لا يُستبعد تعديل الدستور، بما يسمح بانتخاب حردان رئيساً (مروان طحطح)

في الساعات الأولى من مساء أمس، كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف، يكتب استقالته. هي نتيجة اجتماعه مع وفدٍ من الحزبيين القوميين، مُرسل من قبل رئيس المجلس الأعلى في «القومي»، النائب أسعد حردان، لوضع الناشف أمام خيارين: إقالتك من قبل المجلس الأعلى يوم الجمعة، أو مُبادرتك إلى تقديم استقالتك. اختار المحامي السبعيني الخيار «الأقلّ مرارةً» بالنسبة إليه، وهو الاستقالة. وبحسب قوميين واسعي الاطلاع، من المفترض أن يُقدّم استقالته اليوم، وتتضمن سرداً لكلّ ما واجهه خلال سنوات ولايته. فالناشف، وإن قَبِل مُرغماً بما فُرض عليه، لن يُقدّم لأي «رفيق» مادّة تُظهره وكأنّه خرج «مُنكسراً». ولن يقبل بأن يُحمّل مسؤولية مشاكل حزبية تعود إلى عقود خلت. هو انتُخب رئيساً عام 2017، بعد خلاف داخلي عميق حول مزاوجة الوزير الراحل علي قانصو بين رئاسته الحزب وحقيبة وزارية. قبل قانصو، كان خلافٌ آخر يتعلق بانتخاب أسعد حردان في الـ2016 رئيساً، خلافاً للنظام الداخلي، وقبل ذلك تاريخ من المشاكل الداخلية والانشقاقات والاستقالات. إلا أنّه، ظُهّر الناشف وكأنّه المسؤول عن «انهيار» الحزب. ألا تُبالغون في ذلك؟ يوافق أحد أعضاء المجلس الأعلى على ذلك، «رغم الملاحظات على طريقة إدارته الداخلية».

وصلت الأمور إلى هذه النهاية، بعد «جلسةٍ عاصفة» عُقدت يوم الاثنين، بين الناشف وحردان، تناولت تشكيلات جديدة لمجلس العُمد في «القومي». نائب مرجعيون يتهم رئيس حزبه بأنّه أراد تشكيل مجلس عُمد جديد مُكوّن من أكثرية لا تواليه، وإقالة جميع المقربين منه، وأبرزهم عميد الدفاع زياد معلوف. في حين أنّ الناشف يعتبر اقتراح حردان تشكيل مجلس عُمد مُصغّر استهدافاً له، مُتهماً رئيس المجلس الأعلى بأنّه يسعى إلى إخراج العُمد الداعمين للناشف من المجلس. هذا ما تُردّده مصادر حزبية عدّة.

بعد جلسة الاثنين الماضي، جمع حردان عدداً من أعضاء المجلس الأعلى، مُبلغاً إياهم بأنّه «لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الوضع»، قاصداً إكمال الناشف ولايته الرئاسية، التي بدأت في 4 تشرين الثاني 2017، وكان من المفترض أن تنتهي نظامياً العام المقبل. وقال لهم إنّه سيعقد جلسة للمجلس الأعلى يوم الجمعة (غداً)، «البند الرئيسي فيها إقالة الناشف». عدد الأصوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، هو 12 عضواً. في البداية، كان موقف الناشف يتجه إلى ترك المجلس الأعلى يُقيله، فتُسجّل له كسابقة. ولكن، بعد أن تبيّن تأمين حردان للأكثرية داخل المجلس الأعلى، قرّر الرئيس كتابة نصّ نهاية مشواره الرئاسي بنفسه. إلا أنّ النقطة التي لم يظهر بعد ما إذا اتُّفق عليها، هي هوية الرئيس الجديد.

كان الناشف يريد إقالة العُمد المحسوبين على حردان، وأبرزهم عميد الدفاع

لا يستبعد أعضاء من «الأعلى» قيام حردان بطرح تعديل الدستور (بحاجةٍ إلى تصويت ثلثَي أعضاء المجلس الأعلى، أي 12 صوتاً) بما يسمح له بترؤس الحزب في الفترة الباقية. في حين أنّ مصادر أخرى، تقول إنّ «الاسم الذي قد يقترحه حردان، هو توفيق مهنا».

بقليلٍ من المبالغة، يُمكن القول إنّ الحديث الأول لجميع القوميين منذ يومين، هو تغيير رئيسهم. رغم ذلك، لا تزال مصادر مكتب حردان تنفي لـ«الأخبار» وجود أي خلافات، مؤكدة أنّ «الأجواء هادئة وطبيعية وأكثر من عادية». جلسة تلاوة الاستقالة، وقبولها، حُدّدت غداً، ولدى المجلس الأعلى مهلة 15 يوماً للدعوة لانتخاب رئيس جديد.