر استخفاف بصوت الناخب، «إذا افترضنا حصول الفصل بين القضاءين ينتخب المواطن في البقاع الغربي ثلاثة، فيما ينتخب مواطن في بيروت أو مناطق أخرى أكثر من خمسة عشر نائباً».