من اليمين: عازوري، كرم، البستاني، فنيانوس والسيد

تحقيق العدالة عبر المؤسسات القضائية، تجاوز بعض الأجهزة الأمنية للقانون، أوضاع السجون وأماكن الاعتقال، حقوق المرأة، التمييز العنصري والمذهبي والطائفي، مكافحة التعذيب، مساءلة القيادات الأمنية والقضائية، استقلالية القضاء في إطار فصل السلطات... جميعها محاور يفترض التركيز عليها إذا أردنا الإسهام في تحسين علاقة المواطن بالدولة بحسب «العقد الاجتماعي» (روسو). ومن بين المواضيع التي تتابع باستمرار، قضية اعتقال الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان. رأى البعض أن إثارة هذه القضية هي سعي لـ«تبرئة قياديين أمنيين» هم «جزء أساسي من النظام الأمني اللبناني السوري» من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وسأل البعض الآخر: هل يجوز الدفاع عن حقوق «ضبّاط لم يحترموا حقوق الناس أثناء قيادتهم للأجهزة الأمنية»؟ لنقرأ بعض الوقائع:

1ـ يُجمع اللبنانيون على ضرورة معاقبة قتلة الحريري قانوناً أشدّ العقاب. كما يجمع اللبنانيون على أن تجاوز القواعد القانونية قد يسمح بمعاقبة أبرياء وفرار القتلة. لذا، فإن الحرص على احترام المعايير القانونية والمهنية الدولية في هذه القضية مطابق للحرص على تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين أياً كانوا.

2ـ إن سجن أشخاص لمدة سنتين ونصف سنة قبل محاكمتهم مخالف للقانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الذي التزم لبنان احترامه.

3ـ إن سجن الضباط الأربعة لمدة سنتين ونصف سنة استُهدف خلالها لبنان بالعديد من الهجمات الإرهابية، فوّت على نظام الدولة محاسبتهم إذا فشلوا في حماية المواطنين والمسؤولين السياسيين والإعلاميين من الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية.

3ـ إن الدستور والقواعد القانونية تعدّ كلّ شخص، سواء كان مشتبهاً فيه أو حتى متّهم بارتكاب جريمة أو غير ذلك، بريئاً حتى تثبت إدانته أمام محكمة عادلة توفّر له حقّ الدفاع.

4ـ إن نظام العدالة القائم لا يفترض أن يعمل على أساس الثأر والكيدية، كما أن حقوق الناس القانونية لا تمنح مقابل حسن السلوك أو حتى مقابل القيام بالواجبات، بل إن حقوق الناس مكرّسة دون مقابل.