مصالحة قبرشمون -البساتين

قضية قبرشمون -البساتين تفاعلت بين الأطراف المتخاصمة ، مما ادى الى شلل العمل الحكومي خوفاً من فرط الحكومة ، وبعدها ليس بالهين تشكيل حكومة جديدة.

عدم تجاوب جنبلاط تسليم مطلقي النار في قضية منطقة البساتين إلا بعد تسليم ارسلان المطلوبين في قضية الشويفات او عدم احالة الدعوى الى المجلس العدلي .

طبعاً ظروف القضيتين مختلفة عن بعضها قضية الشويفات بين أشخاص عاديين يخضعون للقضاء العادي ، بينما قضية قبرشمون تطال الدولة حيث الإعتداء على احد رموزها .

لم تنجح الوساطات المكوكية التي قام بها اللواء عباس ابراهيم بسبب تعنت الإشتراكي والتمسك بطلباته وعدم تسليم مطلقي النار الى القضاء العسكري إلا بعد تسليم مرافقي الوزير الغريب ، وعدم موافقته على احالة القضية الى المجلس العدلي .

اشتدالخناق على جنبلاط من ارسلان وحلفاءه ، حتى تيقن جنبلاط بأنه استهداف مباشر من خصومه السياسيين لإضعافه ،مما جعله يلتقي عدد من السفراء الأجانب وعلى رأسهم السفير الأمريكي .

وصلت معلومات الى جنبلاط أنه اذا لم يسلم المطلوبين للقضاء العسكري ، سوف تتخذ السلطات القضائية الطرق الإجرائية للقبض عليهم ، وهذا قد يؤدي الى ضعف قوته بين طائفته اولاً وبين حلفاءه تكتل الحريري والقوات .

طالما الأمر وصل الى هذا الحد فيعني أن التنفيذ اصبح قريباً مما دعاه الإجتماع بالسفير الأمريكي لإنقاذ الموقف ، وكان إصدار البيان بعد اتصالات سرية مع القصر الجمهوري لحفظ ماء الوجه ، وقد صدرالبيان بلهجة قريبة الى العقلانية والى ما أتفق عليه ، وهذا ما جاء في البيان :

تؤكد سفارة الولايات المتحدة الأميركية، "دعم الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي".

الملاحظ أن البيان أكد على المرجعية القضائية .وفقاً لما اتفق عليه من مشاورات من تحت الطاولة ونتيجة ذلك تم الإتفاق على اجتماع الأقطاب في قصر بعبدا .

من الملاحظ على أن هناك قنوات سرية تمت قبل الإجتماع بين السفارة الأمريكية والمقربين من القصر وجنبلاط وحلفاؤه ، وبين المقربين من القصر وأرسلان وحلفاؤه لتسوية هذا الأمر دون تهديد أمن البلد ، والذي يؤكد ذلك تعليق مصادر رئاسة الجمهورية على بيان السفارة الأمريكية أنه مجرد "رأي" قائلة :

الديبلوماسية الأميركية تتحدّث في كثير من القضايا وهذه هي وجهة نظرهم"، ولفتت الى أن "الرئيس ميشال عون لن يعلّق على أي مؤتمر صحافي وهو حدّد السقف المتمثّل بالقضاء، حيث قال : الملف في يد القضاء الذي سيقول كلمته ويكمل عمله ويصدر النتائج التي يفترض احترامها من الجميع في المجتمعات الحيّة والفاعلة".

يظهر من الإتفاق التي تم في قصر بعبدا تسليم 13 مطلوباً من الإشتراكي للقضاء العسكري وانتظار نتيجة التحقيق وفقاً للخطة التي وضعها دولة الرئيس بري منذ الأسبوع الأول للأزمة ، على أن تعرض نتيجة التحقيقات على الحكومة لتقرر فيما اذا كانت القضية من القضايا التي يجب إحالتها الى المجلس العدلي أم لا .

بالرغم من الإتفاق ما زال الوضع خطراً فيما لو اخل الإشتراكي بعدم الإلتزام بتسليم المطلوبين ، او اذا ما صدر اي قرار من ترامب بتضييق الخناق على المقاومة او اصر بالطلب من الحكومة على عدم التعامل مع وزراء ونواب حزب الله ، فإنه بذلك سيؤدي ليس الى فرط الحكومة ، بل الى حرب قد تطال المنطقة كلها من المحيط الى الخليج وربما تتوسع الى اي قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وآسيا .

نسأل الله اللطف بنا .

* الحاج صبحي القاعوري - الكويت